رفضت وزارة العمل تحصيل 200 ريال شهريا بدلا من الدفع كاملا والمقرر 2400 ريال مقدما، وذلك ردا على مقترح تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إلى وزير العمل بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة. فيما أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين معمر العطاوي ل"مكة"، أنه سيتم تجديد المقترح وطرحه مرة أخرى على طاولة اجتماع المقاولين أمام وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في الرياض اليوم، مضيفا أن من بين النقاط التي سيتم طرحها الرسوم وطريقة احتسابها ودفع التعويض. وأوضحت العمل أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء لا يسمح بتحصيل مبلغ ال2400 ريال شهريا أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشارت العمل إلى أن الوزارة درست مقترح المقاولين من جميع جوانبه، واتضح أنه لا يتوافق مع المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (353) الصادر في 25 /12 /1432ه، والذي نص على أن يتم تحصيل مقابل مالي غير مسترد من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره 200 ريال شهريا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها. وكان مجلس الغرف السعودية بعث بخطاب للوزارة في 26 جمادى الأولى 1436، يفيد بمقترح لتحصيل مقابل مالي قدره 200 ريال شهريا عن كل منشأة من القطاع الخاص لدعم صندوق الموارد البشرية على كل عامل وافد يزيد على نسبة عدد العاملين السعوديين فيها، أسوة باشتراكات «التأمينات الاجتماعية» لتمكن المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل. وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين معمر العطاوي ل"مكةط، إنه بالإمكان إعادة المقترح وتبنيه لرفعه للمقام السامي لتخفيف العبء عن القطاع الذي بدأ يثقل كاهله مع العقبات الأخرى التي تواجه المقاولين. واعتبر العطاوي قرار العمل رفع الرسوم إلى 2400 ريال خطأ فادحا ارتكبته الوزارة على حد قوله، مبينا أن الوزير السابق المهندس عادل فقيه سيدرك حجم الخطأ مع توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي سيكتشف أن بعض القرارات التي اتخذت في العمل بأنها عائق أمام تنمية الاقتصاد، لأنه يتمتع بالذكاء وصاحب أفكار خلاقة في أعماله، معربا عن أمله بمعالجة فقيه لتلك الأخطاء مستقبلا. من جهة أخرى أفادت الهيئة السعودية للمهندسين في خطاب بعثته لمجلس الغرف السعودية، أنها لا تطلب التسجيل في الهيئة للمهندسين خلال فترة التجربة والذين يحصلون على خروج نهائي، وإنما تقوم بإعطائهم خطابا للجوازات بمسمى (عدم التسجيل بالهيئة) يفيد أن المهندس لا يتطلب تسجيله بالهيئة وأن كفيله يرغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي له ولذلك لا يلزم تسجيله بالهيئة. ويأتي ذلك بعد تلقي مجلس الغرف شكاوى كثيرة من المقاولين في السعودية حول قيام الهيئة بطلب الاعتماد المهني للمهندسين الذين يحصلون على خروج نهائي في الفترة التجريبية للأشهر الثلاثة الأولى لعملهم، وفقا للخطاب المرفوع للهيئة اطلعت عليه "مكة". وذكر مجلس الغرف أن العمل والجوازات لا تطالبان بإصدار تصريح العمل والإقامة وأيضا برسوم خلال تلك الفترة.
