كشف مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المكلف ماجد بن إبراهيم العدوان أنه سيتاح خلال الأشهر القادمة، تقديم صحائف الدعوى إلكترونيا إلى المحاكم من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، تتضمن خانات لتعبئتها بالبيانات المطلوبة. وألمح العدوان إلى تمكن إدارته من تفعيل المرافعة الإلكترونية خلال السنتين المقبلتين، مؤكدا تقليص هندسة الإجراءات لفترة تبادل المرافعات المكتوبة مع المحكمة الإلكترونية، حيث مازالوا في طور تنظيم إجراءات العمل، وذلك ضمن خطتين تقنيتين لوزارة العدل الأولى عاجلة والثانية بعيدة المدى، تشمل إعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بالمناطق. وفيما تطلق وزارة العدل أول ملتقى تقني للقضاء والتوثيق، برعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بقاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض اليوم، أكد العدوان اختزال مشروع هندسة الإجراءات لنسبة تتراوح ما بين 50 و60% من إجراءات العمل في المحاكم وكتابات العدل، مستشهدا بذلك على اختزال أحد إجراءات التقاضي صحائف الدعوى الإلكترونية واختزال إجراءات التوثيق بكتابات العدل من سبعة إجراءات إلى اثنين، بعد استبعاد إجراءات، وصفها العدوان بغير القيّمة. وستستعرض إدارة الحاسب الآلي ب"العدل" للمرة الأولى "علنا"، خطتيها التقنيتين العاجلة وبعيدة المدى، وإعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، والتسجيل العيني العقاري؛ بمشاركة مسؤولين ومختصين بالتقنية من منسوبي "العدل" داخل وخارج الرياض، وآخرين من جهات مختصة في مجال تقنية المعلومات والتطبيقات الإلكترونية والأجهزة والهيئات الحكومية بينها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركات تقنية المعلومات وهندسة الإجراءات كشركات أرامكو السعودية والاتصالات وموبايلي. وأشار العدوان للوطن إلى أن هذا التجمع التقني العدلي يستهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمشاركة في تطوير البيئة التقنية العدلية، بعدما بدؤوا العمل على خطة التطوير قبل 3 أشهر فقط، واستعدوا خلالها لتنفيذ البنية التحتية لتقنية "العدل". وذكر العدوان أن "العدل" تتجه لإدراج مشروع أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة المباني الذكية، وأن الوزارة استعدت لإنشاء غرفة عمليات مركزية في إدارة الأمن بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بمبنى الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، وتنفيذ بنية تحتية تقنية لجميع مباني الوزارة، ضمن خطة الحاسب الآلي. وبين العدوان، أن الوزارة تعمل على تغطية 100 محكمة وكتابة عدل وفرع للعدل في كافة مناطق المملكة بما يقارب 860 كاميرا، لمراقبتها أمنيا من المبنى الرئيسي للوزارة، ورصد أي حركة في هذه المباني وإرسال إشارة بها إلى غرفة العمليات، فيما تمت تغطية 51 مبنى بكاميرات المراقبة في وقت سابق. من جانب آخر، أشار بيان أصدرته وزارة العدل أمس، إلى أن ملتقى تقنيا للقضاء والتوثيق سيشارك فيه عدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل ومديري فروع الوزارة والموظفين المختصين بأعمال الحاسب الآلي في كافة الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل. وأكدت "العدل" أن هذا الملتقى يأتي ضمن اهتماماتها بتطبيق التقنية الإلكترونية وسعيها لتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية في مجال عملها؛ تمشيا مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والساعي لتطوير المرفق العدلي وكافة دوائره التابعة له من محاكم وكتابات عدل واكتمالاً لما شرعت به وزارة العدل مسبقاً من إدخال النظام الشامل للحاسب الآلي في جميع قطاعاتها.
