أعرب المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي حول أعباء السرطان في منطقة الخليج بعنوان " سد الثغرات " الذي اختتم أعماله مساء اليوم, عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استضافة المملكة لأعمال المؤتمر خلال الفترة ( من 27 - 29 ذي الحجة 1435ه الموافق 21-23 أكتوبر 2014م ), حيث جاء انعقاد هذا المؤتمر تأكيداً للدور الريادي الذي تقوم به المملكة على الساحتين الأقليمية والدولية والمكانة المرموقة الذي وصلت إليها لمواجة هذا المرض الذي أصبح يمثل قضية صحة عمومية. كما أعربوا عن شكرهم لمعالي وزير العمل ووزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه على رعايته لهذا المؤتمر ودعمه لتعزيز المشاركة الفاعلة من مختلف القطاعات الصحية. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس المؤتمر البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة أن المجتمعون أصدروا إعلان الرياض والوثيقة الصادرة بهذا الشأن حول أعباء السرطان كأول وثيقة إقليمية تؤكد على أهمية سد الثغرات والدور الفاعل لاقتصاديات هذه المجموعة النوعية من الأمراض والاستثمار في الوقاية منها التي تضمنت على العديد من التوصيات منها , حث وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان والوكالة الدولية لأبحاث السرطان منظمة الصحة العالمية (IARC) نحو أهمية إنشاء جهة مرجعية تعنى باقتصاديات وأعباء أمراض السرطان يتم تأسيسها ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بوزارات الصحة للقيام بعدد من المهام والمسؤوليات تتعلق بإعداد قاعدة بيانات حول الوضع الراهن، وتوقع العبء الاقتصادي المستقبلي لأمراض السرطان على النظام الصحي، وذلك على المستوى الوطني والخليجي، وتقديم المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية للاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق على التوعية والتثقيف الصحي والمكافحة والوقاية والاكتشاف المبكر والرعاية والتأهيل من أمراض السرطان، والمساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الاختطار الأخرى المسببة لهذه النوعية من الأمراض . كما تضمنت التوصيات تعضيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المشتركة للحد من أعباء السرطان، ونشر حصائل البحوث والأنشطة الدولية والإقليمية في مجال اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان، وتعزيز البحث العلمي في مجال أعباء السرطان في دول المجلس، وتطوير جودة أداء النظم الصحية في الرعاية الشاملة التامة لمريض السرطان . فيما أكد المجتمعون على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمجابهة ومكافحة أمراض السرطان، وطالبوا الدول الأعضاء استكمال برامجها الوطنية حول اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان التي تستوجبتشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحة وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بهذا الدور الحيوي المهم، وتدريب وتأهيل مهنيي الرعاية الصحية ومتخذي القرار حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الصحة عموماً والسرطان بصفة خاصة، ونشر المعلومات الخاصة بأعباء أمراض السرطان لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي والحد من مؤشرات الخطورة لهذه الأمراض. كما دعا المشاركون دول المجلس لبذل جميع الجهود والعمل على خفض معدلات وفيات أمراض السرطان بنسبة (25%) في غضون عشر سنوات (2015 - 2025), وذلك حسب توجهات منظمة الصحة العالمية، وتمكين القياديات وراسمي السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الصحية الوطنية بجميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من الحصول على المعلومات الخاصة باقتصاديات وأعباء السرطان ضمن أطر تعزيز الصحة لزيادة الوعي وتفعيل البرامج وضمان رصد الميزانيات اللازمة وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات الملائمة للحد من أعباء السرطان، وإدراج مبادئ التعاليم الدينية والروحية الخاصة بتعزيز الصحة ضمن برامج العلاج التلطيفي والتأهيل النفسي لحفظ مقومات وعافية النفس البشرية ضمن المناهج التعليمية في جميع المؤسسات التي تعني بتدريس وتأهيل الكوادر الصحية ضمن مفاهيم النظرة الشاملة والمتكاملة للنفس البشرية، وتضمين مراكز الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بكوادر مؤهلة تأهيل شرعي يقومون بالتوجيه الروحي وتخفيف العبء النفسي. ودعوا كذلك إلى توجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية ودمجها ضمن المناهج المدرسية ورصد الفعاليات ونتائجها، وتفعيل دور الرعاية الصحية الأولية في مكافحة السرطان والوقاية منه ضمن برامج الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة المتكاملة والتوجه الصحي للحياة، وخاصة في مجالات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف الدوري الصحي المنتظم، والكشف المبكر لأمراض السرطان المستهدفة، وتحسين نظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية بمختلف مراحلها، ومتابعة علاج مرضى السرطان ضمن نهج متعدد التخصصات، وتقديم الرعاية التلطيفية، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة ضمن نطاق بناء القدرات، والعمل على تعزيز سياسات تمكين المرأة والمجتمع المدني في مجالات مكافحة ورعاية أمراض السرطان بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية مع التركيز على دور حماية صحة المجتمع من خلال إيجاد آلية فعالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار والمعلومات اللازمة عن أمراض السرطان عامة ولدى النساء بصفة خاصة ، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال صحة المرأة لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام وحشد جميع الجهود من أجل تحقيق ذلك وخاصة الموجهة للشباب والفتيات . وحث المجتمعون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية السنوية على تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات أعباء أمراض السرطان، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الرفع بهذا الإعلان إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لاعتماده والنظر في وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتفعيله وطنياً وإقليمياً ودولياً. وأوضح البروفيسور خوجة أن هذا المؤتمر عقد برعاية معالي وزير العمل وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، حيث تأتي هذه الرعاية تأكيداً على الدور الريادي الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للرعاية الصحية على الساحتين الإقليمية والدولية والمكانة الخليجية المرموقة . ونظم المؤتمر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وبمشاركة ممثلين من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية ممثلة في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وعدد من المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل وصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز وصاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان. وقدم خوجة شكره وتقديره للجنة الإشرافية العليا المنظمة واللجنة العلمية لهذا المؤتمر وجميع القائمين على تنظيمه وعقده .
