كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، عضو لجنة تثمين العقارات المهندس أحمد السندي أن 500 من ملاك العقارات المنزوعة في مكة تظلموا من تثمين عقاراتهم وفقا لتقديرات رسمية، مبينا أن لجنة التثمين في الغرفة تسعى لتحقيق التوافق بين ملاك العقارات المتظلمين، وبين الجهة المدعى عليها بحفظ الحقوق لكل الأطراف. وأوضح السندي أن لجنة التثمين تعمل على توفير صور الوثائق الرسمية، بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام، وصور للعقار قبل إزالته، ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء العقاريين من نفس الأحياء، لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع. وبين أن لجنة تثمين العقارات بغرفة مكة تقدر سعر المتر المربع للأرض فقط دون الأنقاض، بناء على المخططات الجوية، نظرا لأن أغلب العقارات المطلوب تقديرها تمت إزالتها وأصبحت فضاءات، فضلا عن قيام إنشاءات المشاريع التطويرية عليها. ولفت سندي إلى أن ما بين 60 إلى 70% من العقارات التي تظلم أصحابها هي عقارات داخل مناطق شعبية وعشوائية وبمساحات ضيقة جدا، وأغلبها تمت إزالتها منذ عام 1432ه. بدوره، قدر عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة محسن السروري قيمة التعويضات العالقة للعقارات المعترض أصحابها على تقديرات نزع ملكيتها بأكثر من ملياري ريال، مبينا أن اللجنة العقارية أكملت تسوية 13 قضية وردت إليها من المحكمة الإدارية، رفعها إليها ملاك غير مقتنعين بقيمة التقدير، مشيرا إلى وجود عدد من قضايا العقارات ما زالت عالقة منذ عامي 1432ه و1433ه. ولفت السروري أن جل الملاك المعترضين هم ممن نزعت عقاراتهم في الطريق الدائري الأول، وشارع أم القرى، وأحياء جرهم، والرصيفة، وشارع المنصور، والطندباوي. السندي السروري
