اولويات تتضارب من شخص لاخر وحاجات تختلف أهمية امتلاكها واستهلاكها، وميزانية يضرب بها عرض الحائط خاصة في مواسم الاعياد والاجازات الموسمية، قمة الهرم فيها كماليات ينتج تراكمات من الديوان والضغط النفسي على عاتق رب الاسرة، فهل هي ثقافة الاولويات اما انها حاجة تعكس مدى توافق الشخص ذاته مع مجتمع ملئ بالالتزامات الشهرية والاقساط المتراكمة التي تتجدد في كل سنة، مبالغ الكماليات قد تكون نواة استثمار مستقبلي مهم خصوصا إذا ما وضعت في المكان الصحيح. رغم كل ذلك إلا أن بعض المواطنين ما يزال يتردد على الاسواق لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية خصوصا مع اقتراب شهر رمضان ويتهافت هؤلاء على تخزين المواد الغذائية بعض النظر عن حاجتهم إلى كل تلك الكمية من عدمها، وما إن يبدأ الشهر الفضيل حتى تتحول موائدنا إلى خليط من أنواع الاطباق الرئيسية والحلويات ما لذ منها وطاب، رغم أن طبيعة الشهر تفرض عكس ذلك فهو شهر العبادة والتقرب لله، هذا الإسراف والبذخ تحولا مع مرور الوقت إلى ظاهرة تجبرنا على طرح سؤال محدد هل ما يحدث عبارة عن عادة سيئة أم أنها تحول إلى ثقافة. هذا التصرف انعكس وبقوة على بعض ضعاف النفوس لاحتكار بعض السلع وطرحها بأضعاف أسعارها، لتحقيق أرباح طائلة غير مبررة، وكذلك بيع سلع كاسدة قد تكون صلاحيتها على وشك الانتهاء طمعا في المزيد من الدخل وسعيا إلى حصة أكبر من "كعكة رمضان" والتي تكون في الغالب كبيرة نتيجة لهذه السلوكيات الخاطئة. ما زال هناك في مجتمعاتنا السعودي، وبخاصة في شهر رمضان، إسراف مبالغ فيه في المشتريات من المواد الغذائية واستهلاك غير عقلاني في الأطعمة، الذي يكلف كثيرا من الأسر مبالغ طائلة ومتزايدة عما تصرفه في الأشهر العادية، وتشكل كميات الطعام الزائدة عن الحد والفائضة والفاقدة إهدارا اقتصاديا متزايدا. من جهته طالب الخبير الاقتصادي د. محمد بن دليم خبير بالترشيد في الشراء من خلال ضبط النفس وبحث الأولويات والاستفادة من التجارب السابقة للمستهلكين، محذرا من الشراء الزائد عن الحاجة، متوقعا تنخفض عمليات الشراء في رمضان القادم مقارنة بالعام الماضي وذلك لما أسماه "الشراء المقنن"، الى جانب ضبط الأسعار وصرامة وزارة التجارة التي من المؤكد ستساعد تلك الإجراءات ترشيد فاتورة الشراء على المواطنين والتحويل إلى المدخرات. ولفت إلى أن ميزانية الادخار لدى المواطنين ستكون مرتفعة اذا ما علمنا ان 30% من رواتب الموظفين مهدرة ولا يستفاد منها، وهناك مليارات الريالات تصرف في رمضان بلا تقنين، مطالبا في ذات السياق من جمعية حماية المستهلك توعية المواطنين بالترشيد الرشيد. وأشار الى الحملات الترويجية هي ترويج لبضاعة أوشكت على الانتهاء او التحايل في توزيع بضاعة غير مرغوب فيها، لافتا الى ان وزارة التجارة ستحد بما نسبته 50% من التلاعب بالأسعار قبل واثناء رمضان وستكون نشطة في المدن، فيما رجح ان ينجذب حوالي 70% من المواطنين خلف تلك العروض الوهمية. ويقول نمشان النمشان (مواطن) الاسراف من الأمور غير المشروعة في ديننا بينما الاعتدال والوسطية ملازم لنا في جميع امورنا الحياتية ومسألة