أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى قضت بتحريم الزواج عبر الفيديو، محذرة من أن هذه الطريقة بالزواج لجأ إليها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مؤخرا من أجل الارتباط بالفتيات وتسفيرهن إلى مناطق نفوذ التنظيم بسوريا والعراق. الفتوى صدرت عن مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء المصرية، الذي أكد أنه رصد دعوات أطلقها عناصر "داعش" عبر مواقعهم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهوها للفتيات للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق "الفيديو كونفرانس" تمهيدًا لسفرهم إلى مناطق تواجد التنظيم الإرهابي. وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها أن الزواج لا ينعقد بطريق الفيديو كونفرانس، "لما يكتنفه من أوجه العيوب التي يتعيب بها العقد مما يتصل بمبدأ الرضا على وجهه الحقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضلًا عن حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد." وأوضحت الدار في أحدث فتاويها أن ما يتم من سماع الشهود لصيغة العقد بين طرفيه في الوسائل الحديثة، كالهاتف وبرامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، لا عبرة به؛ لأن الأصوات قد تختلط، وهذا لا يُكتفى به في عقد النكاح؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: "يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في الأموال." وشددت فتوى دار الإفتاء على أنه لا يعتد كذلك بما يحصل من مشاهدة الصور مع الصوت- والذي صار أمرًا ممكنًا- سواء عن طريق الهواتف أو عبر برامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وحذرت دار الإفتاء في فتواها الفتيات من الاستجابة لتلك الدعوات "المخالفة للشريعة" بحسب تأكيدها.
