أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم، أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يمثل الأمل لمستقبل التعليم في المملكة والهدف الذي تسعى من خلاله الوزارة للوصول لمجتمع المعرفة. وأضاف في تصريح صحافي أمس «نعمل جاهدين لاستقطاب العقول، وكان من أهم الأهداف التي بدأنا فيها إنشاء شركة تطوير للاستثمار في العقل البشري، مثمناً دور ورش العمل التي نظمتها الوزارة للحوار في 13 منطقة والبالغ عددها 100 ورشة شارك فيها 3000 معلم ومعلمة وطالب وطالبة ومسؤول مسؤولة. وأكد على حرص الوزارة تلبية احتياجات المعلمات والمعلمين وتوفير سبل الراحة لهم، مقراً بأن المعلمات والمعلمين محرومون من أشياء كثيرة، على حد وصفه. مبيناً أن الوزارة تسعى جاهدة لمساندتهم وتوفير ما يمكنهم من أداء مهماتهم وواجباتهم. من جهة أخرى، صدر قرار وزير التربية والتعليم القاضي بدمج إدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات في منطقة الرياض في إدارة واحدة وتعيين الدكتور إبراهيم المسند مديرا عاما للتعليم. وقال أمس مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي في تصريح نشرته صحيفة عكاظ، أن الوزارة ستعلن عن تعيين 4200 خريجة من خريجات معاهد المعلمات في غضون عشرة أيام، مشيرا إلى أن إجراءات تعيين الدفعة الأولى من خريجات معاهد المعلمات تنفيذا للأمر السامي القاضي بتعيين 12600 خريجة من خريجات معاهد المعلمات خلال ثلاث سنوات في مراحلها النهائية. من جانب آخر، أصدر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أمس الأول ثلاثة قرارات بالتعيين والتعاقد مع 3151 معلما جاءت على النحو التالي: تعيين 2348 خريجا من كليات المعلمين على المستوى الرابع الدرجة الثانية، وتعتبر مباشرتهم من تاريخ صدور القرار، ويتم توجيههم وفق المفاضلة والاحتياج من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين، ويتم نقلهم إلى المستوى الخامس عند توافر وظائف شاغرة، كما تضمن القرار تعيين 212 من خريجي كليات المعلمين من محضري المختبرات على المستوى الثاني الدرجة الأولى على أن تعتبر مباشرتهم من تاريخ صدور القرار، ويتم توجيههم وفق المفاضلة والاحتياج من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين. وشمل القرار أيضاً التعاقد مع عدد من خريجي كليات المعلمين دفعتي 1427 و 1428ه وعددهم 591 على نظام الأجر بالساعة 44 ريالا، على أن يعتبر التعاقد من تاريخ صدور القرار ويتم توجيههم وفق المفاضلة والاحتياج من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين، على أن تنهى إجراءات تعيين من تم التعاقد معهم عند توافر الوظائف الشاغرة.
