كشفت مصادر رسمية نيبالة عن قرب توقيع اتفاقية شاملة لاستقدام العاملات المنزليات النيبالية إلى المملكة، لافتة إلى وجود اقتراح بأن يكون الراتب الشهري 1100 ريال. وأوضحت صحيفة كاتمندو بوست أمس الأول، أن الحكومة النيبالية تحضر لتوقيع اتفاقية إرسال عاملات منزليات إلى المملكة؛ لتنظيم بيئة العمل للعاملات النيباليات. وتعقد وزارة العمل والتوظيف النيالية مشاورات مع شركات الاستقدام فيما يتعلق بشروط الاتفاقية الشاملة المزمع التوقيع عليها. وذكر مسؤول في الوزارة أن الاتفاقية ستمنح الإطار القانوني لعملية الاستقدام، وبخاصة في ظل اتخاذ عدد من العاملات طرقا غير قانونية للوصول إلى المملكة والعمل فيها. كما أن السفارة النيبالية في الرياض لا توثق عقود العمل لعدم قانونيتها في ظل عدم وجود اتفاقية بين البلدين. وأوضحت الممثلية الدبلوماسية النيبالية لدى الرياض أن عدد العمالة النيبالية العاملين في المملكة يقارب النصف مليون؛ بينهم 60 ألف عاملة منزلية مخالفة. وأوضح سوريتش مان سوريتش سكرتير وزارة العمل والتوظيف النيبالية أن الوزارة تدرس الاتفاقيات المشابهة التي وقعتها المملكة مع البلدان الأخرى، مضيفا أن شروط الاتفاقية ستكون مقاربة للموقعة مع سيرلانكا والهند والفلبين وإندونيسيا، ذاكرا أن وزارة العمل السعودية طالبت نظيرتها النيبالية بضرورة توقيع الاتفاقية. وأضاف أن اتفاقيات لاحقة ستشمل كلا من نيبال وفيتنام وكمبوديا، فيما أوضحت مصادر مسؤولة أن الاتفاقية ستكون شاملة، وتتضمن بنودا لحماية العاملات. وأشارت التسريبات إلى أن الحكومة النيبالية ستطلب لعاملاتها راتبا يقارب 1100 ريال (30 ألف روبية نيبالية)، كما ستشمل العمل 30 يوما دون إجازات. وبحسب السفارة النيبالية في الرياض، فإنها رصدت مخالفات بحق 163 عاملة خلال الأشهر الخمسة الماضية، فيما جرت إعادتهن إلى بلادهن.
