تسللت العلمانية لمثقفي العالم الإسلامي بعد تأثرهم بالثورة الفرنسية ؛ وكان الاعتقاد لديهم بأن التقدم لن يكون للدولة المسلمة إلا باتباع قيم الغرب ومنها فصل الدين عن الدولة ، وفي تركيا فرض هذا التيار نفسه بعد تولي مصطفى كمال أتاتورك سدة الحكم مع مطلع عشرينات القرن الماضي وإلغائه للخلافة العثمانية في مارس 1924 ، وإعلانه تركيا دولة علمانية ومحاربة الزي الإسلامي ووصل الأمر لاستخدام الأبجدية اللاتينية في كتابة التركية بدلا من الابجدية العربية . وبعد أن صارت تركيا في كل أوضاعها المؤسسية والدستورية والقانونية علمانية لا مكان للدين الإسلامي فيها مطلقا ، اضطر كثير من العلماء والمثقفين إلى الهجرة منها أفواجا .. وفي الكتاب الصادر حديثا عن مكتبة الأسرة ضمن سلسلة العلوم الإجتماعية ، يتساءل المؤلف د. كمال حبيب : كيف استطاع الإسلام أن يصمد في تركيا وينتقل في ظل الجمهورية العلمانية من الاغتراب إلى الإختراق ، حتى نصل لرئيس وزراء ينتمي للأحزاب الإسلامية في تركيا ، ثم وصول حزب ذو جذور إسلامية وهو " العدالة والتنمية " بعد عام واحد من تأسيسه إلى حكومة البلاد ، أي أن الإسلاميين الأتراك تمكنوا بعد عقود من أسلمة الحداثة والعصرنة وتقديم وجه يزاوج بين الإسلام والديمقراطية والحداثة في آن . يناقش كتاب " الدين والدولة في تركيا : صراع الإسلام والعلمانية " تطورات العلاقة بين الدين والدولة في تركيا في مراحلها المختلفة منذ سقوط الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية وحتي خبرة حزب العدالة والتنمية وتطوراتها الجديدة والتي لا تزال في طور الاكتمال ؛ فتركيا اليوم تطرح كنموذج جديد للتوفيق بين العلمانية والإسلام. ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول الأول بعنوان "الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا" ، وفي الفصل الثاني يناقش المؤلف علاقة " الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه" ، أما الفصل الثالث فبعنوان "الخبرة السياسية لحزب الرفاه 1983: 1997" وهو يتعمق في دراسة حالة حزب الرفاة من التأسيس عام 1983 وحتى وصوله إلى السلطة عام 1996 ، ويناقش الفصل الرابع والأخير "حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام السياسي في تركيا" التوجهات الجديدة في تركيا والتي ستقود إلى اتساع مساحة التأييد للإسلاميين في الشارع التركي. المقاومة الصوفية يؤكد الكتاب أن العلمانية فرضت نفسها في تركيا ؛ فحرية التعبير عن المعتقد والضمير الديني مثل حق المرأة في ارتداء الحجاب أصبح سببا لمنع قبولها في الجامعة أو مؤسسات الخدمة المدنية، ولكن من جانب آخر أطروحة "أتاتورك" على المجتمع التركي والمستندة إلى القوة لفرض التحديث أصبحت موضعا للتساؤل والشك بل والرفض على نطاق واسع بين التيارات والجماعات المكونة للمجتمع التركي . ويشير د. حبيب الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية وفي الشئون التركية إلى أن الطرق الصوفية استطاعت مقاومة العلمانية الكمالية حيث كان سلاطين الدولة يؤيدون الطرق الصوفية كتعبير عن الإسلام غير الرسمي. وفي أغسطس عام 1925 ألقى اتاتورك خطابا في مدينة " قسطموني" التي تنتشر فيها الطرق الصوفية وقال"إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفعة على جبين المجتمع الإنساني المتحضر.. يجب أن تتعلموا أيها السادة أنتم وافراد أسركم، وعلى الأمة التركية بأسرها أن تعلم أن الجمهورية التركية العلمانية لا يمكن أن تكون بعد اليوم أرضا خصبة للمشايخ والدراويش واتباعهم، من أصحاب الطريقة، وإذا كان هنالك من طريقة حقيقة فهي طريقة الحضارة المبنية على العلم، وعلى مشايخ الطرق أن يفهموا هذا الكلام بوضوح وبالتالي يغلقوا زواياهم وتكاياهم