توقعت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أن يصل فائض الميزانية للعام 2011 إلى حوالي 185 مليار ريال (49.4 مليار دولار) كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.1 في المائة. وقال تقرير نشرته مؤسسة النقد السعودي على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين إنه "من المتوقع أن تسجل ميزانية المملكة فائضاً قدره 185.3 مليار ريال، أي نحو 9.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011". ووفقاً لوكالة "يو.بي.أي"، قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي، في كلمة اليوم، إثر تسليمه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز تقرير مؤسسة النقد ال47 الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 2010 والربع الأول من العام الحالي، إن "الاقتصاد السعودي تفادى مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية". وأضاف أن "الاقتصاد السعودي واصل في عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 في المائة"، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.9 في المائة. وحققت السعودية - صاحبة أكبر اقتصاد عربي - فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال. وارتفع معدل التضخم من 5.1 في المائة عام 2009 إلى 5.3 في المائة عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011. وقال الجاسر إن "زيادة الإنفاق الحكومي ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة"، مشيراً إلى أن "المملكة احتلت المركز ال 12 بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال". وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين لا زالت غير مرضية، ودعا إلى "ضرورة مواجهة البطالة خصوصاً بين الشباب، وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل". كما دعا "الجاسر" إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، مشيراً إلى أن"القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.
