أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإحالة ملف حجج الاستحكام للأراضي كبيرة المساحة، إلى المحكمة العليا لتقرير مبدأ قضائي ولتوحيد العمل في جميع المحاكم، ومن ذلك تنوع الاجتهاد القضائي، وأصدر المجلس كذلك قراراً بأن تصدر حجج الاستحكام الكبيرة من دائرة مكونةٍ من ثلاثة قضاة. وصدر هذا القرار قبل ثلاث اشهر ويعتبر من أهم القرارات التي اصدرها المجلس بهدف ضبط عملية إصدار صكوك حجج الاستحكام والقضاء على أي ثغرة ربما تتخلل من خلالها تجاوزات كبيرة حيث تمثل حجج الاستحكام المخالفة الغالبية العظمى من أساليب التملك غير المشروع. وجاء قرار المجلس بإحالة ملف حجج الاستحكام للأراضي الكبيرة وحديث الإحياء الى المحكمة العليا وذلك لتقرير مبدء عام بسبب الاشكالات الخاصة بحجج الاستحكام كالإشكالات المتعلقة بالأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة وغيرها نظراً لتنوع الاجتهاد القضائي في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الاولى في إصدار حجج الاستحكام نتيجة اختلاف التفسير القضائي لبعض الأنظمة والتعليمات والتي رأى المجلس أنه لا بد من حسمها بمبدأ عام يلتزمه الجميع. وأصدر المجلس الاعلى للقضاء قراراً بأن يكون نظر حجج الاستحكام كبيرة المساحة من دائرة ثلاثية بناء على قرار يصدره المجلس بموجب صلاحياته الممنوحة له بحسب المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء والتي نصت على ان تكون كل دائرة في المحكمة العامة من قاض فرد او ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس. الجدير بالذكر ان وزارة العدل ألغت عدداً من الصكوك العام الماضي وصلت إلى نحو ملياري متر مربع وهو ما يعادل نحو 1969 كيلومتراً مربعاً حسب ما اوضحه مصدر في وزارة العدل.
