ينتظر أن تحدد المحكمة الإدارية الأسبوع القادم موعد جلسات محاكمة المتهمين بحادث "طالبات حائل" الذي وقع قبل 20 شهراً وأودى بحياة 13 طالبة وسائقين، ليسدل الستار عن قضية شغلت الرأي العام طوال الفترة الماضية. ووفقا لتقرير أعده الزميل فريح الرمالي ونشرته الوطن , فقد كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلبت تحويل القضية من المحكمة العامة إلى الإدارية، ما استدعى إيقاف محاكمة السائق المتوفى وإلزامه بدفع ديات تصل لثلاثة ملايين ريال، إثر توجيه سامٍ مكّن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من إعادة التحقيق، حيث خلصت تحقيقاتها إلى أن السبب "حفرتان متتاليتان" في الطريق، وأن السائقين حاولا تفاديهما فاصطدمت سيارتاهما وجها لوجه، وبالتالي فإن الحادث وقع نتيجة إهمال ومخالفات من جهات حكومية. ورفعت "نزاهة" نتيجة تحقيقاتها إلى "هيئة الرقابة والتحقيق" التي أحالت القضية إلى المحكمة الإدارية. وأكد مصدر قريب من القضية وفقا للوطن وصول القضية للمحكمة الإدارية، من هيئة الرقابة والتحقيق، بعدما رفعت "نزاهة" نتيجة تحقيقاتها إلى "هيئة الرقابة والتحقيق"، وسيمثل ممثلو "أمانة حائل" و"إدارة الطرق والنقل" و"أمن الطرق" و"مرور منطقة حائل"، المتهمين بقضية بحادث "طالبات حائل". ومن جهته أكد وكيل السائق والطالبات المحامي عبدالعزيز الحوشاني وفقا للوطن أنه قدم الأدلة والقرائن، ضد المتهمين بالقضية، بعدما طلبتها هيئة الرقابة والتحقيق، وشدد الحوشاني على أنه قدم سبع أدلة وقرائن تثبت أهمال وتقصير الجهات الحكومية المتسببة بالحادث، وذكر منها إثبات لجنة التحقيق المشكلة في حينها وجود حفرتين بالطريق، وعدم وجود لوحات إرشادية بموقع الحادث. وأشار المحامي الحوشاني إلى أنه طلب ضم دعوى الحق الخاص للعام، ودفع الديات من الجهات الحكومية التي كان إهمالها وتأخير تنفيذ مشروعاتها سببين في وقوع الحادث.
