طالب مختصون في قطاع التقسيط والتأجير التمويلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حاليًا لمعالجة الثغرات مثل الافتقار للضمانات التي تحفظ حقوق المستثمرين، وضرورة تركيز الجهات المسئولة على ايجاد بنود تضمن الحماية لحقوق الأفراد المقترضين، واقتراح إيجاد مركز معلومات بقاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط، وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات أولا بأول. وكانت شركات تقسيط كشفت ان عدد العملاء المتعثرين عن السداد تجاوز 200 ألف عميل متوقعين خروجا لشركات تقسيط من السوق بسبب التعثر عن السداد وضعف الانظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها مطالبين من خلال ندوة السجل الائتماني ودوره في نمو قطاع الأعمال بالتعاون المثمر بين لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض و سمة من أجل تذليل الصعاب والوصول إلى سعر منافس لحصول شركات التقسيط على خدمات ائتمانية متميزة , مشيرين إلى أن من أهم عوامل النجاح في نشاط التقسيط دقة المعلومات الائتمانية. و طالبت دراسة تحليلية عن قطاع التقسيط والتأجير التمويلي صادرة عن غرفة الرياض باخضاع شركات التقسيط لرقابة مؤسسة النقد العربي للتعرف على حجم أعمالها أو قروضها والعملاء المتعثرين عن السداد، وضرورة العمل على الارتقاء بوعي المتعاملين بنظام التقسيط، والسعي لإشراك شركات التقسيط والتأجير في نظام لتبادل المعلومات الائتمانية وتوحيد إجراءات الافراغ والبيع والشراء للشركات العاملة بالتقسيط في مجال العقار. ودعت إلى تفعيل دور المحاكم وسرعة الفصل في القضايا، ودور الغرف في حل هذه المشكلات عن طريق لجان التحكيم، مع إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة وتنظيم عمل الشركات بايجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط، وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف، والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط مع ضرورة تطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط. ودعت إلى ايجاد عقد تقسيط موحد لكافة شركات التقسيط تضمن جميع الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد وتوفير الضمانات للمقرضين والمقترضين، كما طالبت بالتوسع في انشاء المعاهد ومراكز التأهيل لتخريج أفراد مؤهلين للعمل في قطاع التقسيط، وتشجيع الشركات القائمة على تدريب موظفيها في هذه المعاهد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات التدريب والتأهيل وبناء الخبرات، وإصدار التشريعات المشجعة نحو التطوير والتحديث مثل نظام التمويل الجديد الذي توقعت الدراسة أن يكون له دور كبير في حل مشكلة التعثر عن السداد. وأشارت إلى أن الشراء بالتقسيط في المجتمع السعودي لم يعد مقصورًا على الشرائح ذات الدخل المحدود وإنما أصبح أكثر طلبًا لدى مختلف شرائح وطبقات المجتمع مع وجود اختلافات واسعة بين هذه الشرائح في نوعيات السلع المشتراة بالتقسيط. ونصحت الدراسة التي صدرت حديثًا عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة بإيجاد مرجعية موحدة لشركات التقسيط تتولى جميع الأمور التنظيمية ومتابعة شئون هذا القطاع الذي يعمل الآن تحت مظلة وزارة التجارة، كذلك إيجاد مظلة مالية تتولى الإشراف والرقابة والتنظيم والتنسيق مع الجهات الحكومية.
