قال عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، إن قرار مجلس الوزراء الصادر لتنظيم وتأسيس الهيئة السعودية للمحامين، خطوة كبيرة في إطار ما تشهده المملكة من قرارات لإعادة تنظيم سلطات الدولة ومؤسساتها، مؤكدين على أن "القرار سيرسخ ممارسة إيجابية لمؤسسات المجتمع المدني، وطالب محامون بدراسة رخص المحاماة التي تتدرج بين "ابتدائي، استئناف، نقض" ليكون لكل مرتبة حدود في جوانبها العلمية، كما طالب البعض منهم بضرورة منح المحامين حصانة مهنية، بخلاف بحث أساليب تطوير مجالات العمل لهم. من جهته قال ل"الاقتصادية" سلطان بن زاحم المحامي المسجل لدى وزارة العدل، إن أهم ما يميز القرار الصادر عن مجلس الوزراء هو أن رئيس مجلس الإدارة هو وزير العدل، ما يضفي علی المهنة هيبتها ويؤكد أهميتها للمرفق العدلي، بخلاف لو كان يترأسها محامٍ. وأضاف، "المأمول أن يصدر المجلس تدرج رخص المحاماة (ابتدائي واستئناف ونقض)، ليكون لكل مرتبة حدود في العمل الذي يليق به"، ويأمل إقرار الحصانة المهنية بعدم إيقاف المحامي المُخل بنظام الجلسة أسوة بالمدعي العام، ويكتفی بالكتابة لمرجعه حال حدوث أي خلل. وأكد ماجد قاروب أمين عام اتحاد المحامين في الشرق الأوسط والرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية على أن وضع قرار الهيئة السعودية للمحامين موضع التنفيذ خطوة كبيرة في إطار ما تشهده المملكة من قرارات لإعادة تنظيم سلطات الدولة ومؤسساتها، ومنها مؤسسات المجتمع المدني التي ينقصها منذ زمن إشهار هيئة مخصصة للمحامين. وأشار إلى أن "القرار سيرسخ ممارسة إيجابية لمؤسسات المجتمع المدني، وما جاء من موضوعاته برئاسة وزير العدل وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل القضائي والقانوني والعدلي، والشق الأكاديمي بأساتذة الجامعات، إضافة إلى الخيارات الانتخابية التي يجب أن تكون على أسس مهنية تعتمد على المعايير المهنية فقط لتكون الانتخابات نموذجية. وبيّن قاروب أن تعيين وزير العدل رئيسا للهيئة له مؤشرات ودلالات مهمة جدا وإيجابية، حيث إنه رجل يمثل السلطة القضائية، وسيتم ترسيخ أن المحاماة جزء من السلطة القضائية في المملكة، وتأكيدا على المفاهيم المهنية كما جاء في تنظيم الهيئة، وهو عكس السائد في العالم ويتوافق اجتماعيا مع الثقافة السعودية. وقال بندر المحرج المحامي والمستشار القانوني، إن صدور القرار يعني تعزيز الثقة بالمحامين، ودعم كل الجهود للارتقاء بهذه المهنة وتطويرها والمنتسبين لها، وأن من مجاز القول، إن المأمول من هذه الهيئة أمور عدة، أبرزها حمايتها من المتطفلين الذين لا تنطبق عليهم شروط ممارستها، كذلك إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع المحامين من خلال هذه الهيئة والمرفق العدلي. وأكد أن الهيئة يجب أن تسعى إلى توسيع آفاق التواصل الفكري والاجتماعي بين المحامين والقضاة، والاستفادة من الإثراء العلمي المتخصص لدى المحامين، لاسيما مع قرب إنشاء محاكم متخصصة، والعمل سويا لتسهيل العمل وسرعة إنجاز القضايا من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة، مثل أن يترافع المحامون بداية بتبادل المذكرات عن طريق بريد إلكتروني يخصص لكل محامٍ، فإذا اكتفى الأطراف حدد القاضي موعدا للفصل في القضية. يذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنظيم وتأسيس الهيئة السعودية للمحامين بصفة مستقلة وذمة مالية خاصة، برئاسة الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، وعدد من التنظيمات الجديدة المتعلقة بها، بعد 14 عاما، منذ صدور نظام المحاماة في شهر رجب لعام 1422ه، وتضمن قرار المجلس في جلسته المنعقدة أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وتضمن كذلك منح الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصلحة أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقا لما هو مُقر نظاما، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها، إضافة إلى تكوين مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.
