فاطمة خريجة جامعية من قسم علم الاجتماع تبحث عن وظيفة لها منذ أربع سنوات لكن دون جدوى فالأبواب كلها مغلقة في وجهها، والفرصة الوظيفية في القطاعين العام والخاص لا تناسب تخصصها، وإن وجدت فالرواتب ضعيفة لاتكفي ثمن توصيلة السائق. فاطمة واحدة من مئات الآلاف من السعويات اللواتي يقفن على رصيف البطالة بانتظار فرصة عمل تناسبهن، فالكل يتحدث هذه الأيام عن بطالة النساء دون تحديد الحجم الحقيقي للبطالة في ظل تضارب الأرقام والنسب والإحصائيات بين الجهات المعنية بعمل المرأة. وزير الخدمة المدنية السابق محمد الفايز أوضح في لقاء تلفزيوني قبل تسعة أشهر أن الموظفة السعودية تشغل جميع وظائف الدولة تقريبا من الدرجة الممتازة فما دون، مبينا أن العنصر النسائي من موظفي الدولة يمثل 32 في المئة من موظفي الدولة (نساء) المشمولين بنظام التقاعد الخاضعات للوزارة حيث يبلغ عدد موظفي الدولة ذكورا وإناثا 843566 المشمولين بنظام التقاعد منهم 289331 امرأة إلى هذا اليوم، موضحا أن هناك ما يقارب (290000) موظفة في جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه يتم الآن فتح مجال العمل للمرأة مع الضوابط الشرعية بعد صدور الأمر الملكي بتخصيص وظائف نسائية في كافة القطاعات الحكومية. وإذا أخذنا نسبة الفايز وقارناها بأنظمة العمل في كل دول العالم والتي تلزم الأجهزة الحكومية بتوظيف كادر نسائي بنسبة 35% لكل منشأة، فإن النسبة ضعيفة جدا لأن النسبة في كل الوظائف الحكومية تساوي 32% بينما المطالب به ينبغي في كل منشأة حكومية أن تصل النسبة إلى 35 %.. أما على صعيد القطاع الخاص فقد أعلن نائب وزير العمل السابق الدكتور عبدالواحد الحميد في ورقته بعنوان: «سياسات التوظيف بالمملكة» قبل عام تقريبا أن نسبة البطالة النسائية فيها ما يقارب 28% ، ومما يزيد الأمر سوءا أن 76% من البطالة النسائية من الجامعيات، بيد أن تلك الأمور تزيد في الحيرة عندما تخالف مديرة مركز سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية هند الزاهد رأي الحميد بتأكديها أن المرأة السعودية لا تمثل سوى 13,5% من قوة العمل البالغة 7,7 ملايين سعودي وسعودية، الأمر الذي يعني وجود 86,5 % من طاقات النساء معطلة بينما تشكل السعوديات 5% من إجمالي عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص في حين نجد أن العمالة النسائية غير السعودية تمثل حوالى 93% من إجمالي القوى العاملة النسائية في المملكة، وهو ما عارضه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عندما أشار في تصريح ل «عكاظ» أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص يصل إلى 46 % مما يعني تضارب النسب. وبالعودة للزاهد أكدت أن تزايد البطالة النسائية يتناقض مع المكتسبات التي حققتها الدولة للمرأة في مجال التعليم كما ونوعا، مشيرة إلى أن النساء يشكلن في المملكة نسبة 60% من خريجي الجامعات السعودية، ويمتلكن نحو 40% من الحسابات المصرفية تقدر بأكثر من 40 مليار ريال، ورغم ذلك فإن عدد العاملات السعوديات لايزيد على 565 ألف سعودية من إجمالي تعداد الإناث الذي يبلغ حوالي 8,4 ملايين نسمة. وأمام هذه الأرقام المتناقضة والتصريحات المتضادة تبرز الحاجة لوجود دراسة بحثية موثقة تحدد بدقة نسب البطالة النسائية في القطاعين العام والخاص لمعرفة مكامن الخلل وإيجاد الحلول مع مواجهتها. ومع قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية توقع المسؤولون والاقتصاديون على أنه سيؤمن 300 ألف وظيفة ويقلص عشرة مليارات ريال إلا أن أصوات عديدة خرجت معترضة، وتفاوتت حدة صوتها بين مطالب بمراجعة زيادة الأجور وأخرى بآلية العمل كون المرأة ستبيع للرجال والنساء معا وأخرى ترى أن مطالبات توظيف المرأة متناقضة كون المجتمع يخضع لضوابط شرعية وعادات وتقاليد تمنع