بعد تدشين قرار المحاكم الشخصية وانفصالها لمبان جديدة عن القضاء العام والذي كان خطوة مهمة ضمن خطط التطوير في وزارة العدل لتخفيف الضغط المركز على المحاكم والقضاة ولاختصار الوقت والجهد وخصوصا للمرأة، حيث لا تحتاج فيه إلى معرف والاكتفاء بالبصمة تجنبا لظلمها وضمانا لحقها ؛ جاءت هذه المحاكم لتختص بنظام المرافعات والنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية مثل إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة. كما تعمل على إثبات الوقف والوصية والنسب والوفاة وحصر الورثة. بالإضافة إلى الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة أو وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. ومن خصائصها أيضا إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء، بالإضافة إلى إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. ومن واقع الاحكام والإجراءات العدلية الحالية لهذه المحاكم يتحدث أحمد المحيميد مستشار قانوني وعضو برنامج الامان الاسري: إن واقع الاحكام الخاصة بالأحوال الشخصية خاصة في قضايا النفقة والحضانة وخلافها منصفة وتصب في مصلحة المرأة والطفل غالبا وتطبق التعليمات الشرعية والتعليمات العدلية الخاصة بالأحوال الشخصية وان كان يشوبها البطء احيانا وذلك يعود لأسباب مختلفة منها: كثرة القضايا وتعددها ومدى تجاوب الخصوم وقد تم حل هذه المسألة بزيادة عدد القضاة وتوحيد قضايا الاحوال الشخصية وجمعها بقضية واحدة تشمل الطلاق او الخلع او الفسخ بجانب النفقة والحضانة والزيارة وصدور حكم غيابي في حالة عدم تجاوب المدعى عليه بعد ثلاثة مواعيد. اما اختلاف الاحكام من قاض لآخر فهو بسبب اختلاف ظروف كل قضية عن الاخرى وعدم وجود تقنين لنظام الاحوال الشخصية. إن اجتهادات القضاة واختلافهم في تطبيق التعليمات الشرعية لعله يكون فيه خير للمتقاضين بتطبيق الاحكام المناسبة لكل قضية دون التقيد بنص معين فالاختلاف رحمة احيانا. لابد أن نرى القرار من جميع جوانبه الايجابية والسلبية، فمن ناحية الايجابيات لعل ابرزها هو اختصاصها بقضايا الاحوال الشخصية وتمكن قضاتها وتفرغهم لهذه النوعية من القضايا ما يتيح لهم فرصة لدراسة مختلف قضايا الاحوال الشخصية والبت بها. كما اجزم تماما ان القضاة سوف يكتسبون الخبرة الكافية بعد فترة زمنية قصيرة ما سينعكس على سرعة البت بهذا النوع من القضايا. اما أبرز سلبياتها فهي اقتصارها على مدن معينة وعدم انتشارها في كافة المدن حتى الان بجانب ضرورة تقنين نظام الاحوال الشخصية. أما بشأن تأخر المحاكم بتفعيل القرارات فللمتضرر من عدم تطبيق ما طالب به او عدم تطبيق بعض الاحكام والتعليمات التقدم بطلبه والتماسه الى الدرجة الثانية في المحاكمة وهي درجة الاستئناف خلال 30 يوما من الحكم. وتطبيق التعليمات القضائية والقرارات يختلف من حالة لأخرى ويترك تقدير ذلك للقاضي ناظر القضية. يذكر ان مجلس الوزراء الموقر سبق ان وافق على النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون ليكون نظاما استرشاديا، ومعنى ذلك انه يمكن الاستناد الى هذا النظام بصفة استرشادية اي غير ملزم او واجب التطبيق بها في قضايا الاحوال الشخصية وهو نظام شامل للأحوال الشخصية يشمل كافة حقوق الانسان الشخصية منذ الميلاد والطفولة والزواج والحضانة والنفقة والزيارة والطلاق والخلع والفسخ والميراث ؛ سواء للرجل او المرأة.
