تراجعت وزارة العمل عن صرف التعويض المالي للمقاولين الذين وقعوا عقودًا مع الدولة قبل بداية عام 1434ه والخاص بقرار رفع تكلفة قيمة رخصة العامل الأجنبي من 200 ريال إلى 2400 ريال سنويًا، وأكد وزير العمل في خطاب موجه إلى اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء الموقر لا يسمح بتحصيل مبلغ ال2400 ريال شهريًا أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويأتي هذا التأكيد ردًا على المقترح الذي تقدمت به اللجنة إلى وزير العمل بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة قامت بدراسة وتحليل مقترح (المقاولين) من جميع جوانبه، واتضح أن المقترح المقدم لا يتوافق مع المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) الصادر في 25 /12/ 1432ه، والذي نص على أن يتم تحصيل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) ريال شهريًا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها. وكانت وزارة العمل قد اعلنت في وقت سابق عن بدء إجراءات تسجيل واستقبال طلبات منشآت المقاولين منتصف شهر مايو الجاري تمهيدًا لتعويض أصحابها عن المبالغ المالية التي دفعتها الأعوام الماضية مقابل رخص العمل. وأكدت الوزارة وقتها عن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بانشاء بوابة إلكترونية متقدمة لاستقبال طلبات التعويض وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا لخطاب تلقاه مجلس الغرف السعودية من وزير العمل السابق عادل بن محمد فقيه، ألمح الخطاب أن الصندوق سيقوم بإعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة، كما سيتم إشراك القطاع الخاص ممثلاً باللجان الوطنية للقطاعات والتابعة لمجلس الغرف السعودية في مناقشة عمليات وإجراءات التعويض عبر عقد ورش عمل وإقامة لقاءات تفاعلية، وأشار الخطاب نفسه إلى أن اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء وتضم وزارات (المالية، التجارة والصناعة، والعمل) قد انتهت من تحديد الضوابط والأسس والمتطلبات والآليات المتعلقة بقيام الصندوق (هدف) بتعويض المنشآت المستحقة حيث تم الرفع للجهات العليا تمهيدًا لاعتمادها والبدء في العمل بها. من جانبة رفض رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد بن محمد الحمادي التعليق على الخطاب قبل الالتقاء بوزير العمل لمعرفة أسباب تراجع الوزارة عن صرف التعويض المالي، وقال في اتصال هاتف مع «المدينة»: «لا يوجد لدي تعليق في الوقت الراهن علي هذا الخطاب قبل أن تجتمع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف مع وزير العمل». من جانبه قال رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة سابقًا: إن المقاولين سبق وأن قاموا بتظلم لديوان المظالم تجاه تطبيق رسوم ال(2400) على العقود القائمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء مجحفًا بحقوقهم، مطالبًا بتطبيق القرار على العقود الجديدة فقط والتي أبرمت بعد تطبق قرار الرسوم. وأشار العقيلي أن أكثر من 40 % من المشروعات الحكومية متعثرة نتيجة تماشيها بالعقود القديمة لافتًا أن تطبيق عقد فيديك سينهي كافة العراقيل بما يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن بين شركات المقاولات والجهات الحكومية خاصة أن عقد «فيديك» يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، أو أي تكاليف أخرى مثل رسوم وزارة العمل كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار.
