بعد إنهاء خدمات سبعة قضاة خلال الأسابيع القليلة الماضية، صدر قرار يقضى بإنهاء خدمات ستة آخرين لأسباب تأديبية بعد أن رصد المفتشون القضائيون انخفاض معدل أدائهم الذي يصل إلى 59%، وتم رفع تقرير بهم للجهة المختصة التي أقرت فصلهم واستبعادهم من السلك القضائي. وكان ذلك ضمن خطة عملية التفتيش القضائي الدوري المعتاد كل عام التي نفذها 19 مفتشا؛ بحيث يخضع كل 50 قاضيا لتفتيش مفتش قضائي واحد حسب ما حدده مجلس القضاء الأعلى في لائحة التفتيش القضائي. وحصلت "الوطن" على نسخة من خطاب الفصل التأديبي وتضمن رصد عدد من المخالفات على ستة قضاة بمختلف المناطق، من بينهم قاض يشغل منصب وكيل محكمة درجة "ب"، كذلك قاض يشغل درجة قاضي استئناف، وقاضيان يشغلان درجة (أ)، وقاض يشغل درجة "ب" انقطع عن الحضور للمحكمة منذ ستة أشهر مضت ما تسبب في فصله تأديبيا. كذلك اشتمل القرار على فصل قاض على الدرجة "ب" رصدت بحقه ملاحظات على الأداء وعدم السرعة في الإنجاز. وتمثلت المخالفات التي ضبطت على القضاة المفصولين فصلا تأديبيا في عدم الانضباط في الحضور وانخفاض المستوى العام في الأداء وعدم التمكن من ضبط الجلسات بالشكل المطلوب وقلة إنجاز الجلسات بسبب تأجيل الحكم فيها وإطالة الفترة المقررة في النظر في الجلسة الواحدة. وأوضح مصدر مطلع ل "الوطن" أن مستوى الأداء للقضاة المفصولين كان أقل من المستوى المطلوب الذي لابد أن يكون عليه القاضي؛ حيث حصل القضاة الذين فصلوا فصلا تأديبيا بدرجات التقييم على أقل من 59 % وهو ما تسبب في رفع تقاريرهم ليصدر قرار بفصلهم تأديبيا لما صدر منهم من تقصير في الأداء بجميع الجوانب كذلك التسبب في تراكم عدد من القضايا. ويركز التفتيش القضائي على مؤشرات عدة، يأتي بينها عدد القضايا المنجزة التي صدرت فيها أحكام، وتفعيل نظام المرافعات في الحكم على الممتنع والغائب، والحكم في القضية متى تهيأت، وكذلك مؤشر سرعة الإجابة عن ملاحظات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. كما يعتمد قياس أداء القاضي وتقويمه بشكل عام على المعايير التي حددتها لائحة التفتيش القضائي في مادتها ال20، التي تبدأ بتكييف القضية وصحة السير فيها وسلامة إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنجاز العمل وإتقانه، وتسبيب الأحكام، وصحتها ودقة منطقوها وشمولها للطلبات، وحسن الصياغة، وأداء الواجبات الوظيفية، ومدى تلافي القاضي المُفتش عليه للملاحظات المعتمدة على عمله.
