نقل عن صحيفة اليةم السعودية : صيحات هنا.. وهناك إلى تقنين النسل البنون زينة الحياة الدنيا وبهجتها وبوجودهم تكتمل سعادتها – بهم تحلو الحياة وبهم تزدان وهم العون والأمل بعد الله. (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا). والاسلام يدعو الى كثرة الذرية والانجاب لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة).. رواه أحمد.. وفي هذا العصر ومع التزايد السكاني وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية العالية آثار هذا التزايد مخاوف الكثير على مستقبل الاجيال المتعاقبة وآثار قلقهم حول امكانية تأمين الغذاء والسكن والحياة الكريمة – ما جعل كثيرا من الحكومات والهيئات والمنظمات الغربية وغيرها تدعو الى تحديد النسل وتقنينه حتى يتأثر بهذه الدعوة كثير من ابناء المسلمين وجعل بعض اصحاب الرأي يدعون الى ذلك. والحديث حول تنظيم النسل وتحديده حديث يطول ويطول ولكن دعونا نسلط الضوء على بعض النقاط المهمة حول هذا الموضوع المهم. تحديد النسل أم تنظيم النسل ان معرفة الفرق بين تنظيم النسل وتحديده أمر مهم لاختلاف الحكم بينهما: فتنظيم النسل يعني التحكم المؤقت في الانجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو ايقافه لمدة معينة لدواع محددة ومعتبرة شرعا. أما تحديد النسل فيقصد منه التقنين بحيث يحدد الزوجان لهما ولدا او ولدين او عددا معينا ثم يعمدان الى قطع الذرية بأي وسيلة من الوسائل. إذا عرف هذا بقي أن نعلم أن علماء الشريعة الاسلامية وفقهاءها تحدثوا عن موضوع تحديد النسل وتنظيمه وعقدوا لذلك عدة لقاءات ومؤتمرات للتصدي لدعوة تحديد النسل ولبيان الحكم الشرعي في ذلك وبيان مقاصد الشريعة الاسلامية السامية في تكثير النسل وبقائه. أولا: قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين). لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى (هو الرزاق ذو القوة المتين).. (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) أما اذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة.. ثانيا: قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منّ بها الله على عباده وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية. لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع انه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى (هو الرزاق ذو القوة المتين) (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى معتبرة شرعا، أما تعاطي اسباب منع الحمل وتأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا وهكذا اذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حال ثبوت الضرر المحقق على أمه اذا كان يخشى على حياتها برأي من يوثق به من الاطباء المسلمين اما الدعوة الى تحديد النسل او منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا.. وأشد من ذلك في الاثم والمنع الزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الاموال الضخمة على التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من انفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب والله ولي التوفيق. وبعد عرض قرار العلماء واجماعهم على حرمة تحديد النسل خشية الفقر والاملاق او لعدم وجود اسباب شرعية وضرورة ملحة للحالات الفردية التي يحدد الاطباء الموثوق بهم او لدواعي تنظيم النسل، توجهنا لصاحب الفضيلة د. عبدالله بن محمد الطيار استاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم رئيس تحرير مجلة جامعة القصيم حول موضوع تحديد النسل وتنظيمه حيث قال فضيلته: لقد عرضتم قول هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة وكذلك قرار هيئة المجمع الفقهي بمكة المكرمة وقد قال علماء الأمة القول الفصل في الموضوع اما وقد طلبتم مني المشاركة حول موضوع تحديد النسل وتنظيمه فأقول وباللهالتوفيق: ان الله جل وعلا اباح الزواج وشرعه لهذه الامة لتحقيق مصالح عظيمة قال - صلى الله عليه وسلم -_)تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم) لهذا كان اسمى مقاصد النكاح في الاسلام تكثير النسل واذا وجدت الظروف الخاصة للزوجين التي تقتضي تنظيم النسل فلا مانع تحقيقا لا على المصلحين وردا لأعظم المفسدين اما تحديد النسل فلا يجوز لانه اعتراض على تشريع الله وايضا لان التحديد يصطدم مع مقاصد الزواج الشرعية، ولكن اذا وجدت حالات طارئة لحالات مرضية او امراض وراثية بين الزوجين فهذا لا اشكال في منع النسل تقديرا للضرورة التي متى ما زالت فعندها يمنع التحديد، والضرورة انما يقرها العلماء من الناحية الشرعية وأهل الاختصاص من الاطباء الموثوق بهم وبالله التوفيق.
