كشفت مصادر مطلعة أن قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا جاء بعد اجتماعات مكثفة بين وزارتي العمل والداخلية خلال الشهر الماضي بعد رصد تجاوزات خلال عام و 8 أشهر جاء في مقدمتها غياب التأهيل عن العمالة المنزلية، وضبط أساليب مختلفة لتلاعب مكاتب الاستقدام في إثيوبيا، في الشهادات الصحية، إذ تم ضبط العديد من العمالة المصابة بأمراض معدية، وتزوير «الديانة» وسجلت الجهات الرسمية بلاغات هروب وضبطت عدد من مرتكبي الحوادث الجنائية، كما تضرر عدد من المواطنين نفسيا واجتماعيا وماليا جراء الإخلال بالاتفاقيات الموقعة مع مكاتب الاستقدام الخارجية، وأضافت المصادر «أنه سيتم إيقاف الاستقدام لعام كامل لتقييم الوضع ودراسة كافة القضايا قبل اتخاذ القرار بعودة فتح الاستقدام من عدمه». وفي السياق ذاته أكدت المصادر وفقا لصحيفة عكاظ «أن وزارة العمل تعكف على إجراء مفاوضات مع أكثر من 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية منها وفق شروط وآليات تهدف إلى تأمين خيارات متعددة أمام المواطنين الراغبين في الاستقدام، ويتولى فريق مكلف من الوزارة إجراء المفاوضات مع الجهات العمالية في تلك الدول التي شملت دول جنوب وشرق آسيا وأفريقيا». وأضافت المصادر «أن الوزارة أبلغت تلك الدول بضرورة الالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تضمن سلامة الإجراءات الحقوقية والأمنية والاجتماعية، وشددت على أنه في حال لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستبادر في إيقاف الاستقدام في حال رصد أي مخالفات تستوجب الإيقاف». وبينت المصادر «أن الوزارة ستعيد دراسة وتحليل المعلومات عن كافة الدول المتاح حاليا الاستقدام منها لتتواكب مع التنظيم الجديد لاستقدام العمالة المنزلية» وأوضحت المصادر ذاتها «أنه من المتوقع أن تتوصل وزارتا العمل في المملكة وإندونيسيا في شوال المقبل إلى اتفاقية نهائية تعالج كافة التحفظات التي رفضت وزارة العمل في المملكة الموافقة عليها، إضافة إلى الانتهاء من وضع كافة الترتيبات مع دول فتنام والهند والفلبين تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات خلال 3 أشهر المقبلة. من جهته أكد ل«عكاظ» سد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام «أن الاتفاقيات بشأن استقدام العمالة المنزلية ستكون ذات جدوى لكونها اتفاقيات ملزمة، مضيفا أن اللجنة تزود الوزارة بشكل دائم بالإجراءات التي ترى ضرورة طرحها خلال المفاوضات، ولا شك أن فتح خيارات متعددة للاستقدام يوفر للمواطن فرصة اختيار الأنسب ويقضى على الاحتكار والمغالاة في الأجور». واعتبر البداح أن مخالفة الاتفاقيات يعرض الدول التي يتم الاستقدام منها للإيقاف خاصة وأن المواطن يتعرض لخسائر مادية جراء مخالفة الاتفاقيات بأن يكون العامل أو العاملة مصابا بمرض ويتم تزوير شهاداته الصحية، أو يكون من الشخصيات العدوانية التي تتسبب في قضايا إجرامية، عطفا على قضايا هروب العمالة، مشيرا إلى أن نسبة الهاربين من العمالة المنزلية من الخادمات والسائقين في المملكة تتجاوز 2 %، محذرا في الوقت ذاته المواطنين من تشغيل العمالة الهاربة في المنازل لما لذلك من مخاطر قد تعود بالضرر على الأسرة.