المرأة من العمل في بعض الوظائف التي لا تلائمها، وفي المقابل فإن هناك وظائف تناسب طبيعة المرأة ولا تعمل فيها. «عكاظ» فتحت ملف عمل المرأة متسائلة عن العوائق التي تقف في وجه توظيف المرأة في القطاعين العام والخاص وأسبابها، وكيفية الحد منها، كما تساءلنا عن الوظائف الشاغرة التي يحق للمرأة العمل فيها، في القطاعين العام والخاض، وخلصنا إلى التوصيات النهائية حيال عمل المرأة في سياق التحقيق التالي: مهن معطلة بداية أوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني الدكتورة عائشة نتو، وجود أكثر من 850 مهنة تناسب المرأة لا تعمل فيها، مبينة أنهم في اللجنة الوطنية في الغرفة التجارية رفعوا لوزارة العمل هذه المهن لكنهم لم يجدوا نتيجة. واستشهدت الدكتورة نتو ببعض المهن التي تناسب المرأة كمبرمجة حاسب آلي وبعض الأعمال المكتبية التي يمكن للمرأة أن تعمل فيها لكن لا تتاح لها. وأفادت نتو بوجود خريجات من معهد التدريب المهني في مهن عديدة كالخياطة والتجميل وغيرها بالآلاف لكن دون أن تتاح لهن فرص وظيفية مناسبة، مرجعة ذلك لسيطرة غير السعوديات على هذه الوظائف وقصور سيدات ورجال الأعمال في توظيف خريجات هذه المعاهد من السعوديات. ولفتت نتو إلى أنهم طلبوا من وزارة الخدمة المدنية إتاحة بعض الوظائف للمرأة مثل مترجمة لغة إشارة للصم والبكم وغيرها. وأشارت عضو مجلس الغرفة التجارية إلى توفر الكثير من الوظائف النسوية في القطاع الخاص متاحة دون أن تجد السعودية فرصة وظيفية مثل العمل في المدارس الخاصة والمستشفيات والمرشدات الاجتماعيات وغيرها. وأقرت نتو بوجود قصور كبير من قبل سيدات ورجال الأعمال في منح المرأة السعودية الفرصة وفي حال تم توظيفها فبرواتب ضعيفة وقليلة، مستدلة بوظائف البائعات في المحال النسائية حيث تمنح المرأة العاملة ثلاثة آلاف ريال فقط في الوقت الذي تمنح هذه المحلات ألفي ريال من صندوق الموارد البشرية على توظيف كل فتاة سعودية، مطالبة بأن يتم رفع الرواتب إلى أربعة آلاف ريال نظرا للخسائر التي تتكبدها الموظفة لوضع سائق خاص لإيصالها من المنزل إلى العمل والعكس في ظل عدم قدرة المرأة على القيادة وعدم وجود وسائل مواصلات كالباصات والقطارات، ودعت نتو لضرورة تغيير مواعيد الدوام لتصبح حتى الساعة التاسعة ليلا، مشيرة إلى أن الكثير من الأهالي يرفضون توظيف بناتهم بسبب تأخر مواعيد الدوام. وأكدت نتو على هذه العوائق التي تقف في وجه توظيف المرأة إضافة للعوائق الاجتماعية وبعض العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من كثير من الوظائف المتاحة لهن. وطالبت الدكتورة عائشة بضرورة تضافر الجهود من قبل القطاعين العام والخاص للحد من المعوقات التي تقف في وجه المرأة السعودية المؤهلة للعمل. عوائق نسبية واتفقت مدير عام القسم النسائي في مركز باحثات لدراسات المرأة الدكتورة نورة بنت إبراهيم العمر مع رأي الدكتورة نتو في وجود عوائق كثيرة في طريق عمل المرأة السعودية لكنها ترى أن العوائق تختلف حسب عدة عوامل، قد تكون بيئية، وقد تكون فكرية، وقد تكون نظامية، وقد تكون حتى اجتماعية عرفية أو شخصية، مبينة أن هذه المعوقات نسبية كل بحسبه. وأشارت العمر إلى أن عدم توفر البيئة العملية المناسبة للمرأة، يعتبر من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة، موضحة أن البيئة هنا تأخذ جانبين هما: النواحي المكانية، والنواحي الاجتماعية أيضا. وأبانت العمر أن المقصود بالنواحي المكانية، كأن تكون وظيفة المرأة في مكان بعيد، بمسافة سفر، بحيث يحتاج من المرأة أن تقطع مسافة سفر من غير محرم!