طرحت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الإلكتروني المسودة الأولى لنظام الترفيه؛ لتمكين العموم والمهتمين والمختصين في القطاعين الخاص والعام من الاطلاع على مضامين مشروع النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، قبل نهاية 30 يونيو المقبل. وتأتي المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم القطاع الترفيهي وفق أفضل الممارسات الدولية لخلق بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات وممارسة الأنشطة الترفيهية، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الترفيهي لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المحتوى المحلي، ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أسس مشروع النظام لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات المستفيدين، وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. ومن أبرز العناصر في النظام تحديد وتصنيف الأنشطة الترفيهية، التي تشمل إنشاء وتشغيل مدن الملاهي والمدن المائية والمراكز الترفيهية والحدائق العامة والخاصة وحدائق الحيوانات وأحواض عرض الكائنات البحرية وما في حكمها، وإقامة وتنظيم المهرجانات والمسرحيات الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية والإنشادية والفعاليات الترفيهية الحية، وإقامة وتنظيم الألعاب النارية والألعاب ذات الطابع الترفيهي. واستحدث مشروع النظام آليات مرنة وسريعة لإصدار تراخيص الأنشطة الترفيهية وتجديدها وتعديلها وإلغائها من خلال إنشاء نظام إلكتروني للتراخيص، فضلاً عن إمكانية التقديم المباشر للهيئة لطلب الرخصة في حال تعذر التقديم من خلال النظام الإلكتروني، الذي يتميز بربط كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يكفل تيسير عملية إصدار التراخيص والحصول على البيانات والمعلومات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص الجهات الأخرى. إضافة إلى نظام إلكتروني موحد يتم من خلاله بيع وشراء تذاكر الأنشطة الترفيهية للجمهور، وتوفير المعلومات اللازمة كمواعيد ومواقع إقامة الأنشطة والفعاليات. من جانب آخر، حث النظام الهيئة على بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين، كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها، ونص النظام على صلاحية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يفرضها النظام. وتضمن النظام الالتزامات المفروضة على المرخص له، التي تشمل مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية، والثقافة الاجتماعية في المملكة، وعدم ارتكابه أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. كما يضيف النظام للهيئة صلاحية الرقابة على الأنشطة الترفيهية بما يكفل حماية المستهلك، ويبين المشروع الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص أو إيقافه في حال مخالفة المرخص له لأحد التزاماته. وشمل النظام أنواع العقوبات المفروضة في عدة حالات منها ممارسة النشاط من دون ترخيص، ومخالفة المرخص له والالتزامات الواجبة عليه وفقا للنظام، وعدم تمكين الموظفين المعنيين من القيام بدورهم الرقابي على الأنشطة الترفيهية المقامة وغيرها. ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على مسودة مشروع القانون بزيارة الصفحة المخصصة له في الموقع الإلكتروني للهيئة www.gea.gov.sa.
