أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أنها قررت "وقف نشاط" قناة العرب المملوكة للأمير السعودي، الوليد بن طلال، بسبب "عدم حصولها على التراخيص اللازمة" قبل ممارسة عملها في المملكة، وذلك في أحدث تطور على صعيد مصير القناة التي كانت قد انطلقت في الأول من فبراير لعدم ساعات قبل أن يُصار إلى إغلاقها بحدث ربطه البعض باستضافتها لأحد المعارضين الشيعة البارزين في البحرين. وأضافت الهيئة البحرينية أنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وأن تمارس نشاطها "بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودوليا من حرب حازمة ضد الإرهاب" إلا أنه "لم يتم استيفاء تلك المتطلبات مما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال باتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه." وأوضحت الهيئة أنها حريصة على "التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالقوانين والأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة لتمارس دورها وأنشطتها بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف" مع تأكيدها على "استمرار دعمها لكافة المؤسسات الإعلامية الخاصة لممارسة عملها في مملكة البحرين وفق القوانين السارية" بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين. وكانت القناة قد أعلنت الاثنين الماضي توقف بثها وذلك بعد يوم واحد فقط على انطلاقها الأحد، من مقرها بالعاصمة البحرينية، المنامة. واكتفت القناة بالقول إن بثها توقف "لأسباب فنية وإدارية" مشيرة إلى أنّها "ستعود قريبا." وقبل ذلك، كان جدل قد نشب داخل أوساط البحرينيين بين مرحب باستضافة معارض بحريني ومنتقد لذلك وصل حتى انتشار بعض التقارير التي أشارت إلى أنه سيتم وقف بث القناة بالنظر لعدم التزامها بالمعايير المتفق عليها. وبدأت القناة بنشرة للأخبار منذ انطلاقها في الخامسة من مساء الأحد بتوقيت المنامة، وتناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقناة شعار "القصة التي تهمك" فيما أكد المدير العام للقناة جمال خاشقجي أن قناة "العرب ستكون على مسافة واحدة من الجميع ." وكان بارزا أنّ القناة استهلت بثها من المنامة بلقاء حيّ مع معارض بحريني بارز في أولى نشراتها الإخبارية التي استضافت مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيعية المعارضة في البحرين خليل مرزوق، للتعليق على قرار السلطات البحرينية تجريد 72 شخصا من جنسيتهم. وانتقد مرزوق القرار الصادر عن السلطات السبت والذي شمل شيعة وسنة متهمين بالارتباط ب "الإرهاب والإضرار بمصالح البلاد" منتقدا وضع أشخاص ضالعين فعلا بأعمال عنف ومعارضين على حد تعبيره.
