في الوقت الذي توالت فيه ردود الأفعال المنددة بالهجوم الذي استهدف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، كشفت الحكومة عن توجهها لإصدار قانون جديد لمحاربة الإرهاب، بعد قيل من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات قانونية، بهدف تحقيق ما وصفها ب"العدالة الناجزة." وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه سيعرض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وعن توقيت عرض مشروع القانون على الحكومة، قال الهنيدي، وهو أيضاً مقرر "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب معد من وزارة العدل، وأحيل للجنة الإصلاح التشريعي من مجلس الوزراء، حيث تمت مراجعته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ليتم عرضه على مجلس الوزراء. وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، تتعلق بالإجراءات والعقوبات، تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، من خلال سرعة الإجراءات داخل الدوائر المخصصة لتلك الجرائم، مع منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي وللمحققين، بهدف التعامل بشكل أفضل مع هذه الجرائم. ولفت الهنيدي إلى أن التعديلات تتضمن كذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب. من ناحية أخرى، قرر "نادي قضاة مصر" مخاطبة مجلس الوزراء لإطلاق اسم "المستشار هشام بركات" على ميدان "رابعة العدوية" بمدينة نصر، وهو الميدان الذي شهد مواجهات دامية، أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصام أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، منتصف أغسطس/ آب 2013. كما أشار نادي القضاة، في ختام اجتماع مجلس إدارته الثلاثاء، إلى أنه قرر إطلاق اسم بركات، الذي وصفه ب"شهيد الوطن"، على القاعة الرئيسية الجديدة بالنادي النهري للقضاة، كما ذكر، في بيان نقله موقع التلفزيون المصري، أن "جموع القضاء يصرون على أداء رسالتهم وواجبهم نحو وطنهم وشعبهم العظيم، دون أن ترهبهم أو تثنيهم مثل هذه الجريمة النكراء عن أدائها."
