تبحث وزارة العمل اضافة شروط خاصة لاستقدام العمالة على مهن حراس العمائر والرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة، أبرزها أن يكون استقدامهم باسم إحدى شركات الاستقدام المرخصة من الوزارة، وعبر عقد تأجير، كما تشترط على من يطلب عددا منهم أن تتجاوز رواتب المستقدمين 8 آلاف ريال، أو يكون متوسط الموجود في رصيد صاحب العمل أكثر من 35 الف ريال. وأكدت الوزارة – بحسب مسودة قرار – منح مقدم طلب استقدام حارس عمارة للاستخدام الشخصي الحق في استخدام أكثر من حارس، أو يسمح له بنقل خدمات حارس عمارة، على ألا يتجاوز عدد العمالة على سجله أربعة عاملين بما في ذلك العمالة المنزلية، مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السارية الممنوحة سابقاً، أو العمالة المتعاقد على استئجارها، من شركات تأجير العمالة المرخصة، التي لم تبدأ عملها عند حساب حقه في طلب إصدار تأشيرات جديدة أو نقل خدمات عمالة وافدة. كما يشترط القرار أن يكون استقدام العمالة الوافدة على هذه المهن للاستخدام الخاص غير التجاري باسم إحدى شركات الاستقدام المرخصة من الوزارة، وبموجب عقد تأجير بين شركة الاستقدام والمستأجر، بحيث يتم دفع الأجور لهذه العمالة عن طريق شركات الاستقدام المرخصة. كما يجب تقديم تأييد من وزارة الزراعة عند طلب الموافقة على استقدام عامل وافد، أو نقل خدماته للاستخدام الخاص، على مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة، وأن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا من المستأجر وشركة الاستقدام، سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيا أو الكترونياً، وفق نظام المعاملات الالكترونية، وتصدر الوزارة قرارها آليا بالموافقة أو رفض طلب تأجير خدمات العمالة الذي يصلها آليا من شركة الاستقدام بعد الاتفاق المبدئي بين المستأجر وشركة الاستقدام، وفق قواعد نظام أجير. واعتبرت الوزارة استخدام التأشيرات خاصاً، إذا كان العدد الكلي للعمالة الحالية المسجلة على صاحب الطلب بما في ذلك العمالة المنزلية والتأشيرات الجديدة التي لا يتعدى عدد تأشيرتين لمجموع المهن، مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم يبدأ العقد بعد. والزمت الوزارة صاحب الطلب بتقديم كتاب التأييد فقط للحصول على التأشيرة الأولى، بينما عليه تقديم كتاب التأييد وإثبات القدرة المالية ابتداءً من التأشيرة الثانية وذلك بتقديم كشف حساب لمدة ستة شهور يكون متوسط الرصيد فيه لا يقل عن 35 ألف ريال، أو بتقديم كتاب من الجهة الحكومية التي يعمل لديها صاحب الطلب إذا كان موظفاً حكومياً يوضح الأجر الشهري، أو شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالأجر المسجل لديها لصاحب الطلب إذا كان موظفا في القطاع الخاص، وفي كلا الحالتين يجب أن لا يقل الأجر الشهري عن خمسة آلاف ريال. وإذا كان العدد الكلي للعمالة المسجلة على صاحب الطلب بما في ذلك العمالة المنزلية والتأشيرات الجديدة ثلاثة أو أربعة لمجموع المهن، فعليه تقديم كتاب تأييد مع إثبات القدرة المالية بتقديم كشف حساب لمدة ستة شهور لا يقل متوسط الرصيد فيها عن 85 ألف ريال أو خطاب من الجهة الحكومية التي يعمل لديها صاحب الطلب اذا كان موظفا حكوميا يوضح الأجر الشهري أو شهادة من التأمينات الاجتماعية، تفيد بالأجر المسجل لديها لصاحب الطلب اذا كان موظفا في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن ثمانية آلاف ريال. أما إذ كان العدد الكلي للعمالة الحالية بما في ذلك العمالة المنزلية والتأشيرات الجديدة يتعدى أربعة لمجموع المهن، فيتم اعتبار استخدامها تجارياً ويجب على صاحب الطلب النقل إلى نشاط التشغيل والصيانة، وذلك بإنشاء كيان تشغيل وصيانة، والحصول على متطلبات الكيانات الممارسة لهذا النشاط وفق الأحكام الواردة في الدليل، وفي حالة المهن الزراعية يجب على صاحب الطلب النقل إلى نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك بانشاء كيان إنتاج زراعي وحيواني والحصول على متطلبات الكيانات الممارسة لهذا النشاط وفق الأحكام الواردة في الدليل.
