أكدت المملكة رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، والتطاول على حقها السيادي بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، وأن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص. ورد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، على ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية بالنرويج بحق المملكة، بقوله: إن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على القرآن الكريم والسنة المطهرة اللذين كفلا للإنسان حقه وحفظا له دمه وماله وعرضه. وأوضح أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهه وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، معربا عن أسفه أن بعض الجهات الدولية أفرغت مبدأ حقوق الإنسان من مضامينه وجنحت إلى تسييسه واستغلاله في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول، مغمضة عينيها عن الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم بحق الشعوب في فلسطين وسوريا وبورما وغيرها، وكأن مسألة حقوق الإنسان أضحت مسألة انتقائية لخدمة أهداف سياسية وهو الأمر الذي لن تسمح به المملكة إطلاقا. وأفاد السفير طراد أن ما استمعنا إليه من مندوب النظام السوري «أمر لا يستحق حتى الرد عليه»، لأنه أصبح واضحا للعالم موقف المملكة وجهودها في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء تحالف دولي لمحاربته خاصة داعش، وأكد أن محاولات مندوب النظام السوري قلب الحقائق لن يكتب لها النجاح لأن العالم وبعد مرور 4 سنوات وسقوط أكثر من 200 ألف قتيل أصبح يعرف تماما أن بشار الأسد ونظامه هم المجرمون الذين يقفون خلف هذا الإرهاب ويوفرون له البيئة المناسبة.
