أفصحت تقارير رسمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حصلت عليها «الاقتصادية»، عن نقص في الكوادر الصحية الوطنية في المملكة، بعد أن أظهرت البيانات داخلها أن نسبة السعوديين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة لم تتجاوز 30.4 في المائة من إجمالي الممارسين الصحيين, حيث بلغ عددهم 139 ألف ممارس صحي سعودي، في وقت بلغ عدد الممارسين الصحيين الوافدين 317 ألفا، ما بين أطباء وصيادلة وممرضين وعاملين في العلوم التطبيقية. وأوضح التقرير أن الأطباء المقيمين العاملين في المملكة يشكلون ما نسبته 80 في المائة من الأطباء المرخصين، بعدد 102 ألف طبيب من إجمالي 128 ألف طبيب، في حين أن السعوديين يمثلون 20.1 في المائة بعدد 25.8 ألف طبيب، فيما لم تتجاوز نسبة الصيادلة السعوديين 18 في المائة، بعد أن تبين أن عددهم بلغ سبعة آلاف مواطن صيدلي، في وقت وصل عدد الصيادلة المقيمين العاملين إلى 39 ألف صيدلي، يشكلون 82 في المائة من إجمالي الصيادلة في المملكة. وكشف التقرير أن نسبة الممرضين السعوديين منخفضة بشكل كبير، إذ لم تتجاوز 29.4 في المائة، بعدما سجلت هيئة التخصصات الصحية 72 ألف ممرض وممرضة سعوديين، كما سجلت وجود 173 ألف ممرض وممرضة أجانب يشكلون أكثر من 71 في المائة من أصل 245 ألف ممرض يعملون في المملكة. ووسط الانخفاض الكبير للكوادر الصحية في الطب والصيدلة والتمريض يسجل السعوديون حضورا قويا في مجال العلوم الطبية التطبيقية، إذ سجلت حضور 33 ألف سعودي، يمثلون 80 في المائة من الممارسين الصحيين في مجال العلوم التطبيقية الطبية، فيما سجل التخصص ذاته حضور ثمانية آلاف مقيم، من إجمالي 42 ألف متخصص في العلوم الطبية التطبيقية. من جهة ثانية أظهر التقرير أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعادت التصنيف المهني لنحو 44 ألف ممارس صحي، يمثلون ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الممارسين الصحيين في السعودية البالغ عددهم 457 ألف ممارس، في حين أضافت 76.7 ألف ممارس صحي جديد في المجال خلال العام ذاته. وفي الوقت ذاته عدلت الهيئة قرارات 1 في المائة ممن صدرت قراراتهم خلال العام الماضي، بعدما عدلت قرارات 3444 ممارسا صحيا، إضافة إلى تعديلها بطاقات 7.4 ألف ممارس خلال العام ذاته، ليصل إجمالي طلبات الإضافة والتعديل للهيئة خلال العام الماضي 145 ألف طلب خدمة من الهيئة. ويأتي هذا التقرير بعد إعلان هيئة التخصصات الصحية في السعودية عن إقرار امتحان التصنيف المهني لخريجي كليات الطب البشري الحكومية والخاصة في المملكة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس أمناء الهيئة الصادر خلال شهر آذار (مارس) الماضي، الذي يقضي بإلزامية الجلوس للامتحان، وذلك لأغراض التصنيف المهني والمنافسة في التقديم لبرامج الدراسات العليا في الهيئة.
