كشف ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج أن تعثر تطبيق عقد الإنشاءات العالمي «فيديك» رغم إقرار وزارة المالية بتنفيذه في المشروعات الحكومية انعكس سلبًا على المشروعات النوعية التي تتطلب إمكانات فنية وخبرات عالمية مثل مشروعات المترو والخطوط الحديدية وغيرها من المشروعات المستقبلية، وذلك بسبب اعتذار شركات أجنبية عن الدخول في تنفيذ المشروعات، نظرًا لعدم تطبيق «فيديك» حتى الآن، باعتباره الضامن الوحيد لحقوق جميع الأطراف. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الدكتور نبيل عباس بعنوان «أثر تطبيق العقد الجديد على تقليل تعثر المشروعات الحكومية» بالملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك، الذي افتتح أمس الأول ويستمر ثلاثة أيام، وقال: إن قرار فتح المجال للشركات الأجنبية للعمل في مجال المقاولات بالسعودية، لن يكون ذا تأثير إن لم يكن قائمًا على أرضية صلبة من التشريعات والأنظمة مثل عقود فيديك، التي من شأنها أن تساعد على جذب الشركات ذات التجارب العالمية وإلإمكانات العصرية، فضلاً على أنها حصانة من دخول الشركات غير الملتزمة بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن حجم قطاع الإنشاءات بالسعودية يتجاوز 150 مليار سنويًا، لكنه يعاني تعثرًا كبيرًا في المشروعات يصل إلى40 في المائة وأغلب أسبابه مشكلات العقود. وأوضح عباس أن «فيديك» الذي ما زال يراوح مكانه بين وزارة المالية ومجلس الشورى في انتظار قرار تطبيقه، جاء كنتاج لجهود ومطالبات متواصلة بذلها قطاع المقاولات ولجانه المختلفة في سبيل تطبيقه، حيث إنه يقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء، وبالرغم من أن دراسة حديثة أوضحت أن «فيديك العالمي يتطابق مع فيديك السعودي في 75 بندًا فقط، إلا أن الأخير اشتمل على آليات وبنود أفضل من العقد القديم الذي ما زال مطبقًا حاليًا، كما استحدث فيديك السعودي 46 بندًا جديدًا تناولت حالات إنشائية توجد كثيرًا في السعودية أكثر من أي بلد آخر. وقال عباس إن دخول شركات المقاولات ذات الخبرة العالية، سيساعد على نمو السوق، بحيث تستفيد الشركات السعودية عبر احتكاكها بالمقاول الأجنبي من جهة، وتستفيد التنمية بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد من جهة أخرى كون الشركات العالمية لن تسيء لسمعتها بتأخير المشروعات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» أشاد بقرار إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، باعتبار أنه سيكون ذا أثر إيجابي كبير على عملية إدارة الاقتصاد بالسعودية لا سيما كمرجعية موحدة لتوحيد الإجراءات وإنهاء حالة التضارب في القرارات مما سيسهم في تنسيق وتنظيم العمل بكفاءة وفاعلية. من جهتها أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية شهادات تصنيف280 شركة ومؤسسة مقاولات خلال الربع الأول من 2015م بزيادة 27شركة ومؤسسة عن إجمالي الشركات والمؤسسات الحاصلة على التصنيف خلال الفترة نفسها من 2014م. وأكَّدت الوزارة نجاحها في تقليص الفترة الزمنية للحصول على شهادات التصنيف إلى أقل من 40 يومًا فقط من تاريخ طلب الحصول على شهادة التصنيف واستيفاء كافة الأوراق والمستندات. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المقاولين الذين تقدموا بطلب التصنيف لأول مرة خلال الربع الأول من بلغ 154 مقاولاً، إضافة إلى 83 مقاولاً تقدموا بطلبات إعادة التصنيف و36 مقاولاً تقدموا بطلبات الرفع والإضافة إلى جانب 37 مقاولاً تم تمديد شهادات تصنيفهم. وبين التقرير أن العدد الأكبر من المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف خلال هذه الفترة يتركز في منطقة الرياض بعدد 115 مقاولاً، في حين لم تتقدم أي شركات أو مؤسسات من خارج المملكة للحصول على شهادات التصنيف من الوزارة خلال الربع الأول من 2015م بينما يبلغ عدد المقاولين الأجانب من خارج المملكة والسارية شهاداتهم حتى نهاية2014م 60 مقاولاً. وفيما يتعلق بمجالات الصيانة والتشغيل ودرجات التصنيف فيها، أوضح التقرير أن إجمالي المقاولين الحاصلين على شهادات التصنيف الدرجة الأولى بلغ 7 مقاولين بينما بلغ عدد المقاولين في الدرجة الثانية 3 مقاولين مقابل 14 مقاولاً مصنفًا في الدرجة الثالثة و56 مقاولاً في الدرجة الرابعة و132مقاولاً في الدرجة الخامسة. وقال التقرير إن المقاول المصنف في مجال أو أكثر في مجالات أعمال التنفيذ يعد مصنفًا في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها. وعرض تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين لأبرز المعوقات التي تواجه الوكالة في إصدار شهادات تصنيف المقاولين، منها صعوبة التثبت من الميزانيات المالية للمقاولين المتقدمين للحصول على التصنيف مما أسهم في تأخر إجراءات التصنيف. وطالبت وكالة شؤون تصنيف المقاولين لتجاوز هذه المشكلة بضرورة وضع آليات للربط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة المحاسبين ومصلحة الزكاة والدخل لسرعة التثبت من صحة الميزانيات الخاصة بشركات المقاولات دون الحاجة إلى طلبها من المقاولين، بما يضمن دقة المعلومات وتوحيد الإجراءات وتحقيق الشفافية واختصار الوقت في منح شهادات التصنيف.
