في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإندونيسية خلال الأسبوع الماضي، توجهها لمنع تصدير العمالة المنزلية، واستعادة عمالتها المنزلية الموجودة في الخارج، يعاود مجلس الشورى السعودي غداً لمناقشة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الإندونيسية في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، للمرة الثانية بعد رفض المجلس للمشروع في صيغته الأولى في يونيو الماضي. ويرجع ذلك إلى أن الاتفاق يوحي بأن العمالة المقبلة للمملكة في خطر، ويعزز الصورة النمطية الجائرة التي يروج لها الإعلام الغربي، وكذلك ارتفاع رواتب العاملات المنزليات، وتجاهل حقوق المواطن في مقابل التزامات شكلية للطرف الآخر. وفي هذا الإطار، كشفت ل "الاقتصادية" الدكتورة دلال الحربي نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، أن الاتفاقية حاولت التوفيق بين آراء الأعضاء في جلسة المناقشة السابقة واتفاقيات توظيف العمالة السيرلانكية والفلبينية والهندية التي أيدها المجلس في جلسات سابقة. وأوضحت أن الاتفاقية بشكلها النهائي لن تتضمن أسعار وتكاليف استقدام العمالة المنزلية وتفاوتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وستراعي الخطوط العريضة لتوظيف العمالة، وتترك التفاصيل الدقيقة للإجراءات واللوائح الداخلية التي تصدرها وزارة العمل. ويتكون مشروع الاتفاقية من تسع مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، حيث اعتمد المشروع على عقد توظيف موحد، يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهاءه. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما، ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وكان أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة السابقة ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني، تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها، وتحمي حقوق صاحب العمل، ووجهوا انتقادات حول ضعف المفاوض السعودي في الاتفاقية وانحياز الاتفاقية، إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيره في حفظ حقوق رب العمل السعودي. وأشاروا إلى أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، وحملوا المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، لافتين إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الإندونيسي في غالبها موجودة سابقاً، وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية، مطالبين بحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام للعمالة الإندونيسية مقارنة بدول الجوار الخليجي.