التبذير والاسراف في شهر رمضان لاشك انها بادرة متكررة دائما، واول سبل العلاج لها وقوف رب الأسرة وقفة حازمة في ادارة هذا الأمر واشرافه الأول والأخير على المشتريات التي تحتاجها أسرته، ويضيف أنه من المؤسف ان الكثير اصبحوا يستقبلوا رمضان بأبهى واجمل المأكولات المبالغ فيها وفي حقيقة الأمر ان الأجمل والأفضل والأنسب هو استقبال هذى الشهر بالتركيز على عدم الاسراف والعمل على جدولة احتياجاتهم المعيشية من مأكل ومشرب ومسكن. وذهب النمشان ان البعض من المواطنين يبحث عن التفاخر بالسفرة في رمضان وهي تعتمد على ربة المنزل بقلة الوعي الثقافي وغياب سياسة الترشيد، وكان الاجدى البحث عن فرص الاستثمار بالمال في مدخرات أخرى بدل ان تصرف في كماليات زائدة عن حاجة الاسرة في رمضان، مطالبا بان تكون مشتريات المواطن بقدر ما تحتاجه العائلة. وقال أيمن السويد (مواطن) الإسراف وشراء الطعام الزائد عن الحاجة من المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا، خصوصا في شهر رمضان؛ حيث تتفنن الأسرة السعودية في إعداد وابتكار كثير من أصناف الأطعمة والحلوى والمشروبات، وتكون النتيجة، وجود فوائض وبواق كثيرة من الأطعمة، تؤول في النهاية إلى صناديق القمامة. وأشار الى ان مشكلة الإسراف والشراء المبالغ فيه ترجع لكثير من الأسباب، التي من بينها سوء التخطيط الذي تعانيه كثير من الأسر السعودية، وسوء تقديرها للكميات المناسبة لأفراد الأسرة أو للضيوف او وجود مبدأ الاستثمار في فرصة متاحة في السوق وبناء خزن مالي للعائلة. يقول خالد الزعبي (مواطن) ظاهرة اسراف المشتريات في الأطعمة والمشروبات في شهر رمضان المبارك لا تقتصر - مع الأسف - على الموسرين بل تشمل جميع الأسر غنيها وفقيرها وأصبحت هذه العادة السيئة صفة ملازمة لجميع الأسر، اننا مسؤولون أمام الله عن هذه النعم التي أنعم الله بها علينا، مسؤولون عن شكرها وحسن التصرف فيها، وقد أمرنا - سبحانه وتعالى - بالسعي في الكسب الحلال، وفي المقابل أمرنا ان نصرفها وننفق هذا الكسب في حلال، ودونما اسراف أو تبذير، وكما نهى الله - سبحانه وتعالى - عن الشح والبخل والتقتير وحرمه، ونهى أيضاً وحذر من البذخ والاسراف والتبذير. وبين ان سياسة الشراء قبل رمضان بأيام قليلة، يأتي من حرص العائلات على شراء كم هائل من المواد الغذائية التي يتطلبها هذا الشهر الكريم رغم علمهم ان هذه الكميات التي يشترونها تعتبر زيادة عن حاجتهم وحاجة اسرتهم التى تمثل فترة طوارئ لربات البيوت، مما يدل على غياب الوعي لدى المستهلكين الذين يبالغون في شراء المتطلبات الرمضانية، ناهيك عن تكديس كم هائل من المواد الغذائية لفترة طويلة وعدم استعمالها في رمضان إلى حين انتهاء صلاحيتها. فيما اكد د. عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ان المجتمات في مختلف انواعها تفتقد ثقافة الادخار وان مجتمعنا ليس لديه ثقافة الاستهلاك بالشكل الذي ينبغي بما يتناسب مع دخله ونجد ان في شهر رمضان الفرد السعودي يستنزف امواله في مشتريات قد لايحتاج لها بل تكون زائدة على طلباته واخيرا نجد عليه التزامات تثقل كاهله من جراء ما يصرفه في شهر