يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، مشاورات ماراثونية للاتفاق على تشكيل "قوة عربية مشتركة" قبل 29 يوليو/ تموز الجاري، تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة شرم الشيخ العربية، أواخر مارس/ آذار الماضي. وعقد رؤساء أركان جيوش الدول العربية اجتماعاً ثانياً السبت، يستمر حتى الأحد، لاستكمال مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنشاء القوة المشتركة، وهي الإجراءات التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع الأول نهاية الأسبوع الماضي، والتي من المقرر عرضها على "مجلس الدفاع العربي المشترك." ومن المقرر أن تُختتم الاجتماعات، التي تُعقد برئاسة رئيس الأركان المصري، الفريق محمود حجازي، بإصدار "بيان صحفي" الأحد، يتضمن "خلاصة النقاشات، في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول، بشأن المشروع الأولى للبروتوكول الاختياري بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة." وكان الفريق حجازي قد أكد، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الأربعاء الماضي، أن "القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى محاربة الإرهاب، وصيانة وحماية الأمن القومي العربي"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبينما أكد أن "مسؤولية حماية الأمن القومي لكل دولة عربية يقع على عاتق قواتها المسلحة، داخل حدودها"، فقد شدد على أن "المواجهة الأحادية من جانب القوة المسلحة الوطنية داخل حدود البلد الواحد، غير كافية في حالات عدة، الأمر الذي يعظم من الحاجة لإيجاد آليه جماعية"، على حد قوله. واعتبر حجازي أن "التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي، باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق"، وأكد أن "ما يدور في أي بلد عربي، من اقتتال داخلي، أو افتئات على السلطة الشرعية، أو استفحال للتنظيمات الإرهابية.. لا يمكن غض الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ بأن تأثير هذه الآفات، على اختلاف صنوفها ومسبباتها، لن يطال بقية الدول العربية، بشكل مباشر أو غير مباشر." ولفت إلى أن القوة العربية المشتركة، المقترح تشكيلها، ستكون "جاهزة للتدخل السريع، إذا ما اقتضت الضرورة لذلك، وبناءً على طلب من الدول المعنية، وبما لا يمثل أي انتقاص من سيادتها واستقلالها، اتساقاً مع أحكام ميثاقي الأممالمتحدة والجامعة العربية، وفى إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي." وتشارك 18 دولة عربية في اجتماعات القاهرة، على مستوى رؤساء الأركان، فيما ممثل الجزائر واليمن وجزر القمر على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية، بينما خلا مقعد سوريا، بسبب تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة منذ عام 2012.