، وفي ذلك من المخاطر ما لا تخفيه الشواهد والأحداث. بينما رأت أن النواحي الاجتماعية تتمثل في نظرة المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، مؤكدة على أن الحل يكمن في زيادة جرعات التوعية المجتمعية بأطروحات منتقاة، تنسجم مع دور المرأة الفطري والمجتمعي. ولفتت مديرة القسم النسائي إلى أن من أهم العوائق التي تقف في وجه عمل المرأة، (الاختلاط)، وما له من نتائج كارثية على المرأة وعلى المجتمع. وأكدت العمر على وجود العديد من الوظائف التي يحق للمرأة العمل فيها لكنها غير مشغولة مثل بعض الوظائف في الأقسام الطبية النسائية ذات التخصص والكادر النسائي، بموظفين رجال. سواء أكان ذلك من الناحية الطبية أو الإدارية لتلك الأقسام، مذكرة بأن لوائح عمل المرأة في الدولة تنص على الالتزام بالضوابط الشرعية. النسبة الكبرى ومع اتفاق نتو والعمر في العوائق إلا أن استشارية برامج تمكين المرأة لبنى الغلاييني ترى أن المعوقات في وجه توظيف المرأة ليست في المملكة وحدها بل في دول كثيرة خصوصا الدول التي تتمتع بخصوصية مرتفعة بسبب أبعاد دينية واجتماعية وبالتالي تساهم في تضيق الفرص الوظيفية. وأفادت الغلاييني بأن هناك فرصا وظيفية في القطاعين العام والخاص شاغرة لم يتم شغلها وإن كان القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الكبرى من هذه الوظائف نظرا لطبيعة مواصفات الوظيفة الأكثر تخصصا في القطاع الخاص. وأرجعت استشارية برامج تمكين المرأة أسباب عدم شغل الوظيفة من قبل المرأة السعودية إلى أسباب أهمها مواصفات الوظيفة، وبيئة العمل التي لاتناسب المرأة السعودية وإن وافقت هي وولي أمرها على هذه البيئة تظهر معوقات من قبل جهات تشريعية تعوق عملها وتطالب بتنظيم بيئة عمل تناسب خصوصية المرأة السعودية. ولفتت الغلاييني إلى أن هناك أسبابا أخرى مثل ضعف التنسيق بين الباحثات عن وظيفة وجهات العمل، وعدم وجود قنوات اتصال للإعلان عن الوظائف والتوصيف الدقيق لها بمصداقية واحترافية تجعل الموظفة لا تجد المكان الصحيح بالضرورة مما يؤدي لدوران العمل الذي يشكل هدرا لكثير من القطاعات الخاصة بعدما تكون استثمرت في التدريب والتأهيل الوظيفي. ورأت الغلاييني أن هناك معوقات تواجه عمل المرأة وليس المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي معوقات خاصة بالقطاع الحكومي كجمود في قدرتها على زيادة استقطاب النساء العاملات في قطاعات مستحدثة منذ مدة بعيدة، مطالبة بضرورة توسيع مجالات عمل المرأة رأسيا وليس أفقيا وذلك بإيجاد قنوات جديدة تمكن للمرأة العمل فيها بفاعلية دون أن يكون حل مشكلة البطالة على حساب بروز مشكلة البطالة المقنعة. المرأة المؤهلة وأشارت إلى أن معوقات العمل في القطاع الخاص تنحصر في أن تكون متطلبات الوظيفة أعلى من مؤهلات المرأة المتقدمة فيتم شغلها برجل أو بغير سعودية أو أن تكون بيئة العمل وظروفه أو المردود المادي للوظيفة غير مناسب، داعية إلى ضرورة دراسة المعوقات بشكل علمي وإيجاد حلولها مع أهمية مناقشة مثل هذه القضايا تحت قبة الشورى. وهنا ترفض المستشارة في مجلس الشورى الدكتور الجوهرة بوبشيت أن تؤكد أو تنفي مناقشة معوقات عمل المرأة في مجلس الشورى، لكنها تشير إلى أنه في الغالب قد نوقشت هذه المسألة لكن ربما من مستشارات أخريات في المجلس. واختلفت بوبشيت مع آراء نتو والعمر والغلاييني، مؤكدة أن من أهم معوقات حصول المرأة على وظيفة مناسبة عدم فتح المجال للمرأة للتقاعد المبكر، متسائلة ما المانع من أن تتقاعد المرأة بعد خمس عشرة سنة لإتاحة الفرص لتوظيف الخريجات الجدد ؟!.. لكنها أقرت بوجود عوائق أخرى كثقافة المجتمع الذي يرفض أن تعمل المرأة في بعض المهن، وشددت بوبشيت على وجود ازدواجية وتناقض كبير في شروط عمل المرأة بين القطاعين العام والخاص، مطالبة بضرورة التنسيق في الشروط بحيث تكون ملائمة للمرأة السعودية وخصوصيتها، وفي نفس الوقت تراعي أعداد الخريجات وتخصصاتهن لحل مشكلة البطالة النسائية والمعوقات التي تقف في وجه المرأة المؤهلة للعمل.