عن طيب خاطر، وإلى الأبد قبل أن أدمرها فوق رؤوسهم". لم يلغي فقط اتاتورك الطرق الصوفية إنما ألغى أيضا اللغة العربية والعثمانية القديمة وفرض الكتابة اللاتينية على الناس، وألغى حجاب المرأة وفرض التبرج عليها وألغى الإجازة يوم الجمعة، وأغلق المساجد وألغى تميز رجال الدين وعلمائه بلباس الجبة والعمامة، ونشر قوات الأمن لمهاجمة علماء الدين الذين يرتدون العمامة، وألغى التعليم الديني وأغلق مدارسه، وألغى الأذان باللغة العربية وفرض الصلاة لمن يصلي باللغة التركية. لم تستسلم الطرق الصوفية بل لجأت إلى العمل السري وأصبحت أكثر تسيسا وعنفا بشكل لم تعرفه في كل تاريخها، وبدءا من الستينيات انتقلت الطرق الصوفية من السرية إلى العلنية وأصبحت جزءا من الحركة الإسلامية في تركيا، لكنها نأت بنفسها عن ممارسة العمل السياسي المباشر، واتسم الوجه الصوفي للإسلام في تركيا بعدائه للعلمانية والغرب معا، واتخذ الطريق التربوي والدعوي والاقتصادي مجالا لفعله من أجل ما يمكن وصفه باستراتيجية " اختراق النظام العلماني المعادي للشريعة من أسفل ". المثقفون الإسلاميون يوضح المؤلف أن تركيا تمثل فضاء متسعا لاستقبال الأفكار الإسلامية من البلدان الأخرى في العالم العربي والإسلامي وخاصة مصر وإيران وباكستان، ويختلف اتجاه المثقفين باختلاف اقترابهم من فهم الإسلام ، ويتخذ المثقف الإسلامي في تركيا الدين الإسلامي مرجعية رئيسية له ومن ثم فهو يقف ضد الدولة الكمالية وممارستها الاستبدادية، ويواجه أيضا معركة الأفكار مع الاتجاهات المادية والمعادية للفكرة الإسلامية من المثقفين العلمانيين والوضعيين والماديين وحتى الإلحاديين. ولكن الملاحظ أنه في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الستينيات كانت المهمة الأولى للمثقف المسلم في تركيا هي الدفاع عن الإيمان والعقيدة والفكرة الإسلامية في مواجهة اكتساح الأفكار المادية واللادينية، ولكن المثقف العلماني كانت تسلط عليه كل الأضواء ويتعرض غيره للتهميش والتغييب . ونظرا لأهمية " الدولة " في الثقافة والفكر التركي ؛ فلم يقم المثقفون بمساعي للقضاء على الدولة العلمانية برمتها وإنما كان موقفهم إصلاحيا يهدف لتغيير وجهة الدولة للتصالح مع الإسلام ، إضافة إلى محاولات المثقف التركي للإجابة على المشاكل اليومية الحياتية للمسلم التركي بلغة بعيدة عن التعقيد والتي تشكل وعي يساعد المواطن على حفظ هويته وقيمه وثقافته الإسلامية حية في وجدانه ، وفي الوقت نفسه تطبيق هذه القيم في حياته العامة والخاصة . تغيير قواعد اللعبة يشير د. حبيب إلى أن المشهد الذي نراه اليوم وهو ترشيح "جول" لمنصب الرئيس هو استكمال للأدوات الدستورية التي يمكن من خلالها استعادة الدولة التركية من أيدي العلمانيين والقوميين الذين يستلهمون تقاليد "أتاتورك" وإذا كان "تورجوت أوزال" هو من أسس للجمهورية الثانية التي انتقدت العلمانية وكان هو أول رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية يجهر بأداء الصلاة، ثم يذهب لبيت الله الحرام ليحج، وهو من فتح الباب واسعا أمام طبقة رجال الأعمال المسلمين في تركيا ليكونوا جزءا من المجتمع وليزاحموا لتأكيد الوجود الاقتصادي الإسلامي في تركيا، فإن ما يجري اليوم من توتر وصراع هو محاولة استعادة "أردوغان" والذين معه للدولة التركية من الكمالية والعسكر. بحيث يتحول البرلمان إلى مؤسسة حقيقية تتخذ قراراتها دون تأثير من "مجلس الأمن القومي" ومن يقول إن الرئيس منصبه شرفي في تركيا فإنه لا يعرف قدر ما يستحوذ عليه الرئيس من سلطات دون أية مسئوليات، لو استطاع الإسلاميون الذين يخوضون المعركة في تركيا اليوم أن ينجحوا في محاولاتهم تغيير قواعد اللعبة وتغيير الدستور العلماني وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، فإن