كشفت لائحة التهم الموجهة لأعضاء خلية النخيل الإرهابية أن الفئة الضالة سبق وأن شكلت خلية لخطف عدد من أبناء الأمراء لمقايضتهم ببعض الإرهابيين المقبوض عليهم لدى الجهات الأمنية، فضلا عن رصد عدد من العلماء والوزراء ورجال الأمن والإعلاميين بقصد اغتيالهم، فيما طالب المدعي العام بتنفيذ حد القتل في أحدهم وإيقاع عقوبة تعزيزية بآخر. وفي التفاصيل أن أعضاء الخلية شرعوا في عمليات السطو المسلح بالاستيلاء على عدد من السيارات الحكومية وبعض المواطنين وسيارة خاصة لنقل الأموال وصبغها بألوان أخرى بقصد استخدامها في تحقيق أهداف الخلية الإرهابية. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء جلستها لمحاكمة متهمين 6، 37 من أعضاء خلية النخيل المكونة من 71 عنصرا، بحضور عدد من ذويهم ووسائل الإعلام. نهج تكفيري ووجه المدعي العام للمتهم 6 عددا من التهم، أهمها اتهامه باعتناقه المنهج التكفيري المنحرف والمخالف للكتاب والسنة وتكفيره حكومة هذه البلاد وولي أمرها، وهروبه من سجن المباحث بمحافظة الخرج ورفقة عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي ممن هلك بعضهم لاحقا في مواجهات أمنية من بعد التنسيق مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي خارج السجن الهالك غازي العتيبي، وهروبهم مع الأخير في سيارته وبحوزتهم عدد من الرشاشات والمسدسات لاستخدامها في قتل رجال الأمن حال اعتراضهم لهم، واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة نوع كلاشنكوف ومن المسدسات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. كما وجه له تشكيله مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي لخلية إرهابية تحت إمرة الهالك محمد الجليدان ومبايعته أميرا عليهم للعمل على تحقيق أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وشروعهم في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل البلاد تتمثل في رصد وخطف بعض أبناء المواطنين لمقايضتهم ببعض الموقوفين، ورصد وخطف واغتيال عدد من ضباط المباحث العامة، واغتيال بعض علماء هذه البلاد إضافة لرصد واغتيال أحد الوزراء وأحد الكتاب. وكر تعذيب كما تضمنت قائمة التهم اتفاقه مع أعضاء الخلية الإرهابية على إعداد مكان خاص في قبو مقر الخلية الإرهابية وعزله صوتيا لاستخدامه في تعذيب من يتم خطفه وشروعهم في ذلك بشراء أطباق كرتون خاصة بالبيض لاستخدامها في العزل، والتستر على بعض أفراد الخلية في الاستيلاء تحت تهديد السلاح على عدد من السيارات الحكومية وبعض المواطنين وصبغها بألوان أخرى بقصد استخدامها في تحقيق أهداف الخلية الإرهابية، والتستر على ما شرع فيه أعضاء الخلية الإرهابية من القيام بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال لأحد المصارف بعد تجهيزهم لإحدى السيارات لذلك. حيازة أسلحة كما اتهم باشتراكه في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي، وذلك بالشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم أثناء تأدية أعمالهم ومداهمة الوكر الإرهابي الذي يقيم فيه المتهم مع بقية أفراد التنظيم بعد هروبهم من السجن، وحيازته أثناء مواجهة مع رجال الأمن سلاح رشاش ومسدس ربع وعدم تجاوبه معهم مما نتج عن ذلك إصابته في قدميه وهلاك عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي المرافقين له، وتهجمه وأخيه أثناء توقيفهما على موقوفين آخرين والتلفظ والبصق عليهما، وعدم التزامه بتعليمات دار التوقيف. السفر لمواطن الفتنة وفي نفس السياق وجه المدعي العام للمتهم 37 عدة تهم، أبرزها اتهامه بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة والاضطراب بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات عمية ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وإيوائه لأحد أفراد التنظيم الإرهابي وتردده عليه والتواصل معه وتستره عليه برغم ما علمه من أنه ينتهج المنهج التكفيري المنحرف ويكفر ولاة أمر هذه البلاد وينزع بيعتهم وأنه مبايع للهالك أسامة بن لادن بالإمامة ويمتدح تنظيم القاعدة الإرهابي ويزعم أن هذه البلاد لا تحكم الشريعة الإسلامية، واشتراكه مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في الشروع في القيام بأعمال إرهابية بالتستر على ما علمه من أحد المطلوبين من أن التنظيم الإرهابي يعد لعمليات إرهابية كبيرة داخل المملكة وقيامه أكثر من مرة بإيصال المطلوب إلى مواقع عدة داخل الرياض للاجتماع مع آخرين من أفراد التنظيم الإرهابي حول ما تقدم، بإضافة لتمويله الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية باستقباله 15 ألف ريال دعما للتنظيم الإرهابي داخل المملكة وعملياته الإرهابية. اغتيال المعاهدين واتهم باتفاقه مع إحدى قيادات التنظيم الإرهابي على إنشاء تنظيم يعمل داخل المملكة على اغتيال المعاهدين والضباط في المباحث العامة وقوات الطوارئ كرد على من قتل من قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي في مداهمة حي النخيل، وتعمده تجنيد أشخاص لصالح تنظيمه الإرهابي والعمل على توفير الدعم المعلوماتي الشرعي للتنظيم. وطالب المدعي العام من ناظر القضية بتنفيذ القتل حدا بحق المتهم 6 فيما طالب بعقوبة تعزيرية للمتهم 37، فيما قام المتهمون بتوكيل محام وبعض ذويهم. وكشف رئيس الجلسة بأن القضاة المشاركين في النظر بالقضية قرروا التريث في أمر إطلاق سراح المتهمين ومواصلة محاكمة من خارج السجن حتى الجلسات المقبلة.