رمضان من غير منطق او عقلانية بل مظاهر تستدعيه أن يصرف كثير من المال واذا اضطر الامر ان يستدين من البنوك التجارية او من اصحابه حتى يصرف في هذا الشهر الكريم، ويرى ان على المؤسسات الدينية من خلال خطب الجمعة والمساجد ان تحث المواطنين بعدم استهلاك كل مافي جيبه من اجل شراء اغراض ومستلزمات وأطعمة تفوق حاجته ولا نخفي هنا دور المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس ان يكون لديهم حث لكي نضبط عملية الاستهلاك التي لا نحتاج اليها، وان البنوك مستعدة ان تعطي قروضا واموالا للذين يرغبون في الحصول او شراء مواد استهلاكية ولكن لابد ان نطمع ونأخذ العروض المقدمة منهم لكي لا نقع في الفخ الذي يكبدنا التزامات مالية ومن ثم ضغوط. وزاد ان 70% من الشعب السعودي – من وجهة نظره - ليس لديه ثقافة الادخار ولا ثقافة الاستهلاك وعلينا ان نهتم في مفهوم ثقافة الاستهلاك لكي نتجنب ما يعطل صفوة أفراد المجتمع عندما يتذكر انسان انه أخذ اكثر من حاجته والتزم بمبالغ طائلة هنا لا يتمكن من اسعاد حياته عندما يتذكر انه صرف دون منطق اوعقلانية كما اشرت ينبغي على الاسرة السعودية التفكير والتخطيط عند التوجه لشراء مستلزمات غذائية او غيرها من مستلزمات بشكل يتناسب مع دخلها وحجمها. ويضيف علي الخليل (مواطن)، في كل عام من حلول شهر رمضان المبارك يتكرر مشهد الشراء والتبذير والسبب يعود الى ان الأسر في رمضان تقوم بتحضير عدد كبير من الوجبات بالرغم من أنهم لا يستهلكون إلا القليل منها وقيام بعض ربات البيوت في طبخ أصناف عديدة تزيينها بطريقة مبالغة فيها، وللأسف بعضهم يعلم ان اغلب الاكل يرمى في سلة القمامة خاصة وأن بعض الأسر ترفض ان تضع ما يتبقى من الطعام على مائدة الى اليوم التالي فيفضلون إلقاءه بصناديق النفايات فيجب البعد عن إطالة تخزين بقايا الطعام في الثلاجة كأن تجلس يومين فأكثر ومن ثم ينتج عنه روائح فيريد الإنسان أن يتخلص من هذه الروائح فيلجأ إلى رميها مع النفايات. من جهته كشف عبدالله الثنيان المدير التنفيذي لإطعام الشرقية، أن زائد الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي بلغ أكثر من 51 الف وجبة طوال أيام الشهر الفضيل، أي ما يعادل 1700 وجبة باليوم الواحد، وهو ضعف العدد الذي يتم حصره في الأيام العادية قبل شهر رمضان المبارك. وأشار الثنيان إلى أن من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الوجبات المحفوظة من قبل إطعام مع نهاية شهر رمضان المقبل إلى أكثر من 150 الف وجبة أي ما يعادل 5 الأف وجبة يوميا في المنطقة الشرقيةوالرياض، بحيث يتم حفظ ما يقارب 2500 وجبة يوميا بالشرقية ومثلها تماما بالرياض وهو الرقم المتوسط للوجبات المحفوظة، كما من المتوقع أن يشهد شهر شوال المقبل الإعلان عن حفظ مليون ومئتي ألف وجبة وهو الرقم الذي يمثل الكمية المحفوظة من الطعام منذ افتتاحالمشروع وحتى اليوم الأخير من شهر رمضان للعام الهجري الحالي. فيما أوضحت جمعية حماية المستهلك، أن نسبة الفاقد والهدر في فاتورة الغذاء في السعودية ودول الخليج تتراوح بين 50 و70% فمعظم المواد الغذائية التي يتم شراؤها، يتم رميها في