أكدت مصادر مقربة من اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبوتريكة، تقدمه بتظلم إلى اللجنة الخاصة بحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، ضد قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته، بعد اتهامه ب"تمويل الإرهاب"، من خلال شركة سياحية يشارك في ملكيتها اللاعب. وقال أحد المصادر، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية موقعه، إن قرار التحفظ الصادر بحق أبوتريكة، لا يشمل فقط حصته في الشركة السياحية، المعروفة باسم "أصحاب تورز"، وإنما يشمل جميع ممتلكات وأموال اللاعب السابق، الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر. وأضاف المصدر أن التظلم يأتي ك"إجراء احترازي"، لافتاً إلى أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحق اللاعب، حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم البت في التظلم في غضون أسبوع أو عشرة أيام، نافياً ما تردد حول أن أبوتريكة قد يواجه عقوبات تصل إلى السجن، في حال إدانته ورفض التظلم. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، محمد ياسر أبو الفتوح، قوله في بيان صدر عن اللجنة، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الجمعة الماضية، أن شركة السياحة المملوكة للاعب، أسستها قيادات إخوانية، إلى جانب اللاعب. وذكر أبو الفتوح خلال البيان، أنه "في إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة)، ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، فإن اللجنة تؤكد أن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة، وآخر من العناصر القيادية الإخوانية." وأضاف أن مدير الشركة، ويدعى أنس محمد عمر القاضي، هو "أحد العناصر الإخوانية"، ومحبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا يواجه فيها اتهامات بالقيام ب"أعمال عدائية ضد الدولة" بالإسكندرية، "مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية"، بحسب البيان. وأثار قرار التحفظ على ممتلكات أبوتريكة جدلاً واسعاً في مصر، وتباينت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للقرار، خاصةً أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة في مصر. من جهة أخرى، كشفت مصادر داخل نادي الزمالك لCNN بالعربية الاثنين، أن تعليمات مشددة صدرت للاعبي الفريق الأبيض، بتجنب التعليق على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، سواء بالقول أو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أن القضية منظورة أمام القضاء.
