برأت محكمة حوطة بني تميم المتهم فيحان الغامدي من تهمة اغتصاب ابنته وقتلها عمداً، بعد مداولات استمرت نحو 3 سنوات انتهت بإطلاقه بالكفالة وإسقاط تهمة القتل والاكتفاء بتهمة "الإسراف بالتأديب". وحصلت "سبق" على تفاصيل أوسع عن القضية التي حظيت برواج وتعاطف شعبي كبير في الواقعة التي عُرفت إعلامياً ب "لمى الغامدي" واستغلتها صحف أجنبية وإعلام محرض وقدح في المنظومة العدلية بالسعودية حتى انبرى لها المحامي منصور الخنيزان متطوعاً عندما صدر الحكم الابتدائي ضد الغامدي لما هذه القضية من أبعاد، وبعد أن لاحظ هجوم الإعلام المعادي بكل محطاته على المملكة وعلى شخص المتهم. وقال الخنيزان: "بتاريخ 17-1-1433ه تم إحالتي موكلي للمحاكمة أمام المحكمة العامة بحوطة بني تميم لدى فضيلة الشيخ خالد آل رشود رئيس المحكمة العامة بحوطة بني تميم لاتهامه بالاعتداء على ما دون النفس عمداً وذلك بضرب الطفلة لمى فيحان الغامدي ضرباً مبرحاً متعاقباً أدى إصابتها بعاهات مستديمة "شلل" وإصابات متعددة موصوفة بالتقرير الطبي المشار إليه إلا أن الحقيقة الواقعة وكما ثبت بالتحقيقات وبحكم محكمة الاستئناف الذي قرر أن تهمة موكلي هي الإسراف في تأديب ابنته وليس القتل العمد أو الخطأ". مضيفاً: "وحيث إن الطفلة كان السبب الرئيسي في إصابتها هو وقوعها في الحمام وارتطامها الشديد أثناء وقوعها وقد مكثت بالمستشفى من تاريخ 30-4-1433ه إلى تاريخ وفاتها في 6-12-1433ه أي ظلّت على قيد الحياة بالمستشفى لمدة تجاوزت السبعة أشهر وحيث تم تداول تلك القضية بالجلسات أمام المحكمة وبتاريخ 28-5-1434ه أصدر فضيلة ناظر القضية القرار رقم 34225755 والذي قضى بعدة أشياء". وزاد: "وحيث اتفقت المرأة مع المدعى عليه فيحان فيما يتعلق بمطالبتها بالحق الخاص حسب ما هو مشار إليه في الجلسة الثانية، لذا فقد حكمت على المدعى عليه فيحان الغامدي تفصيلاً بما يلي: عليه تسليم المرأة مبلغ مليون ريال بتاريخ 13-3-1435ه لقاء مطالبتها في الحق الخاص لتسبب المدعي عليه في وفاة ابنتها لمى وحكمت على المدعى عليه فيحان تعزيراً بالسجن 8 سنوات من تاريخ توقيفة وجلده 800 جلدة مفرقة على 16 فترة كل فترة 50 جلدة، بين كل فترة وأخرى 15 يوماً، ويكون جلد المدعى عليه في الثلاث مرات الأولى علناً". واستطرد: "وقد قرر موكلي عدم القناعة بالحكم وقدم اعتراضاً عليه وبعد رفعه للاستئناف بالرياض قررت إعادة الحكم لمحكمة الحوطة لملاحظات دونتها بتاريخ 12-2-1435ه ما نصه "لم يثبت صفة فعل المدعى عليه الذي قد يرد عليه الخطأ بالإسراف في تأديب الطفلة" أي أن التهمة التي تم معاقبة موكلي عليها هي الإسراف في تأديب ابنته وليس قتلها بالخطأ كما ورد في حكم فضيلته". وأشار: "وبتاريخ 26-4-1435ه قرر ناظر القضية التراجع عن حكمة وفقاً لملاحظات قضاة الاستئناف وذلك بتخفيض الحكم إلى السجن 4 سنوات وجلده 500 جلدة مفرقة، وبعد الرفع لمحكمة الاستئناف صدر قرارها بتاريخ 7-8-1435ه والتي رأت أن سجن موكلي لا يزال كثيراً كما أن ما حُكم به عليه من الجلد محل نظر لأبوة المذكور للمجني عليها وكونه نقلها للمستشفى للعلاج فقد قرر فضيلة ناظر القضية التراجع عن حكمه وفقاً لملاحظات الاسئناف بتخفيض الحكم إلى السجن 3 سنوات وجلده 400 جلدة، وقد صادقت الاسئتناف على هذا الحكم بتاريخ 3-2-1436ه". وساق قائلاً: "بعدها تم التقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضد موكلي فيما يتعلق بالحق الخاص والذي حكم على موكلي بتسليم المدعية مليون ريال بتاريخ 13-3-1435ه لقاء مطالبتها بالحق الخاص وذلك للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف وبعد رفع الالتماس للاستئناف قرر أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف إخلاء سبيل موكلي بالكفالة وإحالة القضية لمحكمة حوطة بني تميم لإعادة النظر في الحكم الصادر بحق موكلي في الحق الخاص. واستدرك: "وتم رفع دعوى قضائية ضد مطلقة موكلي واستدعاؤها لدى المحكمة الجزائية بالدمام وقد أنكرت أمام المحكمة اتهامها لموكلي بالاعتداء الجنسي على ابنته وتم مساومة موكلي من قبل مطلقته وأحد المحامين بمبلغ 20 مليون ريال ثم 3 ملايين ريال مستغلاً جهل موكلي بحقوقه وإفهامه أنه متورط وسيدان وأنهم سيوقفون الحملة الإعلامية ضده في حال موافقته على دفع المبلغ وفي النهاية تم التفاوض وإكراهه على التصالح مقابل مليون ريال". واختتم: "وأذكر أن الطفلة لمى عاشت عند والدتها منذ ولادتها إلى أن بلغت عمر ال 6 سنوات وقد طلبت من موكلي فيحان استلام ابنته أو رميها بالشارع واستلمها موكلي واكتشف وجود آثار تعذيب قديمة، وسنطالب بفتح تحقيقات وإعادة دراسة الملف الطبي للمجني عليها وإقامة دعوى على مطلقته كما قمنا برصد كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والإعلاميين الذين اتهموا موكلي بالاعتداء الجنسي والجسدي على ابنته واتهامه بقتلها، وقيدت دعاوى ضدهم لدى لجنة الفصل في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري بالثقافة والإعلام".
