كشف حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية عن وجود ثماني مساهمات عقارية مرخصة منح أصحابها مهلة لتصفيتها تحت إشراف اللجنة، تبلغ قيمتها 1.7 مليار ريال، إضافة إلى إحالة عدد من أصحاب المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تلاعب واحتيال في واقع المساهمة. وطبقا لصحيفة " الاقتصادية " السعودية فقد أوضح عقيل على هامش المؤتمر العقاري الدولي الثاني المنعقد في الرياض «سايرك 2» أن اللجنة عملت على تصفية ست مساهمات نظامية حتى الآن من قِبَل اللجنة، بلغت قيمة الاستثمارات فيها نحو 846 مليون ريال، مع إسناد عشر مساهمات نظامية لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى، بلغت قيمة الاستثمارات فيها نحو 1.5 مليار ريال، وإسناد 16 مساهمة في المرحلة المقبلة تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 1.4 مليار ريال. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة تعمل حالياً على النظر في إشكالات أربعة مساهمات وتصفيتها، كانت قد تعثرت لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها. وحول المساهمات غير المرخصة، أشار عقيل إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه اللجنة في تلك المساهمات سواء لقدمها، أو لعدم وجود بيانات كافية عن بعض تلك المساهمات إلا أن اللجنة مستمرة في النظر فيها، مبيناً أنه بلغ عدد ما نظرته اللجنة في هذا الشأن يتجاوز 220 مساهمة اتخذ فيها عدد من الإجراءات. وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الإجراءات تتمثل في معالجة 23 مساهمة من قِبَل اللجنة بشكل نهائي، و23 مساهمة أخرى لم يتم حتى الآن الاستدلال على عنوان أصحابها، و112 مساهمة ما زالت اللجنة تنتظر استكمال الاستفسارات والردود حيالها وجار النظر في الإجراءات التي ستطبقها اللجنة حيال أصحاب هذه المساهمات، و38 مساهمة تدرسها اللجنة حالياً لتصفيتها. وأفاد عقيل بأن اللجنة التنفيذية عملت ما يزيد على 700 ساعة عمل واتخذت نحو 170 قراراً حتى الآن وتعاملت مع أكثر من 267 مساهمة عقارية منها 44 مساهمة مرخّصة، بلغت قيمة المبالغ المستثمرة فيها نحو ستة مليارات ريال، ونحو 220 مساهمة غير مرخّصة. ولفت عقيل إلى أن لجنة المساهمات العقارية بادرت منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه، بالعمل وفقاً لمقتضى هذا القرار من النظر في جميع المساهمات العقارية المتعثرة القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 220 لعام 1426ه، حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية لأعمالها وتأسيس الأمانة العامة للجنة، وبادرت في تطبيق الآلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، حيث اتخذت العديد من الإجراءات. وتابع أن الإجراءات تتمثل في: دراسة جميع الشكاوى المقدمة للجنة، استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير هذه المساهمات، حصر أسماء وبيانات حقوق المساهمين في هذه المساهمات، إلزام أصحاب المساهمات كافة بتقديم الضمانات اللازمة التي تفي بحقوق المساهمين، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والصلة بهذه المساهمات سواء المحاكم الشرعية أو كتابات العدل لمعرفة أوضاع بعض القضايا القائمة والنزاعات في وضعية ملكية بعض أراضي المساهمات. وحذر عقيل من التعامل مع أية أطراف بخلاف الجهات الرسمية التي أُسند إليها تصفية المساهمات المتعثرة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والبيانات من بعض أصحاب المساهمات دون أن يكون هناك موافقة من اللجنة التي أُسند إليها النظر والإشراف في تصفية هذه المساهمات، والتي إذا ما رأت أن المصلحة العامة تتطلب إسناد أية مساهمة لمصفٍ قانوني فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك على حد قوله. وكان عقيل قد أكد في وقت سابق أنه تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين - إيقاف خدمات-، مع إدراج من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة. وتابع « تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمات بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة». ووقع عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في وقت سابق عقود تصفية المساهمات العشر التي تمثل المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، فيما وقع الوزير أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية. وقال وزير التجارة والصناعة في حينها إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية كافة
