كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن عزمه تنفيذ مسار المشروعات القائمة الذي يستهدف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة التي تحقق أرباحًا تؤهلها للنمو. وحدد البنك 4 ملايين ريال لتمويل الراغبين عبر هذا المسار من خلال دعم التوسع في الأصول الثابتة للنشاط، بما لا يتجاوز إجمالي التكلفة الاستثمارية للتوسع عن ثمانية ملايين ريال سعودي ولا يتجاوز قيمة التمويل عن أربع ملايين ريال سعودي على أن يرعى التمويل للمناطق الأقل نمواً، ودعم التوسع في الطاقة الإنتاجية من خلال دعم التدفقات النقدية التشغيلية للنشاط بما لا يتجاوز عن مبلغ مليون ريال. وحدد البنك الضمانات من خلال رهن المشروع الذي يتم تمويله بالإضافة إلى أي ضمانات إضافية في حالة الحاجة إليها، يتم تحديد قيمة الضمانات الإضافية بناء على مصفوفة معينة حسب سياسات البنك. ويطلب البنك من العميل توفير أحد (أو أكثر) الضمانات التى تتمثل فيرهن المشروع الأصلي في حال اختلافه عن المشروع الممول، أو رهن عقارات (غير السكن الخاص)، والضمان البنكي. ورهن ممتلكات أخري،أو سند لأمر.أو أي ضمانات أخرى يراها البنك مناسبة لحجم الضمانات المطلوبة. واشترط البنك للتمويل أن تكون المنشأة الراغبة بالتمويل جميع ملاكها من الجنسية السعودية بموجب تراخيص وسجلات رسمية سارية المفعول، وأن يكون موقع النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وعدم وجود تعثرات ائتمانية، ووجوب الانتظام في السداد في حال وجود أي تسهيلات من بنوك أخرى. كما اشترط البنك ألا تزيد حجم المبيعات السنوية للمنشآت المتقدمة عن 30 مليون ريال، وبالنسبة للمشروعات التي مضى على تشغيلها أكثر من ثلاث سنوات وأقل من 10 سنوات فيشترط أن تقع المنشأة في النطاق الأخضر وذلك حسب إجراءات وسياسات وزارة العمل طوال فترة التقديم وخلال السنة الأخيرة ما قبل التقديم. في المنشآت الفردية يكون مقدم الطلب مالكًا للمنشأة ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية لهذه المنشأة، أما في الكيانات القانونية المختلفة للمنشأة فيكون المقدم على الطلب أحد الشركاء المفوضين في عقد التأسيس ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية لهذه المنشأة وموافقة خطية من باقي الشركاء مصدقة من الغرفة التجارية، وتقديم قوائم مالية مدققة لآخر 3 سنوات من مكتب محاسبي مرخص له من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين، وأن يكون ضمن الانشطة التي يمولها البنك، وألا تتجاوز تكلفته الاستثمارية الكلية (8.000.000 ) ريال سعودي، والتفرغ التجاري لمالكها في المنشآت الفردية ومسجلاً بها لدى التأمينات الاجتماعية، أما في الكيانات القانونية المختلفة للمنشأة فيجب على أحد ملاكها التفرغ التجاري لإدارتها وتشغيلها بشرط وجود اسمه في السجل التجاري كمدير للمنشأة ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية عند تقديم الطلب، وعدم وجود سجلات تجارية في أنشطة مختلفة عن النشاط المطلوب تمويله أو الأنشطة المكملة لها (وفي حال وجودها فيتم دراسة الطلب).
