كشفت مصادر "الرياض" عن تبني اللجنة القضائية بمجلس الشورى المطالبة بحوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، وقد خلصت اللجنة إلى توصية في هذا الشأن دعت فيها وزارة العدل إلى دراسة وضع هذه الحوافز، كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، وهي توصية جديدة تبنتها قضائية الشورى بناء على مضمون توصية عضوي الشورى سامية بخاري وعيسى الغيث، وستعرضها للمناقشة في جلسة مقبلة. وتضمنت توصية المطالبة بلائحة وظائف القضاة عددا من المسوغات التي نبهت على تأخر مجلس القضاء إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها بناء على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام القضاء في 19 من رمضان عام 1428، إلا أنه ورغم مضي 11 سنة لم يتم استكمال اعتماد هذه اللائحة، وأكد عضو الشورى أن في تنفيذ اللائحة حفظ للجهود التي بذلت لإعدادها كما أن تفعيلها سيسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للقضاة والحد من تسربهم، إضافة إلى جذب الكوادر المتميزة للعمل في السلك القضائي وتطوير بيئته عموماً، كما ينعكس أثر ذلك على شؤون القضاة من تعيين وندب ونقل ومزايا وحوافز وبدلات وغير ذلك. وتمسكت اللجنة القضائية بست توصيات على تقرير وزارة العدل للعام المالي 37 – 1438 المعدة للتصويت عليها في جلسة استماع وجهة نظر اللجنة وردها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير العدل، وطالبت بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر العام 1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، وأيضاً الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة. وكانت قضائية الشورى قد لاحظت عدم إدراج وزارة العدل لخطط واضحة المعالم لتنفيذ معظم البرامج المستهدفة لها وجاءت معظم تلك البرامج بصيغ عامة وبدون تحديد نطاق زمني وعلى سبيل المثال، تأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ الصكوك، تطبيق السجل العيني، تطبيق محاكم المرور على باقي مدن المملكة، وكذا عدم وضع أهداف واضحة من مراجعة النظم الخاصة بنظام التملك، أو سن تنظيمات لقسمة الأموال المشتركة، أو تنظيم عمل قطاع الخبراء، وعدم بيان عدد فروع المكاتب النسائية بالمحاكم أو كتابات العدل وبينت لجنة الشورى للمجلس تزايد نسبة القضايا التي لم يفصل فيها "قيد الانتظار" سنوياً باعتبار أن الفصل في الدعاوى هو لب العمل لوزارة العدل والهدف الأسمى، ولاحظت اللجنة وجود العديد من المحاكم الفرعية خاصة بالمناطق الطرفية أو الحدودية بدون قضاة، مما ترتب عليه تعطيل العمل بتلك المحاكم لفترات طويلة، والتأثير سلباً على مصالح المتقاضين من تأخير الفصل في حجج الاستحكام وغيرها من القضايا وما ترتب على ذلك من فوات منفعتهم بالقروض التعاونية أو استخراج تراخيص لمباشرة الأنشطة الاستثمارية وما صاحب ذلك من أثر سلبي على التنمية الاقتصادية بتلك المناطق، وانتقدت قضائية الشورى عدم وضوح خطة الوزارة في الاستعانة بالموثقين في المرحلة المستقبلية، ولم يبين تقريرها سبب عدم التوسع في إضافة باقي الاختصاصات للموثقين المرخص لهم لتخفيف العبء عن كتابات العدل، واكتفت فقط بالترخيص بإصدار التوكيلات وفسخها وتوثيق عقود الشركات.
