كانت قصة منصور وفاطمة التي شغلت الأوساط الاجتماعية، والقضائية قبل ما يقارب الأربع سنوات الماضية أول قضية «تكافؤ النسب» في المملكة، حينما عارض أخوها استمرار زواجها بحجة عدم «تكافؤ نسب» زوجها منصور، رغم إنجابها طفلين، لتختار دار الرعاية الاجتماعي كمسكن لها، لكن الحكم أكد صحة الزواج، قبل أن تنقضه المحكمة العليا، لتظهر بعد ذلك عديد من القضايا المشابهة في محاكم المناطق المختلفة. «الشرق» ناقشت أوجهاً عديدة والآثار المترتبة على قضايا «تكافؤ النسب» مع عدد من الاختصاصيين في الأسطر التالية: توافق قبلي يقول الاختصاصي الاجتماعي والنفسي الدكتور لافي حسين الهمزاني «إن تكافؤ النسب قضية متفشية في مجتمعنا، فهو أساسي في تكوين أسرنا لما له من أهمية، لذلك يعد من الأمور شبه مستحيلة التغيير، و هو لا يشمل التوافق الفكري والاجتماعي. فالأسرة والمجتمع لا يلتفتان لهذه النقاط، وإنما يعززان الأعراف والعادات والتقاليد، التي لها دور رئيس في الموضوع، ولابد من مسايرتها في تكوين الأسرة، فهي ركن أساسي لبناء الأسرة والمحافظة على استمرارها في تكوين النسق الاجتماعي»، وعن الأضرار المترتبة على الجنسين جراء هذه القضية، يقول: «هناك أضرار على الجنسين، وتعد المرأة أكثر ضرراً من الرجل، وما يهم في الدرجة الأولى هو توافق القبيلة وهو أهم من التوافق الفكري والاجتماعي لمجاراة ومسايرة المجتمع، فالشروط الأساسية لنجاح الزواج هي التوافق القبلي، ثم التوافق الفكري والاجتماعي والوعي والإدراك، فمجتمعنا يهتم كثيراً وبالدرجة الأولى بالتوافق القبلي». أهمية قبلية وعن الأضرار المترتبة على المجتمع من إعطاء القبائل أهمية حتى في الزواج، يقول الدكتور لافي «لا توجد آثار من إعطاء القبلية أهمية من قبل المجتمع فلا بد من مسايرة المجتمع واحترام العادات والتقاليد والأعراف التي تسير المجتمع، فقد تبين أن هناك آثاراً اجتماعية من عدم تكافؤ النسب على عدة مراحل وعلى المدى القريب والبعيد حسب توجه الفكر الاجتماعي». إرث اجتماعي ويرى مدير الخدمة الاجتماعية في صحة المدينةالمنورة الاختصاصي الاجتماعي محمد الشاماني أن قضية تكافؤ النسب لم تصل لحد الظاهرة، ومازالت منحصرة في أعداد قليلة، وبذلك لا يمكن قياس مدى تفشيها من عدمه، وما إذا يشمل تكافؤ النسب التوافق الفكري والاجتماعي، فهو غالباً ينحصر في عدم التوافق العائلي أو القبلي دون الاعتبارات الأخرى، وقضية تكافؤ النسب تعد بكل تأكيد نتاج إرث اجتماعياً لعبت العادات والتقاليد دور النقل والحفاظ علية عبر الأجيال». آثار نفسية وأضاف الشاماني «ضرر تكافؤ النسب يكون بحجم الآثار النفسية التي تلحق بطرفي الزواج من خلال الحد من تحقيق طموحهما، وعدم شعور المجتمع بحقيقة معاناتهما، وشعور أحد الأطراف بالنقص أمام الآخرين، والطرف الآخر بالعجز أمام العادات والتقاليد الاجتماعية، وغالباً ما يرتبط بالتوافق العائلي أو القبلي، أما التوافق الفكري فيشمل المستوى التعليمي، والثقافي والتربوي، وهو مهم لضمان الاستقرار الأسري، أما التوافق الاجتماعي فهو إطار واسع يشمل اعتبارات كثيرة، منها: التوافق العائلي، والفكري، والاقتصادي، وغالباً يسهم في إيجاد بيئة اجتماعية تساند الأسرة على تحقيق أهدافها، ولا يعد (تكافؤ النسب ) شرطاً لنجاح الزواج، ولكن تحقيقه يعطي الزواج سياجاً من الحماية الاجتماعية». دراسات اجتماعية وختم الشاماني قائلاً «تكافؤ النسب، هي مشكلة ولكنها، كامنة، وليست ظاهرة، وربما تعود إلى قناعة المجتمع بها كأحد معتقداته وأرثه الاجتماعي الذي يرى بأهميته في المحافظة على استقراره، ولكن وعي أفراد المجتمع بخطورة هذه المشكلة المتمثلة في الحد من طموحاتهم، وتحقيق الرغبات الفردية في ضوء تغير المعايير الاجتماعية قد يسهم في إثارتها، وطرحها للنقاش، وإجراء الدراسات الاجتماعية، ومن ثم إعطاء التوصيات والحلول التي تسهم في تحقيق رغبات أفراد المجتمع مع ضمان استقراره». مسألة نسبية وقال المحامي والمستشار القانوني علي بن محمد القرشي «الشريعة الإسلامية لم تؤيد كفاءة النسب بين الزوجين صراحة. ولم نجد دليلاً من القرآن يحسم مثل تلك القضية الجدلية إلا أن الثابت ومن خلال ما ورد من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك مَنْ لا يؤيد فكرة تكافؤ النسب بين الزوجين ومن ذلك قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقوله صلى الله عليه وسلم: (تُنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وبالتالي فإن مسألة تكافؤ النسب بين الأزواج مسألة نسبية تحكمها العادات والتقاليد والعرف القائم في مجتمع ما، ولا ننكر أن التكافؤ بين الزوجين أمر ضروري وملح تفادياً لوقوع الفتنة والتفرقة بين أفراد العائلة الواحدة». ليس له أصل وفيما إذا كان موضوع تكافؤ النسب له أصل في الشريعة الإسلامية، يجيب القرشي «الواضح أن تكافؤ النسب ليس له أصل شرعي يستند عليه، وليس مطلباً شرعياً، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يعدوا ذلك وإنما تجدهم يتزوجون من العربيات وغيرهن، ورأى أن الاعتبار في الإسلام للتفاوت بالدين لا التفاوت في النسب، وأن التفريق بين الأزواج من أجل النسب غير موجود في الإسلام. وقد اختلف العلماء والفقهاء في حكم الكفاءة في الزواج على عدة مذاهب، إلا أن الجمهور اتفقوا على مسألة الكفاءة في الزواج من قبيل المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة مذاهب وأقرب المذاهب إلى النصوص الشرعية، ما ذهب إليه الإمام مالك من اشتراط الكفاءة في الدين والخلق دون غيرهما لقوة أدلته وعدم وجود ما يعارضها، بخلاف أدلة الإمام ابن حزم والجمهور، وبالتالي فإن اشتراط الكفاءة في النسب يعد من قبيل الأمور العرفية والتقاليد التي درجت عليها بعض القبائل، وليس لها مستند شرعي صحيح، ولكن العادة جرت أن الزواج غالباً لا يخضع لشرط الدين والخلق إذا لم يكتمل بالحسب والنسب. وقد خطب الصحابي الجليل سلمان الفارسي بنت سيدنا عمر بن الخطاب وقد قبله، فلما علم عبدالله بن عمر اهتم للأمر، فقابله عمرو بن العاص، فقال له ما يهمك يا ابن العم؟ فأخبره بما حدث، فقال له أنا أكفيك إياه، فذهب عمرو بن العاص يبحث عن سلمان فلما وجده، قال له هنيئاً لك أن يتواضع أمير المؤمنين فيزوجك ابنته وقصد بذلك إغاظته، فقال ولما يتواضع والله لا تزوجتها أبداً، فعاد وأخبر ابن عمر ففرح لذلك». درء المفاسد وزاد القرشي «ينبغي على العلماء والقضاة التصدي لهذا الموضوع وعدم الموافقة على التفريق بين الزوجين بحجة عدم التكافؤ ما دام قد ارتبطا وكونا أسرة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، لأن التفريق يعني تشتيت الأب عن الأم والأبناء وفي ذلك مفسدة أيما مفسدة، والذي يتضح لي أن المشرع أغفل هذا الجانب، وترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام القضاة في التعامل مع مثل تلك القضايا، والحقيقة أنه لا تلام على ذلك، حيث إن المشكلة لم ترق لأن تكون ظاهرة متفشية في المجتمع من أجل أن يقوم المشرع بدوره في سن القوانين التي تعالج قضايا تكافؤ النسب». وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه موقف من تكافؤ النسب حيث قال رضي الله عنه: (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) والكفء الذي عناه الخليفة هو صاحب الحسب والنسب، وليس صاحب الدين والخلق كما وصى الإسلام بذلك». مبدأ إنساني وبيَّن المحامي والمستشار القانوني علي بن محمد أنه سبق أن عرضت عليه قضايا من هذا النوع، ولكن لصعوبتها من حيث الجهد والوقت وعدم وضوح رؤية الشرع في التعامل معها واختلاف موقف الفقهاء حيال تلك القضايا، لذلك نأى بنفسه عن الخوض فيها، «من مبدأ إنساني بحت» – على حد قوله – وقال: «إن مثل تلك القضايا من شأنها أن تؤدي إلى تشتت الأسر المستقرة وتفرق بين زوج ارتبط وزوجته بموجب عقد صحيح، وذلك بالخوض في أمور جدلية منذ زمن طويل، ولم تحسم بشكل واضح حتى إن كانت هناك سوابق قضائية صدرت بهذا الخصوص، فهي في نظري الشخصي تظل اجتهادات من قبل السلطة القضائية لدينا، الحقيقة أن دورنا يقتصر على توعية أفراد المجتمع بخطورة الخوض في مثل تلك القضايا التي لا طائل منها سوى التفريق بين الأزواج، والتنبيه عليهم بالبعد عن الارتباط بمَنْ يقل نسبه عن الآخر وذلك تفادياً لوقوع النزاع القضائي الذي قد يؤدي لتفريق بينهم، حيث إن الله سبحانه وتعالى فضّل الناس بعضهم على بعض، لحكمة، فلو تساوى الناس لفسدت الحياة، وبارت الأسواق، وأهملت المصالح والأعمال، وأرى أن أهم إجراء يُتخذ في تفادي مثل تلك القضايا هو منع الوقوع في المحظور وذلك بإبرام عقود نكاح غير متكافئة بين الزوجين قد يكون مصيرها الفسخ لعدم التكافؤ بينهما من حيث النسب».
