أكد مستشار وزارة العمل أن قطاعات الأعمال التي تقل عمالتها عن 500 عامل غير مؤهلة لتوظيف المرأة، بسبب عجزها عن تطبيق شروط الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة وصالحة للمرأة السعودية، مشيرا إلى أن عدد السجلات التجارية لهذه القطاعات بلغ نحو مليوني سجل تجاري. وكانت قد طرحت في منتدى للموارد البشرية عقد مؤخرا فكرة فسح المجال أمام توظيف النساء، ليكون حلا مناسبا للمشكلة المتولدة عن عدم قدرة بعض القطاعات على دفع رواتب عالية للمهن الرجالية التي تطلب خبرات عالية، في حين تتوافر هذه الخبرات لدى النساء. أزمة في رفع نسب التوطين نبه مستشار وزارة العمل ورئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة الدكتور سمير حسين إلى أن شركات القطاع الخاص التي أكملت الحد الأدنى للسعودة لديها في برنامج نطاقات 1 و2 في الأعوام الماضية، ستواجه أزمة كبيرة في رفع نسب التوطين لديها حسب النسب التي حددتها الوزارة مؤخرا والقاضية برفع نسب السعودة في برنامج «نطاقات 3»، والملزم تطبيقها في بداية شهر رجب المقبل، والتي أيضا تستوجب التوسع في التوطين ليشمل مهن التخصصات القيادية والمهنية والاستشارية وغيرها من المهن الجيدة، لشغلها بمن يملكون خبرات ومنحهم رواتب عالية، بعد أن نجحوا في تطبيق برامج السعودة عبر المهن البسيطة كوظائف الاستقبال والحراسات الأمنية والمشرفين على المواقع. حلول لتوظيف المرأة عدّ الدكتور حسين أن تحويل الشركات نحو توظيف المرأة يعد أحد الحلول التي تجب على الشركات دراستها، حيث يصعب توفير كوادر رجالية ذات خبرات برواتب بسيطة في ظل وجود بطالة في صفوف النساء رغم أن لديهن شهادات في تخصصات جامعية ومن كليات معتمدة وهن الآن مسجلات في حافز المخصص لإعانات العاطلين، وينتظرن فرصة عمل مناسبة، مشيرا إلى أنه يمكن توفير عمل ببرامج وزارة العمل الجديدة كالتوظيف عن بعد، أو التوظيف الجزئي، وغيرها من البرامج. تداعيات رفع الأجور أشار المستشار إلى أن بعد نجاح برامج وزارة العمل في رفع الأجور أصبح القطاع الخاص يجد صعوبة في توفير مهن برواتب تقل عن أربعة آلاف ريال، وامتد ذلك إلى مجال الحراسات الذي كانت رواتبها في السابق لا تتجاوز 1500 ريال شهريا، لذا يجب على الشركات أن تعيد هيكلة إداراتها وتصميمات فروعها للتوسع في توظيف السعوديين من الجنسين. من جهته أكد مدير إحدى الشركات رفض ذكر اسمه أنه عجز عن توفير فرص وظيفية بأربعة آلاف ريال، خاصة في مهن الاستقبال والحراسات الأمنية ومدخلي بيانات، مشيرا إلى أنه إذا وجد من يشغل وظيفة فإنه لا يستمر في المهنة لأشهر قليلة لوجود فرص وظيفية أفضل وبرواتب عالية. دور وزارة العمل قال المركز الإعلامي بوزارة العمل في بيان خاص ل»مكة» إن توفير بيئة العمل الملائمة هي الضمان لبقاء السعوديين في العمل، وعلى الشركات أن تكون عامل جذب لأصحاب الخبرات والعاطلين، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تطوير بيئة العمل، خاصة عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد المركز أن لدى الوزارة مشاركات ممثلة في إدارة تطوير بيئة عمل المرأة، بدءا من وضع الإجراءات المناسبة التي تضمن حق المرأة السعودية في بيئة عمل مرنة وآمنة تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها الشرعية، والمشاركة في اللجان والاجتماعات الخارجية المتعلقة بتطوير بيئة عمل المرأة، والمشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطبيق أنظمة العمل المرن مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقوى العاملة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة وإعداد تقارير دورية عن نشاطات الإدارة وإنجازاتها والمشكلات التي تواجهها.
