ألغت الهيئة العامة للاستثمار السعودي 500 ترخيص استثماري اجنبي خلال العام الماضي 2009 ويتوقعا ان يصل عدد التراخيص الملغاة في العام الحالي الى 1000 ترخيص. وأوضح مدير مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار شرق البلاد محمد الخرس بأن قسم متابعةالتراخيص التابع للهيئة قام بالغاء 500 ترخيص استثماري اجنبي خلال العام الماضي 2009 بسبب عدم توافر الاشترطات عليها بعد حصولها على التراخيص، متوقعا ان يصل عدد التراخيص الملغاة في العام الحالي إلى 1000 ترخيص، واشار الخرس الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الدمام أن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الاجانب على الارض وعدم الاكتفاء باصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية ام وهمية. واضاف بأن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الاقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لاعادة النظر في الانظمة بما يحقق المصلحة و يفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الاجانب ، حيث يتم اعطاء 3 مستثمرين اقامة دائمة و تأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمدراء او اعضاء الادارة الحصول على تأشيرة خروج و عودة لمدة سنة او ستة اشهر، مؤكدا، ان الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها. وقال إن الهيئة على استعداد تام لابداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25في المائة من الشركة او مليون ريال. واكد ان الهيئة العامة للاستثمار التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الاعلى، بخصوص الانشطة المحظورة، قامت برفع توصية للمجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الانظمة في الانشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الام لمدة عامين قبل اصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، بالاضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 الف لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، اذ لا بد من مغادرة المملكة و احضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة بممارسة العمل بالمملكة، فضلا عن السيرة الذاتية للمستثمر. وذكر بأن الهيئة عمدت لرفع الحظر عن الكثير من الانشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الاجانب، فتلك الانشطة كانت قائمة قبل عام 2005 تم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية و منها النشاط التجاري، فهذا النشاط كان محظورا على الاجانب حتى عام 2006. بيد ان النشاط فتح امام الاستثمار الاجنبي، في المرحلة الاولى بحيث تصل حصة المستثمر الاجنبي 51% و 49% للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الاجنبي الى 75% و 25% للمستثمر السعودي و زيادة نسبة السعودة الى 75% في هذا النشاط.. وحول دعم الاستثمار الاجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الاجنبية قال الخرس ان الدراسة التي قامت بها وزارة العمل مؤخرا افادت بان نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف السعودة في الشركات الوطنية.. مؤكدا على أن الشركات الاستثمارية الاجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في المملكة، بمعنى اخر فان جميع الانظمة المطبقة على الشركات السعودية تطبق عليها، و منها مسألة التلوث حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث. وحول امكانية ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية بالهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، اوضح ان مثل هذه الاقتراحات تؤخذ بمحمل الجد، وبالتالي فان التنسيق بين الجهتين امر ضروري في المرحلة القادمة بما يخدم المستثمرين الاجانب. وبالنسبة للاستثمار في قطاع التعليم، اكد ان الانظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية و المعاهد التقنية و المهنية مفتوحة امام الاستثمارات الاجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني و المهني و كذلك وزارة التعليم العالي، مضيفا، ان الهيئة العامة للاستثمار تفضل اعطاء جهات الاختصاص دور في تقييم الاستثمارات التابعة لها، كما حصل بالنسبة لهيئة الاثار والسياحة، حيث تقوم بابداء رأيها في التراخيص السياحية. وحول حصول قيام بعض المستثمرين باعطاء عقود من الباطن للشركات السعودية، اوضح ان عملية الحصول على العقود من الباطن قائمة و معروفة، كما ان الشركات السعودية تحصل على العقود من الشركات الاجنبية، فان الشركات الاجنبية تقوم بارساء عقود من الباطن للشركات السعودية، خصوصا وانها تعامل بعد الحصول على التراخيص معاملة الشركات السعودية. وبالنسبة لفتح باب الاستثمار الاجنبي للاعلام، اوضح ان هناك بعض الانشطة الاعلامية ما تزال محظورة فيما توجد بعض الانشطة مفتوحة امام الاستثمار الاجنبي، مثل الدعاية و الاعلان. واوضح ان رؤية الهيئة العامة للاستثمار تتمثل في جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، فيما تنحصر رسالة الهيئة في الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة الهيئة تلعب أدوارا عديدة في تنمية الاقتصاد وقال ان الهيئة العامة للاستثمار تحرص على توثيق الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم القطاع الخاص لمركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م، مؤكدا ان الهيئة العامة للاستثمار في المقابل ستدعم القطاع الخاص لتسهيل كل المتطلبات الحكومية وتلبية احتياجات عملك، مشيرا الى ان هناك عدة فوائد للشراكة مع القطاع الخاص، منها خدمات المسار السريع و حل المشاكل الاستثنائية و المعقدة.
