كشف مدير عام الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة الدكتور طارق العرنوس أن إجمالي الأطباء المختصين في تخصص طب الطوارئ العاملين في أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بلغ (383) طبيب استشاري وأخصائي يقدمون خدمات الطوارئ على مدار الساعة. وبين أن وزارة الصحة بذلت جهوداً حثيثة للنهوض بخدمات الطوارئ تمثلت في الاهتمام بالقوى العاملة واستقطاب القوى العاملة المؤهلة والمدربة، إذ يعد تخصص طب الطوارئ من التخصصات الحديثة التي يوجد فيها ندرة شديدة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وأن الوزارة استقطبت الأطباء المؤهلين في طب الطوارئ للعمل في المستشفيات التابعة لها وخاصة في المدن الكبرى والمستشفيات الرئيسية، ويوجد منهم حالياً 29 طبيبا في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض و20 طبيبا في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض و10 أطباء في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكةالمكرمة و14 طبيبا في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام و 310 أطباء في بقية مستشفيات الوزارة في المملكة منهم 104 أطباء على برامج التشغيل الذاتي بمستشفيات الوزارة. وأبان الدكتور العرنوس أن الوزارة أولت اهتمام كبير بالتعليم الطبي المستمر والتدريب على رأس العمل لكافة فئات الأطباء حيث يتطلب التعاقد وتجديد العقود مع الأطباء بصفة عامة الحصول على دورات الانعاش القلبي الرئوي، اضافة إلى دورات خاصة بأطباء الطوارئ وهي الدورات المتقدمة في الاصابات (ATLS) والدورات المتقدمة في الانعاش القلبي (ACLS) كما تم تطوير المعدلات القياسية للقوى العاملة للعاملين في اقسام الطوارئ وتم اعتماد معايير خاصة لهذه الأقسام. أما فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية أشار الدكتور العرنوس أن هناك اهتماماً خاصاً بالكوادر العاملة في المراكز التي تقدم خدماتها للمراجعين ومنها خدمات استقبال الحالات الطارئة واتخاذ الاجراء المناسب معها سواء بتقديم العلاج المناسب أو الاحالة الفورية الى المستشفى الذي يقع فيه منطقة خدمات المركز حيث أن جميع الأطباء مدربين وحاصلين على شهادات الانعاش القلبي الرئوي وهي ضرورية لتجديد العقود، كما أنه ولابد من الحصول على عدد معين من ساعات التعليم الطبي المستمر عن كل سنة لتجديد ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأوضح الدكتور العرنوس أنه يتم التنسيق لاستقبال الحالات الحرجة والاسعافية بموجب نظام دقيق استناداً إلى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية الصادرة بهذا الخصوص من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى الذي يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية في كل منطقة، ويرتبط بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطوارئ، مشدداً على أن هناك تعليمات خاصة بالنسبة لنقل الحالات المهددة للحياة أو سلامة عضو من الأعضاء من المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية الى المستشفيات المركزية والمرجعية والتخصصية والتي تتضمن الاتصال الهاتفي ومن ثم نقل المريض بعد استقرار حالته بصحبة طبيب وممرضة إلى المستشفى المطلوب التحويل اليه دون انتظار وصول الرد بالقبول من المستشفى المستقبل. وأكد الدكتور العرنوس قبول الحالات الإسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فورا في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وأن الأمر السامي حاسم وقاطع في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية لم يتم رفض قبول إلا عدد خمس حالات من الهلال الأحمر في كافة مستشفيات القطاعات الصحية وتم في حينه اتخاذ الاجراءات الطبية لهذه الحالات. ولفت النظر إلى أن إجمالي ما تم صرفه على المرضى الذين تم تحويلهم للقطاع الخاص لإحتياج العناية المركزة "كبار وصغار" بالإضافة إلى حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص بلغ (00/596.185.495) ريال خلال الثلاث سنوات الماضية منها (00/118.348.272) ريال في عام 1430/1431ه و(00/190.049.208) ريال في عام 1431/1432ه و(00/287.788.015) ريال في عام 1432/1433ه. وأبان الدكتور العرنوس أن مجموع الحالات التي تم استقبالها في أقسام الاسعاف والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة عام 1430ه بلغت (17.780.468) حالة، أما مجموع الحالات التي تم استقبالها في عام 1431ه فقد بلغ (19.181.054) تسعة عشر مليونا ومائة وواحد وثمانون الفا واربع وخمسين محالة وهذا بخلاف الحالات الطارئة التي تم استقبالها في مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال العامين المذكورين. كما قامت الإدارة العامة للطوارئ بديوان الوزارة بالتنسيق المباشر لنقل عدد من الحالات الاسعافية والحرجة حيث بلغ مجموع الحالات التي تم نقلها بين مستشفيات الوزارة في عام 1431ه (4650) حالة، كما بلغ مجموع الحالات التي تم نقلها بين مستشفيات الوزارة في عام 1432ه (4633) حالة، أما مجموع الحالات التي تم نقلها بين مستشفيات الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1433ه (1275) حالة.
