قررت وزارة الصحة عدم تأييد صرف بدل العدوى لمنسوبيها بأثر رجعي، مستندة على عدم توافر مسوغ نظامي يجيز ذلك بناء على مخاطبة تمت بينها وبين وزارة الخدمة المدنية قبل نحو أربع سنوات. وأوضحت الوزارة في تعميم لها وزعته على إدارتها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن رد الخدمة المدنية في 2/5/1427ه حيال إمكانية صرف البدلات بأثر رجعي نص على أن «القاعدة المعمول بها في البدلات التي تتم دراستها وإقرارها من قبل وزارة الخدمة المدنية أن يكون بداية صرف البدل اعتبارا من أول الشهر اللاحق الذي يلي صدور الموافقة بمنح البدل المصاحب للراتب». وجاء تعميم وزارة الصحة ردا على مطالبة عدد كبير من منسوبيها والذين يطالبون بصرف بدل العدوى بأثر رجعي من تاريخ صدور موافقة المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية في 15/6/1428ه. وكان مجلس الخدمة المدنية أقر في حينها صرف بدل عدوى للممرضين العاملين في إدارة التحصينات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بعد استيفاء جميع شروط صرف البدل. وأكد عدد من الموظفين (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) في حديث إلى «عكاظ» بأنهم سيرفعون دعوى جماعية ضد وزارة الصحة في ديوان المظالم من أجل صرف الفروقات التي حجبت دون وجود أي مبرر أو مستند نظامي يمنع صرفها، خصوصا أن الصحة كانت ترفض صرف البدل طوال السنوات الماضية وبعد صرفه امتنعت عن دفع الفروقات. وقال الموظفون: «تناقض قرارات وتعاميم الوزارة يثير الدهشة، إذ أن بدل العدوى يعتبر من البدلات المعتمدة وليس من البدلات التي تتدارسها وزارة الخدمة المدنية ما يبرز وجود خلل في فهم النظام وعدم تكليف وزارة الصحة نفسها بالاستفسار من الخدمة المدنية عن أحقية الموظفين بصرف فروقات بدل العدوى». وطلب الموظفون ذاتهم من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة التدخل لصرف حقوقهم وفروقات بدل العدوى، خصوصا أنهم يحملون قرارات باستحقاقهم للفروقات، إضافة إلى معاناتهم طوال السنوات الماضية من العمل داخل أقسام يشكل العمل فيها خطورة قصوى بانتقال الأمراض المعدية.