هناك أفاقا ضخمة لتحول حقيقي في المركب التركي العلماني، وعندها سوف يحقق الإسلام والمسلمون تحولات اجتماعية وسياسية تستعيد لتركيا وجهها المشرق والمعبر عن الإسلام. الوثنية السياسية يوضح الكتاب أيضا أن العلمانية التركية كما أرسى تقاليدها "أتاتورك" هي علمانية فاشية ضد الإنسان والتاريخ والثقافة والحضارة والطبيعة ذاتها، وهذه العلمانية تهاوت تحت مطارق التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد والتي قادت في النهاية إلى هزيمتها أمام "الحزب الديمقراطي" الذي قاده عدنان مندريس بعد إعلان التعددية الحزبية في تركيا عام 1946 . فالعلمانية هي أيديولوجية تفقد الإنسان قدرته على التفكير الصحيح، لأنها تفرض عليه أيديولوجية تتوحش لتصبح دينا يطلقون عليه في العلوم الاجتماعية "الدين السياسي" الذي يحاول أن يحتل مكان الدين الإلهي فيفشل، فالعلمانية لا تقود فقط للوثنية السياسية وإنما أيضا للتأله السياسي. ويؤكد الكتاب أن العلمانية التركية إلى زوال ومستقبلها إلى أفول لأنها كما العلمانية الغربية لا مستقبل لها، لقد كان التصور الغربي يقول إن مزيد من العلمنة سوف يؤدي إلى مزيد من التحديث والديمقراطية والتقدم والإنسانية والعقلانية كما أنه سيؤدي إلى تراجع الدين، ولكن المزيد من العلمنة لم يؤد إلى ذلك، فالعلمانية هي التي قادت إلى الحروب التي راح ضحيتها ملايين أمثال الحرب العالمية الأولى والثانية، حروب بوش الأخيرة الذي يريد عبرها أن يصبغ العالم كله بصبغة أمريكية وغربية. وهي التي قادت لاحتلال العراق وأفغانستان والحرب الدائرة هناك، ولنسمع شهادة لأحد أبرز علماء الاجتماع الديني في الغرب "رودني ستارك" الذي يقول: "لابد من إعلان نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية العلمنة والإقرار بأنها لم تكن سوى محصلة لأفكار وتوجهات محببة، فبعد ثلاثة قرون من إخفاق نبوءاته حري بمبدأ العلمنة أن يلقي في مقبرة النظريات الفاشلة". والآن وبعد ما يزيد عن ثمانين عاما من العلمانية في تركيا فإن التحولات التي تعيشها يقع في القلب منها الإسلاميون وهم ينتقلون من الهامش إلى القلب ويمثلون قاعدة تتسع كل يوم حتى أصبحت تعبر عن التيار الرئيسي في المجتمع التركي ومن ثم فإن عجلة التاريخ تدور باستعادة الإسلاميين للفضاء الذي سلبه منهم بالقوة "الدولة الأتاتوركية". الإسلاميون وتركيا الوجهة الحضارية لتركيا وبوصلتها يبدو أنها تتحدد وتتبلور بشكل نهائي لتغيير القبلة التركية من الغرب إلى مكة ، فكل تماثيل اتاتورك يشير فيها بأصبعه ناحية الغرب. والإسلاميون ينظرون إلى التحولات التاريخية الكبيرة التي تحدث في تركيا بضرورة بذل مزيد من الجهد للانتقال بتركيا من المحنة التي وضعها فيها "أتاتورك" إلى وضع تكون أملك فيه لقرارها. فيوضح مؤلف الكتاب أن الجمهوية الثالثة التي تسجل بداية لعصر جديد في تركيا والتي يقودها حزب " العدالة والتنمية " تمثل ثورة صامتة في البلاد، وأن تركيا الجديدة هي تلك التي تعتمد أسلوبا للإدارة ذات طابع مدني ديمقراطي يأخذ في حسبانه انتقال الإسلام من الهامش إلى القلب، وفوز "عبد الله جول" برئاسة الجمهورية وإلى جواره رئيس الحكومة "طيب أردوغان" يفتح الباب أمام آمال راودت الغالبية العظمى للأتراك وهي كيف تستعيد الدولة التركية ومؤسساتها السياسية والقانونية وظائفها وفعالياتها أمام غول البيروقراطية العسكرية، وآمال باستعادة دولة الخلافة لهويتها وتماسكها في الداخل وتأثيرها الإقليمي والدولي. إن الإسلام المقاوم في تركيا يقدم نموذجا حقيقيا للمزاوجة بين الإسلام والعصر، وبين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والغرب وبين الإسلام والقدرة على الإنجاز وبين الإسلام والحياة المعاشة.
