تتكبد السعودية خسائر طائلة قدرت بنحو 41 مليار ريال سنوياً بسبب السلع المغشوشة والمقلدة، حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، وفقاً لصحيفة الحياة السعودية. قال مدير الخدمات الفنية (الحكومية) بشركة اكسوفا "أحمد الديدي": "إن الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من 41 مليار ريال، غير الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن". وأشار "الديدي" إلى أن بعض المعلومات تفيد بأنه من كل 6 آلاف حالة وفاة، هناك 3 آلاف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة كالإطارات والكوابح والتي تدخل إلى المملكة عبر النقاط الجمركية. وخلصت ورشة عمل تناولت المختبرات الخاصة والغش التجاري والتقليد ونظمتها "غرفة الشرقية" أمس الاثنين، إلى حاجة السعودية إلى إجراءات سريعة لوقف طوفان السلع المقلدة التي تجتاح الأسواق، مؤكدة أهمية الاستثمار الخاص في نشاط الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد. وأكد المدير العام للجمارك السعودية "صالح الخليوي" أهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش التجاري والتقليد الذي أثبتت الوقائع ضرره على الإنسان وعلى الكائنات الحية عموماً. وقال: "إن الجمارك تتعامل مع القطاع الخاص من منطلق الشراكة، فوقعت اتفاقات مع شركات متخصصة، وقامت بتدريب موظفي الجمارك لمساعدتهم على معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة، وحققت تجربة الشراكة نتائج طيبة، إذ تم خلال النصف الأول ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة". من ناحيته، أوضح مدير مختبر المعايرة والقياس والتحقق بالشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" المهندس "عبد الخالق القرني" أن أسواق المملكة تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وقال: "إن الإحصاءات تشير إلى أن 80 بالمائة من المنتجات الكهربائية في السوق السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وهذه النسبة مقلقة للغاية، إذ إن الكهرباء من أهم مصادر الخطر حيث بلغت نسبة الحوادث بسبب التماس الكهربائي أكثر من 33 بالمائة من مجموع الحوادث التي تقع في المملكة".
