اذا كان البرلمان الفرنسي سيمنع حظر ارتداء البرقع ويفرض غرامات على المسلمات المنقبات، فان هذا الحظر يمكن التصدي له من خلال فكرة رجل الأعمال رشيد نكاز: صندوق بمليون يورو يدفع كل الغرامات التي تتعرض لها المنقبات في فرنسا. أعلن أحد رجال الأعمال الفرنسيين من أصل جزائري عن تأسيس صندوق لدعم النساء المنقبات في فرنسا اللاتي يتعرضن لغرامات مالية بسبب لبسهن البرقع أو النقاب، مخالفات بذلك القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا. وتجيء مبادرة رشيد نكاز، العامل تجارة العقارات، رغبة منه في التصدي لقانون حظر البرقع في فرنسا الذي سوف يطبق في الأماكن العامة. وكان رشيد أبدى طموحه سابقا إلى الترشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2007، وقرر هذه المرة فتح هذا الصندوق تضامنا من المنقبات من خلال دفع الغرامات التي تصل إلى مائة وخمسين يورو في حال تعرضهن لها من طرف الشرطة الفرنسية. ووعد رشيد نكاز أنه سيساهم بمبلغ يصل إلى مائتي ألف يورو في هذا الصندوق، كما قال في تصريحات للصحافة أن عددا من المانحين والمتبرعين ساهموا بمبالغ وصلت إلى ستة وثلاثين ألف يورو. ومن المقرر أن يقول مجلس الشيوخ الفرنسي في شهر سبتمبر أيلول القادم كلمته الأخيرة في قانون حظر ارتداء البرقع أو النقاب الذي صادقت عليه الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية). "انزلاق سياسي" ومن المتوقع أن يتم اعتماد قانون الحظر المذكور في فرنسا. وبالرغم من أن رشيد نكاز نفسه من معارضي ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، إلا أنه يعتبر أن التحركات التي تقوم بها السياسة الفرنسية في هذا المجال تعبر عن انزلاق خطير: "ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية أو في بريطانيا لن يحدث هذا، فقط في فرنسا التي يعبث فيها المرء بالحقوق الأساسية للإنسان" حسب تصريحات أدلى بها للصحافة. "لا تمس بدستورنا" هو العنوان الذي اختاره رجل الأعمال المسلم الفرنسي رشيد نكاز لحملته التي تهدف إلى التصدي لقانون حظر ارتداء البرقع أو النقاب في فرنسا. ويأمل نكاز في جمع ما يصل إلى مليون يورو قبل حلول شهر سبتمبر أيلول المقبل. وهذا المبلغ حسب تقديراته يمكن أن تدفع منه العقوبات المالية التي يمكن أن تتعرض لها ألف وتسعمائة امرأة منقبة في فرنسا، وتعويض ثلاث غرامات لكل منقبة. يقول نكاز انه لا يمكنه فعل الكثير للإجراءات الأخرى التي يفرضها القانون مثل إجبار النوة المنقبات على دخول دورة تدريبية خاصة بالاندماج الاجتماعي. ولا يقف رشيد نكاز لوحده معارضا للقانون الذي ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ عليه لحظر البرقع، لكن يوجد إلى جانبه الكثير من الجمعيات ومجموعات المصالح التي ترى أنه يقف عائقا أمام الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور الفرنسي للمواطنين. غرامات مالية وكانت الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي) صادقت على مشروع قانون لحظر النقاب أو البرقع في فرنسا. وحظي مشروع القانون بما يشبه الإجماع في البرلمان، حيث لم يصوت ضده سوى نائب واحد. وبذلك تتبع فرنسا موجة تجتاح أوربا لحظر مثل هذا اللباس. ويدرك الفرنسيون أن مثل هذا الحظر ينطوي على مخاوف كثيرة في حالة تطبيقه، ولهذا السبب تشهد الساحة السياسية نقاشا شرسا صريحا ومبدئيا، بلغ ذروته من خلال اعتماد نص قانون يتصف بالبراغماتية. كل امرأة ترتدي البرقع في شوارع فرنسا مستقبلا، أو في الأماكن العامة ستكون عرضة لدفع غرامة مالية تصل إلى مائة وخمسين يورو. وكل شخصا يجبر امرأة على لبس البرقع، فانه سيتعرض بدوره إلى عقوبة أشد: ثلاثون ألف يورو غرامة أو سنة سجنا نافذا. تخوف الفرنسيين مع ذلك فإن الفرنسيين مدركون لمخاطر هذا التوجه. ليس فقط لأن كثيراً من المسلمين يرون في قانون الحظر نوعاً من الإهانة، ولكن أيضاً لأسباب قانونية. فقد حذر عدة خبراء قانونيين من أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة يتعارض مع الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور الفرنسي، وفي المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان. لذلك حاولت الحكومة الفرنسية أن تضفي على نص مشروع القانون مسحة براغماتية: يُمنع ارتداء النقاب للحفاظ على الأمن والنظام العام. أصبحت الفكرة الرئيسية التي تُقدم كتبرير للحظر هو أن النقاب سيجعل عمل الشرطة في مراقبة الأمن في الشوارع غير ممكن. وهكذا حسم النقاش الحاد حول الجانب المبدئي في القضية، بنص واضح ولكنه نص شديد البراغماتية. الرئيس ساركوزي وصف النقاب بأنه "مهين" للمرأة. لكن هذا الموقف "المبدئي" لا وجود له في نص القانون الجديد. البرلمان الفرنسي اعتبر أن النقاب "يتناقض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية"، وإذا كانت هذه العبارة ذات أثر إيجابي على الناخبين، فإنها هي الأخرى اختفت من النص، حيث تبين صعوبة الدفاع عنها من الناحية القانونية.