النفايات، ما يترتب عليه ارتفاع وزيادة فاتورة المستهلك في شهر رمضان. وأضافت ان حجم الغذاء في العالم يبلغ 4 مليارات طن وفق إحصاءات منظمة الفاو، التي أعلنت أن نسبة الفاقد والهدر في أمريكا وأوروبا تتراوح بين 30 و50 بالمئة، بينما تتراوح نسبة الهدر في السعودية ودول الخليج بين 50 و70%، ومعظم المواد الغذائية التي يتم شراؤها، يتم رميها في النفايات، مما يترتب عليه ارتفاع وزيادة في فاتورة المستهلك في رمضان وفي مقارنة بين المستهلك الأمريكي والسعودي من حيث الاطلاع على الأسعار وإدارة الميزانية. وقالت الجمعية ان المستهلك الأمريكي يطلع على الأسعار بدقة، ويعقد مقارنات بين السلع المختلفة، ويخطط لميزانيته بشكل جيد، ويشتري ما يحتاجه فقط، ويهتم بإدارة المخزون على مستوى الأسرة، وهي مزايا لا تتوفر في المستهلك السعودي الذي يغلب عليه الشراء العشوائي للسلع التي يحتاجها وتلك التي لا يحتاجها. فيما طالب المواطن محمد النمر، بدروس في حسن إدارة الطعام والشراء والاستثمار، وتقدير الكميات المناسبة عند إعداد الأطعمة سواء للأسرة أو للضيوف، وكذلك كيفية تجنب الإهدار في بواقي الطعام، ومن دون إلقائها كمخلفات في صناديق القمامة، وذلك من خلال كيفية المحافظة عليها بصورة جيدة وتخزينها في الثلاجة لاستغلالها، وتجميع الأطعمة الجيدة السليمة لا الفضلات، في أكياس وعلب بلاستيكية وإعادة تغليفها لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والتدوير الجيد لفضلات ومخلفات الأطعمة. ولن يتأتى كل هذا إلا من خلال برامج تربوية وحملات إعلامية جادة وفعالة، تركز على المعاني السامية الكثيرة لشهر رمضان، وتقضي على التصرفات والسلوكيات غير العقلانية المبالغ فيها في الشراء والإنفاق من قبل كثير من الأفراد، واستثمار الأموال في مشاريع خيرية تنهض بالفقراء والمحتاجين وتسهم في القضاء على الجوع وتعضد وتقوي التكافل والتضامن والتماسك الاجتماعي وحل مشكلات المجتمع، حتى تصبح الأمة بحق مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وعلق د. أكبر جعفري خبير اقتصادي خليجي، ان هناك حالة نفسية لدى المستهلك المسلم إجمالاً والخليجي تحديداً لتخزين وتكديس المواد الغذائية في هذا الشهر، قد تكون هذه الحالة من العادات الموروثة عندما كانت المواد الغذائية في شح وللخوف من عدم الحصول على المواد الكافية، أما الآن فليس هناك أي مبرر للتخزين والتكديس لأسباب لوجستية ألا وهي توفر هذه المواد في كل شارع تقريباً وفي كل حي وبكميات كبيرة، إن الأسباب الرئيسية لما يمكن تسميته بالهوس قد تلاشت ولكن ممارستها مال زالت مستمرة وفي حالة تفاقم مضرة جداً ليس لها أي صلة بديننا الإسلامي الحميد. ونوه إن هذا الشهر الكريم تم إبعاده عن أهدافه السامية وتوجهنا إلى عكس ذلك، وآثرنا بأن نصرف أكثر من أي شهر اعتيادي، وتعكس هذه التصرفات زيادة بمقدار 45% من الاستهلاك الاجمالي للمواد الغذائية بالمقارنة مع أي يوم آخر قبل أو بعد شهر رمضان الكريم، مناشدا رجال الدين التركيز على هذا الجانب الاقتصادي وتقديم النصح للمسلمين بأن يحدوا من الصرف غير المبرر والتوفير وتقديم المساعدات.
