حوار: محمود مشارقة وصفت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي القطاع المصرفي السعودي بالقوي، مؤكدة قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي فرضها، انخفاض أسعار النفط، داعية إلى دراسة ثلاثة أوجه لتعزيز المالية العامة للدولة أبرزها ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في سياسات الدعم وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. ودعت لاجارد في حوار خاص مع "الاقتصادية" إلى تطوير سوق مستقل للسندات في المملكة كأداة تمويل مهمة شريطة أن يكون إصدار هذه الأذون والسندات مبرمجا وفق مواعيد وجداول زمنية محددة. وأثنت مديرة صندوق النقد على الإجراءات السعودية الخاصة بفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين وخطط فتح قطاع التجزئة بالكامل أمام الشركات الأجنبية، مؤكدة أن فتح قطاعات مهمة جديدة أمام القطاع الخاص يعزز من دور جاذبية السوق. لاجارد التي كانت تجلس خلال لقائها مع "الاقتصادية " في القاعة الكبرى للطابق الخامس من مبنى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لم تخف اهتمامها بالجانب الإنساني للاقتصاد العالمي رغم وصفها من البعض بأنها "شرطي العالم الاقتصادي"، حيث أكدت ضرورة تحقيق نمو مستدام يمكن من توفير فرص العمل للشباب. لكنها أبدت في المقابل مخاوفها من استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، خصوصا ضعف النمو في الصين وتذبذب أداء الأسواق الناشئة، داعية دول العالم التي تعاني أزمات اقتصادية إلى استخدام كل الأسلحة اللازمة للخروج من الأزمة .. فإلى نص الحوار: في البداية أرجو إطلاعنا على هدف زيارتكم الحالية إلى الرياض؟ تشرفت اليوم بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث جرى بحث التطورات الاقتصادية العالمية ومستقبل التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي. كما أجريت مباحثات مهمة مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي تناولت أداء اقتصاد المملكة ووضع النظام المصرفي. وتم التركيز على التحديات الاقتصادية التي تواجه السعودية ودول المنطقة والسياسات التي يمكن اتباعها للتعامل مع هذه التحديات. وزيارة الرياض تأتي ضمن جولة أقوم بها حاليا إلى منطقة الخليج التقيت خلالها أمس الأول مسؤولين ووزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الست في الدوحة، حيث دار حديث بناء حول الموضوعات الاقتصادية الملحة، وخصوصا آفاق الاقتصاد الخليجية. كيف يقيم صندوق النقد الدولي أداء الاقتصاد السعودي في ظل الإجراءات التي اتخذتها المملكة أخيرا بالسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، وكذلك التوجه نحو فتح قطاع التجزئة بالكامل أمام الشركات الأجنبية؟ صندوق النقد يقدر بإيجابية هذه الخطوات الإصلاحية، وحقيقة كان لدي انطباع جيد خلال زيارتي (اليوم) إلى هيئة السوق المالية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسيع قاعدة السوق وإصدار لوائح تنظيمية تعمل على حماية المستثمرين في السوق. دعني أقول لكم .. أنا أومن بأن فتح وتقوية وتوسيع السوق المالية طريقة مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في مصادر المالية العامة، حيث تحظى السعودية بقطاع مصرفي قوي، لكن هناك ضرورة لتطوير أسواق الأسهم والسندات بشكل متواز. وأعتقد أن تطوير سوق مستقل للسندات في السعودية يمكن أن يشكل قناة تمويل إضافية، خصوصا إذا كان إصدار الأذون أو السندات مبرمجا ضمن مواعيد وجداول زمنية محددة. ونعتقد في هذا الإطار أن تقوية السوق تحتاج إلى خطط مدروسة من الجهات ذات العلاقة. في ظل تراجع أسعار النفط بقوة خلال عام، ما تقييمكم لموقف المملكة الداعي لترك قوى السوق وهي العرض والطلب أن تحدد الأسعار وليس اللجوء إلى سياسات ضغط عبر تخفيض الإنتاج؟ كما تعلمون هذه المرة ليست الأولى التي تنخفض فيها أسعار النفط، فقد واجهت الدول المنتجة انخفاضات مماثلة في السابق، والسعودية تتبع سياسة واضحة في التعامل مع أزمة انخفاض الأسعار. ونعتقد في صندوق النقد أن انخفاض النفط يعتبر فرصة تتطلب من السعودية دراسة عدة خيارات أولها إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، وعندما نقول ذلك فلا بد من إعادة النظر في سياسات الدعم. إضافة إلى تحويل وجهات الإنفاق إلى مشروعات ذات كفاءة استثمارية عالية. وثانيا يجب إعادة النظر في فاتورة الأجور التي تشكل عبئا على كثير من الحكومات في العالم، وذلك باتباع سياسة أكثر تشددا. في المقابل يجب التفكير في كيفية تعظيم الإيرادات الحكومية لتعويض انخفاض عائدات البترول ومنها إصلاح النظام الضريبي والمضي قدما في ضريبة القيمة المضافة. والخيار الثالث الذي يجب التفكير فيه هو تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد .. وهنا لا بد من القول إن المملكة بدأت بخطوات كبيرة نحو إعطاء هذا القطاع دور محوري في الاقتصاد. وهذا يستدعي تسهيل إجراءات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ومخاطبة المستثمرين حول المناخ الذي يرغبون في وجوده لتحقيق نجاح لمشاريعهم. يجب التعرف على مطالبهم وهل يريدون مثلا تسهيلات أو فتح قطاعات أخرى للاستثمار الأجنبي بالكامل. ويكمل ذلك وجود رؤية واضحة لسياسة الخصخصة في السعودية وهنا لا بد من الإشارة هنا إلى أن الاقتصاد السعودي حقق أداء قويا خلال السنوات الأخيرة وقادر على التكيف مع هبوط النفط، حيث ساعدت الإدارة المالية الحصيفة في بناء هامش احتياطي عام جيد. والإصلاحات التي نتحدث عنها تتعلق بالتدابير الخاصة بإصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز المناخ الاستثماري بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وترشيد الإنفاق من خلال أحكام ضبط فاتورة الأجور. كيف تقيمون في صندوق النقد الدولي الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، ومساعداتها دول المنطقة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية؟ السعودية تعتبر من الدول الداعمة لصندوق النقد الدولي، ونثمن هذا الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة منذ زمن بعيد للمساعدة في الاستقرار العالمي. مديرة صندوق النقد الدولي متحدثة ل»الاقتصادية» في مبنى «ساما» أمس.تصوير : سعد الدوسري -»الاقتصادية» المملكة تلعب دورا كبيرا في المنطقة وتعتبر داعما أساسيا للمساعدات في العالم من خلال صندوق النقد. وهذا الدور يمكن وصفه بالقيادي والريادي الذي أسهم ويسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ونحن في صندوق النقد نقدم مساعدات للأردن وتونس، ومستعدون لمساعدة سورية واليمن إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي مرضٍ لجميع الأطراف. ما رؤية الصندوق المستقبلية لأسعار النفط، وطبيعة المساعدات التي سيقدمها للبلدان التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط؟ من الصعب توقع اتجاه معين لأسعار النفط في المرحلة الحالية بالنظر إلى العوامل المؤثرة المحيطة. وفي المستقبل قد يكون الطلب من بعض الدول مؤثرا في الأسعار .. لكن دعني أقل لك عندما نكون أمام واقع انخفاض أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ يونيو العام الماضي فإن ذلك يشكل دعوة للتفكير مليا في مصادر بديلة لإيرادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط واتباع سياسات لمواجهة المخاطر المحيطة وخصوصا التفكير في إيجاد عائدات بديلة. وهذا ما تقوم به دول الخليج حاليا بدراسة تنويع مصادر دخلها للتعامل مع المستجدات العالمية في المجال الاقتصادي، وفي السعودية رأينا فتح السوق بشكل اكبر أمام القطاع الخاص والبدء في وضع تشريعات تتعلق بالمنظومة الضريبية، وهذا نهج يجب الاستمرار فيه لتحقيق التوازن المطلوب للوضع الاقتصادي. هل يمكن أن تلقي لنا الضوء على الخطوات التي يتخذها الصندوق لزيادة الحصص التصويتية للدول الأعضاء؟ وما طبيعة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في هذا المجال حاليا؟ سأضع في مقدمة أولوياتي للمرحلة المقبلة إصلاح نظام الحصص التصويتية في صندوق النقد الدولي، لإعطاء الدول الأعضاء فرصة لزيادة حصتها التصويتية ومنها السعودية التي وافقت مشكورة على زيارة موارد الصندوق. وكما تعلمون الولاياتالمتحدة هي طرف رئيسي في القضية .. لكننا ما زلنا نواجه مشكلة عدم مصادقة "واشنطن" على تغيير نظام الحصص وإصلاح قواعد التصويت باعتبارها تمتلك ثقلا تصويتيا كبيرا في هذه المنظمة الدولية. وكما قلت سيكون على رأس أولوياتي القادمة الحصول على موافقات لإصلاح نظام الحصص بشكل يمكن الدول الأعضاء في هذه المؤسسة من لعب دور فاعل في تمويلات صندوق النقد والقدرات التصويتية. قبل أسابيع تحدثتم بأن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة الخطر؟ هل تعتقدين أن عوامل الخطر ما زالت قائمة؟ نعتقد أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه بعض المخاطر التي تتطلب مواجهتها بحكمة. فقد نما الاقتصاد العالمي 3.4 في المائة العام الماضي، ونتوقع أن يصل معدل النمو هذا العام 3.2 في المائة، كما نتوقع تحسنا في آفاق النمو العالمي خلال العام المقبل 2016. لكننا نطمح في أن يكون النمو المحقق كافيا لتوفير فرص عمل. وما زلنا نرى بعض المخاطر قائمة صعيد الاقتصاد العالمي، خصوصا ما يتعلق بنمو الاقتصاد الصيني وضعف أداء الاقتصادات الناشئة، وانعكاس ذلك على الطلب العالمي. ما تعليقكم على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، وما مدى تأثير ذلك على الأسواق العالمية؟ نعتقد أن رفع الفائدة الأمريكية إذا حصل سيكون مؤشرا على تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، لكن الأمر يتعلق بمدى تأثير هذا الرفع في الأسواق الناشئة وكذلك الصين التي تعاني بعض المشاكل الضاغطة على النمو. و نقوم حاليا بتقييم تأثير التغيرات في أسعار الفائدة وأرقام النمو على سوق السلع العالمية بشكل عام وليس على سوق النفط بشكل خاص. وأعيننا على أوضاع الأسواق الناشئة التي تعاني تقلبات كبيرة. في الختام هل انتم متفائلون بمستقبل الاقتصاد العالمي رغم التحديات الماثلة؟ برأينا هناك سياسات يجب اتباعها .. وعلى كثير من الدول استخدام كل الأسلحة اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية بداية من اتباع سياسات مالية تحقق النمو المستدام وإجراء إصلاحات عاجلة وطويلة الأجل تقلل من الآثار الاقتصادية لضعف النمو. وهنا يأتي دور القيادات السياسية في تشجيع القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة دون إبطاء.
