يصوت مجلس الشورى في مستهل جلسته التي سيعقدها اليوم الثلاثاء على مشروع نظام المجالس البلدية بعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء وأقرها أثناء إجازة الشورى في شهر رمضان الماضي والتي انفردت "الرياض" بنشرها قبل 33 يوماً، وأقر المجلس اليوم الاثنين على تعديل نظام المحاسبين القانونيين بإضافة أربع مواد جديدة وفق مقترح رئيس اللجنة المالية بالمجلس حسام العنقري، ونصت المواد المقترح إضافتها على أنه لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها"، ومنعت التعديلات أن يزيد عدد تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط، وتؤكد أيضاً على أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي فرداً كان أو شركة بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين"، فيما تنص مادة جديدة على "شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية". وناقش الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة الذي ينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة، وتراعي التعديلات الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو من خلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية. ويرى أعضاء أن مشروع النظام (المعدل) لازال يحتوي على الكثير من الملاحظات كما أن ربطه بالعديد من الجهات الحكومية يعطل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، وقال أحد الأعضاء بأن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات ولا تكتفي بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية وعارض آخر ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجه الحالي نحو إلغاء العديد من المجالس العليا، وطالب عضو ثالث بفصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والإدعاء الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة 19 مبرراً ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية، ودعا عضو إلى استبدال كلمة (مصلحة المستهلك) الواردة في بعض مواد النظام إلى كلمة (المصلحة العامة)، معللاً ذلك بأن الإغراق قد يخدم المستهلك لكنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وأنتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة أول تقرير سنوي السنوي لوكالة الأنباء السعودية وتوصيات لجنة الثقافة التي طالبت الوكالة بخطة استراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة وهويتها، واعتماد برنامج تدريبي للعاملين فيها يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، كما دعتها إلى أن تبرز في تقاريرها المقبلة الواقع الفعلي لإنجازاتها وأدائها بما يضمن تحقيقها لأهدافها ومستوى تطويرها وتميزها، وأن تهتم بموضوع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها. وانتقد عدد من الأعضاء تقرير الوكالة مؤكدين أنه لا يتفق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وعدم اشتماله على الكثير العناصر الرئيسية المفترض شمولها في التقرير، حول مهام وإنجازات الوكالة على وجه الخصوص، فيما أشار أحدهم إلى أن انتقاد التقرير لا يعني إغفال إنجازات الوكالة على الصعيد المحلي والدولي وتاريخها الإعلامي الطويل.
