أمر جيد أن تخرج وزارة الصحة تقريرا، ترصد به حالات التسمم الكيميائي والدوائي خلال عام 2010م، وأن تخبرنا أنها رصدت حوالي 3842 حالة تسمم كيميائي ودوائي خلال العام، وكان نسبة من تسمم دوائيا 64%؛ أي حوالي 2447. وأن المطهرات والمعقمات أكثر أنواع التسمم الكيميائي، فيما المسكنات الأكثر في حالات التسمم الدوائي، أما التسمم الخطأ بلغ 2419 حالة، فيما التسمم العمد 725 حالة، وأن عدد الوفيات من التسمم وصل إلى 12 حالة؛ واحدة منها تسمم دوائي. قلت: أمر جيد أن تخرج الوزارة هذا التقرير، لكن غير الجيد أنك لو سألت وزارتنا: لماذا لا تتم مراقبة المحلات والصيدليات التي تصرف المواد الكيميائية والأدوية؟ ستأتي إجابة الوزارة: نحن ليست لدينا صلاحية لنراقب الأدوية والمواد الكيميائية، وأن هناك جهة مسؤولة عن هذه الرقابة. وحين تسأل الوزارة عن صلاحياتها والجهات التي تراقبها «المستشفيات الحكومية والأهلية»، وهل هناك تقارير ترصد حالات الأخطاء الطبية، وكيف تراقب الوزارة عمل المستشفيات؟ سيقال لك: «يا أخي بدل ما تشكرونا على الجهد المبذول بهذا التقرير»! وحتى لا يقال لنا هذا «شكرا يا وزارتنا على التقرير الرائع جدا الذي يدين جهة أخرى تخلت عن مهامها»، ولكن متى ستتم مراقبة عمل المستشفيات بدقة لتصبح كما في باقي الدول المتطورة؟ فالمستشفيات متشابهة هنا وهناك، والأجهزة كذلك، والأطباء إلى حد ما نفس الكفاءات، أما أخلاقيات هنا وهناك لا يحق لنا طرحها كمقارنة، فهناك الرقابة عالية جدا، والخطأ سيضع المستشفى في ورطة حقوقية «حق عام وحق خاص»، فيما هنا لا توجد رقابة لانشغال مؤسسة حكومية في كشف عورة مؤسسة أخرى. فهل تعيد وزارتنا النظر بأولوياتها، وأن تصحح ما هي مسؤولة عنه، وحين تقترب للكمال يمكن لها كشف عورة وزارة أخرى، من باب الدعاية؟
