جرت في العادة أن يتأمل المواطن زيادة في الراتب الشهري كي يستطيع مجابهة ضروف المعيشة التي أصبحت تشكل هاجساً مرعباً في حياتنا مع غلاء الأسعار للسلع التجارية بجميع أصنافها وفي الأعوام الأخيرة كان الخيار الأمثل لحل تلك المشكلة هو الزيادة في الرواتب لموظفي الدولة وكان من المعتقد أن ذلك الحل هو بمثابة جرعة ستنهي الألم الطارئ على المجتمع السعودي وسيساهم في منح المواطن حياة معيشية أفضل بسبب إرتفاع الأسعار ..!! ما أن تسرب ذلك الخبر حتى أقدم تجارنا الأعزاء على مسابقة فيما بينهم بقرار مستعجل وعاجل التنفيذ وهو الوقوف بين المواطن وصرافة البنك ليقتسموا تلك الزيادة فيما بينهم بالرغم أنهم يحملوا مسمى تجار سلع تجارية وليس تجار التصدي لتحسين الوضع المعيشي للبشرية من مواطني الدولة نفسها ، وبالفعل تمكن كل من هؤلاء التجار في إثبات وجودهم وكأنهم يتنافسوا على نجاحات أكاديمية سيتم من خلالها صرف شهادات لهم تحمل توقيع النجاح على حساب الغير مسموح في شتى المجالات ، دون رقابة من وزارة التجارة التي وقفت على رجل وساق وقتها لتعلن بأعلى صوت ( قد خصصنا رقماً هاتفياً للإبلاغ عن مخالفي الأسعار ..!!) وكأنها لا تستطيع إتخاذ قرار آخر لوقف ذلك الجشع للتجار ، وبموجب ذلك فقد إتضحت الصورة لتجارنا المبجلين بأن وزارتنا خارج التغطية ولهذا أصبح الطريق مفتوح أمام الجميع منهم بأن يتفوقوا على بعضهم في رفع أسعار السلع من وقت لآخر ولم يعد ذلك مرتبطاً بزيادة في الرواتب ويكون من باب الإحتياط فربما قد يزيد راتب الموظف دون علمهم مثل شركة بيبسي وغيرها ..!! ثغرات وعيوب لا ندري متى و كيف يتم القضاء عليها في نظام التجارة لحماية المستهلك من جشع التاجر السعودي الذي أصبح يرى بأن المواطن السعودي مثل حمل وديع تائه في صحراء ولن يجد من ينقذه عند الهجوم عليه ، وفي الوجه المقابل نجد بأن ذلك الحمل الوديع لا يملك سوى النداء برفع وزيادة الرواتب ولا يدري بأن ذلك الشيء قد يساهم في تفاقم الأمر في ظل عدم الرقابة والوقوف على حماية المستهلك بتحديد الأسعار ومعاقبة كل تاجر يتعدى أو يتجاوز ذلك لأنكم تدركوا بأن الحال للموظف أصبح على وشك حفرة الإنهيار المعيشي ، ناهيك عن وجود المتقاعد من ذوي الدخل الحدود غيرهم ممن لا يملكوا حتى العمل ولا يستطيع للأسف أن يواكب هذه النهضة في زيادة الأسعار . هنا أستسمح تجارنا الأعزاء في نداء وزارة التجارة لنذكرهم بأن ذلك الأمر يعقبه كثير من الأمور العظيمة التي سيصل بها حال مجتمعنا وأفراده والتي لا تضم إيجابيات على الإطلاق لأنه سيتبع ذلك عواقب نفسية للمواطن وفساداً أخلاقياً وإجتماعياً وغير ذلك لأن الفقر قد أضاع دول بأكملها وساهم حتى في متغيرات على الأديان والمذاهب التي بالتأكيد لها خطراً على ديننا الإسلام وأعتقد أن المعنى هنا واضح بالتأكيد . إن كان الحال سيتسمر ياوزارة التجارة بترك هؤلاء التجار ينهشوا في المواطن حيّاً فنأمل عدم زيادة رواتب الموظفين فربما يستقر الوضع للأسعار حتى وإن كانت الآن هي القاسم الأكبر لظهر المواطن .
