أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري عبدالرحمن بن صالح العطيشان وجود رغبة جادة لدخول الشركات السعودية الى السوق القطري خلال الفترة القادمة للعمل على مشاريع البنية التحتية التي تنوي قطر تأسيسها استعدادا لاستضافة كأس العالم في عام 2022 والتي قدرت تكاليفها بأكثر من 100 مليار ريال، حيث تسعى الشركات السعودية الى دخول السوق القطري واقتطاع جزء من المشاريع التي سيتم البدء في تنفيذها قريبا. واشار العطيشان ل "الرياض" الى ان رغبة الشركات السعودية تقابلها رغبة من المسؤولين الاشقاء في دولة قطر للاستفادة من الشركات السعودية وخبراتها القائمة التي اثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات وبالأخص جانب المقاولات. جاء ذلك بعد ان ترأس العطيشان مجلس الاعمال السعودي القطري في مجلس الغرف السعودية بحضور عدد كبير من الاعضاء ورجال الاعمال السعوديين والقطريين حيث تم مناقشة جدول الاعمال للعام السابق 2010 وخطة العام المقبل. وقال العطيشان: يتم العمل على تنسيق زيارة وفد كبير من رجال الاعمال في المملكة لدولة قطر في غضون الشهرين المقبلين للالتقاء بالمسؤولين ورجال الاعمال القطريين وبحث المصالح المشتركة وتأكيد التبادل التجاري بين دول الخليج العربي كما تم في الاجتماع تدارس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولتين وإلقاء الضوء على المناخ الاستثماري في البلدين. واشار العطيشان الى ان المجلس اكد تفعيل قرار قادة دول مجلس التعاون في قمته الاخيرة التي عقدت في ابو ظبي بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون ومعاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية وهو ما يحفز على استمرار التبادل التجاري البيني بين دول الخليج ودعم من القادة نحو المنظومة الاقتصادية المتكاملة وعملا على وضع الاسس للعملة الخليجية الموحدة اضافة الى ان هذا القرار سيسهل من استفادة الشركات الخليجية من الفرص الاستثمارية المنتشرة في دول الخليج . وشدد العطيشان على اهمية المرحلة القادمة لشركات دول الخليج والعائد الاستثماري للشركات الخليجية جراء استضافة قطر لكأس العالم وهو ما يجعل الشركات السعودية تؤكد على اهمية المرحلة القادمة والاستعداد جيدا لدخول المرحلة القادمة والاستفادة من الاستثمارات القطرية الكبيرة والمترقبة. ولفت العطيشان بان هناك اهتماما قطريا بشأن مشروع انشاء مدينة صناعية جديدة باطراف الاحساء بالقرب من الحدود القطرية والتي تقدر مساحتها الاجمالية 300 مليون متر مربع وهو ما يحقق تطلعات رجال الصناعة وطموحاتهم للاستثمار فيها وستكون قادرة على استيعاب العديد من المشاريع والصناعات الثقيلة.
