نظم المجلس الاستشاري التنسيقي بمنطقة حائل والذي ترعاه الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل مؤخرا ورشة العمل التنسيقية الأولى الموسعة والتي خصصت لتنسيق الأعمال التنفيذية بين مشروعات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل وخطط ومشروعات القطاعات التنموية والخدمية بالمنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بمشاركة المسؤولين في حائل وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وشركة المال الكويتية المطور الرئيس للمدينة. وتم خلال ورشة العمل الأولى مناقشة نتائج متابعة تنفيذ الموضوعات التي تم عرضها في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس وتحديد ما تم التوصل إليه من تفاهم وتنسيق بين المطور الرئيس للمدينة الاقتصادية والجهات المعنية بالموضوعات التنسيقية ، بعد ذلك ناقش المشاركون في أعمال الورشة تنسيق خطط ومشروعات المياه والطرق والنقل والمشروعات الزراعية وخدمات الكهرباء والاتصالات ومشاريع جامعة حائل وتحديد الآليات اللازمة لتنسيق الأعمال التنفيذية لهذه المشروعات داخل حرم مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية أو الأعمال التي تنفذها القطاعات الحكومية بالمنطقة والخطط المستقبلية. وأوضح صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري التنسيقي أن تخصيص جزء كبير من أعمال المجلس لتنسيق الجهود مع أعمال المدينة الاقتصادية يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة رئيس الهيئة رئيس المجلس الاستشاري التنسيقي وسمو نائبه بهدف التعاون الدائم لضمان تنفيذ مشروعات المدينة وخططها لتسريع خطوات تنفيذ أعمال المدينة وتذليل أية معوقات أو صعوبات قد تواجه تنفيذ هذا المشروع التنموي الكبير والمشروعات الخدمية الكبرى التي تقدمها القطاعات الحكومية بالمنطقة وعدم تعارضها خاصة شمال مدينة حائل والضواحي والمواقع المحيطة أو المجاورة أو المحاذية للمدينة الاقتصادية ، وبين سموه أن المجلس يؤدي دوراً حيوياً أسهم في بلورة مفهوم عملية التنسيق وضروراته الإدارية والتنظيمية وكذلك الفنية. وأشار سمو الأمير عبدالله بن خالد بأن الجميع لمس الجوانب العملية التي تحققت في عملية التنسيق على الصعيدين الإجرائي أو التنفيذي سواء لدى المطور الرئيس للمدينة أو القطاعات المعنية ، مضيفاً سموه بأن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وانطلاقاً من دورها التنموي لعبت دوراً في قيام المجلس ودعمه فنياً واستشارياً وتنظيمياً بالإضافة إلى أن أعمال المجلس ستستفيد من برامج ونظم المعلومات القائمة في مركز المعلومات بالهيئة ، وأكد سموه بأن أي معوقات قد تواجه تنفيذ مشروعات المنطقة أو خططها وبرامجها سيتم تذليلها – بإذن الله في ظل هذه الجهود التنسيقية التي يجب أن تأخذ صفة الاستدامة لتحقيق أهداف تنفيذ المشروعات التنموية وترشيد اقتصاديات العمل والسعي للجودة والحفاظ على البيئة متطلعاً سموه إلى أن يكون التنسيق وتعزيز وظائفه جزءاً من الثقافة التنظيمية في بيئة العمل التنموي.
