فيما يبدأ اليوم عدد من شركات التأمين في تحديث أسعار المنتجات التأمينية لديها والعمل بالأسعار الجديدة، أكد مختصون أن أسعار التأمين الصحي ستتجه إلى الارتفاع في 2015، بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية، فضلا عن تأمين المركبات الذي سيتم رفع أسعاره لبعض العملاء المصنفين تسببوا بخسائر للشركات العاملة في السوق خلال عام 2014م. وبحسب الأقتصادية أن عددا من الشركات أوقفت خلال الأسبوع الماضي تسويق بعض منتجاتها التأمينية بانتظار دراسة أوضاعها المالية وتحديد أسعار جديدة لعام 2015م، تضمن لها تحسن أدائها المالي وتفادي تكرار الخسائر التي حلت بالقطاع خلال العام الماضي. وأكد مختصون في مجال التأمين، أن الاتجاه الحالي في تحديد آلية تسعير المنتجات التأمينية يعتمد على تقارير المختص الإكتواري لكل شركة بعد إلزام مؤسسة النقد للشركات بتعيين مختص إكتواري، وتحديد آلية التسعير لديها بتقارير المختص. وأكد عبدالعزيز الخريجي؛ عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية العضو المنتدب لشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، أن تأمين المركبات في 2015 سيرتفع لبعض العملاء المصنفين على أنهم كثيرو الحوادث الذين تسببوا بخسائر للشركات في عام 2014م، مضيفا، أن أسعار التأمين الصحي سترتفع إلى الارتفاع بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية. وبين الخريجي، أن التحديث الحالي لأسعار التأمين في 2015 مرتبط بتقارير المختص الإكتواري للشركات وملزم لها بحسب تعليمات مؤسسة النقد بعد أن طبقت بشكل استرشادي في 2014، وتلتزم فيها الشركات بالتسعير حسب المعادلات الإكتوارية المبنية على أسس علمية، منها نتائج الشركة المالية ونتائج العميل نفسه، مضيفا، أن التسعيرات السابقة للشركات كانت عشوائية مثل "البازارات أو الحراج" وتتنافس الشركات وتتنافس في الأسعار لكسب العملاء. وأوضح، أن التسعير للعملاء الجدد بالنسبة للتأمين الصحي والمركبات وباقي الخطوط يعتمد على التقرير الإكتواري للمختص، أما بالنسبة للعملاء الحاليين يعتمد على سجلات العميل ونسبة الخسارة له، إذا كان مربحا أو مخسرا للشركة، وسجلاته في 2014م، مشيرا إلى أنه من الممكن ألا يكون هناك تغيير في 2015 إذا كان العميل غير مخسر للشركة في العام السابق. من جهته، أكد المهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، أن شركات التأمين تتجه إلى رفع أسعارها في عام 2015 بسبب الخسائر التي شهدها القطاع في 2014، مضيفا أن آلية التسعير التي كانت تعتمدها الشركة لم تكن مناسبة، وأن المصاريف المرتفعة وتكاليف التشغيل والخدمات سببا في تفاقم تلك الخسائر. وأوضح المهندس العلي أن آلية التسعير يحددها المختص الإكتواري لكل شركة، والظروف الخاصة لكل شركة ومصاريفها ونتائجها المالية، موضحا أن ترتفع أسعار التأمين على سيارات الليموزين إلى نحو 8 في المائة من قيمة المركبة، مضيفا أن "الليموزين" من خطوط التأمين غير المرغوب فيها من قبل الشركات لكثرة خسائرها على الشركات.
