أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، حكما يقضي ب«إلغاء» رخصة بناء منحتها الأمانة ل «جمعية مراكز الأحياء» على أرض مخصصة كحديقة عامة لسكان حي النهضة شمال المحافظة. وألزمت المحكمة أمانة جدة، بإعادة إنماء الحديقة وزرعها وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن الأمانة سمحت لجمعية مراكز الأحياء ببناء مركز حي النهضة الواقع خلف مسجد النهضة على أرض مخصصة كحديقة عامة وأمام منازل المدعين، مما تسبب في ضياع كافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها. وأمرت المحكمة بإلغاء رخصة البناء التي أصدرتها أمانة جدة لإنشاء مركز لجمعية مراكز الأحياء في حي النهضة، وذلك بعد لجوء عشرات المواطنين من سكان الحي إلى القضاء مطالبين بإنصافهم. وجاء حكم المحكمة خلال جلسة عقدت في حضور جميع أطراف القضية، وبعد مداولات عدة، أصدرت حكمها في ملف القضية المرفوعة من عدد من سكان الحي. وأوضحت المحكمة في حكمها، أن أصل تملك المدعين لعقاراتهم بمبالغ مالية تفوق غيرهم من أهل الحي لما تمتاز به من إطلالة على الحديقة العامة، قبل أن تسمح الأمانة ببناء مبنى ضخم مسوّر يضر بالسكان المجاورين. وطلبت الأمانة من المحكمة الإدارية بجدة أثناء مداولات القضية، رفض الدعوى لعدم ما يشوب قرارها بالسماح لجمعية مراكز الأحياء بالبناء على حديقة عامة، أي مخالفة للأنظمة والتعليمات، إضافة إلى ما استقرت عليه الأوامر السامية من أن مراكز الأحياء يعد من قبيل المرافق العامة وتصب في المصلحة العامة. وأشارت إلى أن سماحها بهذا الإجراء كان وفقاً للتعميم الوزاري رقم (1326)، والذي يقضي بالموافقة على استخدام أجزاء من الحدائق العامة لإنشاء مراكز خدمية داخل الأحياء المعتمدة، إضافة إلى موافقة الشؤون البلدية السابقة على الاتفاق الذي تم مع مراكز الأحياء، ورخصة البناء الصادرة لمركز النهضة. من جهة أخرى، أكدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الحكم الذي أصدرته ضد أمانة جدة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن قرار الأمانة من القرارات السلبية مستمرة الأثر، ولا تسري عليه أحكام المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ومن ثم لا تتحصن بمضي المدة مما يعني قبول الدعوى شكلاً. وأضافت: «وعن موضوع الدعوى، فإن الثابت أن الأمانة أقرت بمنحها ترخيص البناء لمصلحة جمعية مراكز الأحياء على الأرض المخصصة نظاماً كحديقة عامة، وكذلك فإن الثابت أن (المدعين) يقطنون مقابل تلك الحديقة قاصدين الشراء والسُكنى جوارها سلفاً منتفعين بذلك، وممتازين به عن غيرهم من أهل الحي». وتابعت المحكمة: «وحيث إن غاية ما تستند إليه الأمانة إزاء هذا التصرف هو ما صدر بالتعميم الوزاري رقم (1326) القاضي بالموافقة على استخدام أجزاء من الحدائق العامة لإنشاء مراكز خدمية داخل الأحياء المتعمدة، فإن ذلك مخالف لما استقرت عليه الأنظمة المرعية والأوامر السامية والقواعد القضائية». وزادت : «الأمانة أغفلت الأوامر السامية في هذا الشأن والتي هي مهيمنة على التعاميم السابقة واللاحقة كافة، إذ صدر جملة ما استقرت عليه الأوامر السامية، الأمر رقم 988/8، والذي يقضي بإبقاء الأراضي المخصصة للخدمات والمرافق العامة لما خصصت له». وشددت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أن محاولة الأمانة بإثبات أن الجمعية ممنوحة الترخيص تدخل ضمناً للمرافق العامة لا يعد دفعاً نظامياً، مشيرة إلى أن مدار الدعوى تحوير التخصيص من حديقة عامة إلى تخصيص آخر، وعليه فيظهر أنه لاعبرة من دفع الأمانة لما أخذت به نفسها من السالف ذكره. وأوضحت، أن القاعدة الفقهية تنص على دفع الضرر قدر الإمكان، وعلى أن الضرر يزال، مشيرة إلى أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبينت أن قرار أمانة جدة ظهر به خطأ ارتكبته من خلال منح رخصة بناء على حديقة عامة، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للنظم واللوائح. «مخالف» جلب نساءه وأطفاله ليمنع «بلدية المعابدة» من إزالة مبناه ----------------------------------------------------------------------------- نساء وأطفال حالوا دون تنفيذ بلدية المعابدة الفرعية في مكةالمكرمة إزالة مبنى مخالف، وذلك بعد أن أحضرهم والدهم إلى الموقع المخالف لإيقاف عمليات الإزالة التي تنفذها لجنة التعديات. وقالت إدارة بلدية المعابدة في بيان صحافي بثته أمس، إنها أجلت إزالة عدد من التعديات والمباني المخالفة والمنفذة بطرق عشوائية، دون امتلاك صكوك شرعية، بعد أن قام أحد المخالفين بإحضار النساء والأطفال إلى موقع المخالفة، لتعمل البلدية على إعداد محضر بالحادثة، وتسليمه للجهات المعنية. وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بصفر، أن لجنة التعديات عملت على تنفيذ جولات كشفت خلالها العديد من المواقع المخالفة، إذ تمت ازالة خمسة مواقع مباشرة، في حين تعذرت إزالة موقعين فقط ستتم معالجتهما لاحقاً. وبيّن بصفر أن المواقع المخالفة التي تمت إزالتها تتكون من أحواش وغرف خرسانية ومبان ترابية، منوهاً بأن البلدية ستعمل على تنفيذ جميع مهامها المتعلقة بإزالة أية مخالفات وتجاوزات في شكل مستمر. وأشار بصفر إلى وجود توجيهات صادرة من جهات رسمية، تفيد بضرورة متابعة المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، لافتاً إلى أن البلدية عملت على تكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافة. بدوره، أفاد رئيس قسم مراقبة البناء في بلدية المعابدة عبدالرحمن الخزاعي، بأن جميع المواقع التي عملت الأمانة على إزالتها تعدت على الممتلكات العامة، وهي تقع في وادي هميجه، وادي جليل، ومنطقة السد، إذ نفذها بعض المواطنين الذين تعدوا على أراض حكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها. ونوه الخزاعي بأن البلدية اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار المخالفة، كما ستتم متابعة جميع المواقع التي تمت إزالة التعديات منها.
